عسكر يقترح منح رب الأسرة قرضاًلا يزيد على مبلغ التثمين

تقدم النائب عسكر العنزي بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، ونصت المادة الاولى على ان يستبدل بنص المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه النص الآتي: إذا كان رب الأسرة مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه أو بيعه بمبلغ يقل عن ثلاثمائة ألف دينار، منح القرض المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون، بشرط ألا يزيد مبلغ القرض ومقدار الاستملاك والتثمين أو البيع على ثلاثمائة ألف دينار، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته، أو أحد أولاده الذين يعولهم وذلك دون إخلال بحق الأولاد في الحصول على الرعاية السكنية، وفقا للإجراءات التي يضعها مجلس إدارة بنك التسليف والادخار متى توافرت فيهم شروط استحقاقها. ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية على الآتي: يعاني المواطن الكويتي كثيرا للحصول على منزل يؤويه هو وأسرته، ولوحظ ان بنك التسليف والادخار لا يوافق منذ التحرير على استقبال طلبات القروض التي لدى اصحابها تثمينات او بيوعات اذا كانت قيمة التثمين اكثر من 200 الف دينار، واذا كانت قيمة التثمين اقل من 200 الف دينار يكمل الى ذلك بحد اقصى 70 الف دينار، وفي حال بيع عقار او ارض فضاء او اكثر من مجموعة افراد او ورثة يتم جمع حصته من هذا المبلغ اذا كانت اقل من 200 الف دينار يكمل الى ذلك المبلغ وبحد اقصى 70 الفا، وفي حال بيع عقار غير حكومي وكان يوفر الرعاية السكنية حسب لوائح البنك وبمساحة 200م2 او 50% او اكثر من عقار ينظر بطلبه كسكن خاص وبحد اقصى 30 الف دينار، وفي حال قيام طالب القرض ببيعات وشراء عدة ينظر في قيمة بيع آخر عقار، فاذا كانت قيمة البيع 200 الف دينار فأكثر لا ينظر في طلبه ويعتبر لديه ما يكفيه، اما اذا كانت آخر بيعة اقل من 200 الف دينار فينظر الى الاستفادة من البيعات السابقة، ومن المعروف والبديهي ان مبلغ الـ 200 الف دينار لم يعد ملائما للزمن الحالي، نظرا للارتفاع الحاد في أسعار الاراضي. ولما كان هذا الحد الاقصى الذي وضعته المادة 30 من قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 يحول بين حصول الكثير من المواطنين على الرعاية السكنية كاملة، لاسيما مع الارتفاع المتزايد لاسعار العقار، لذا اعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة 30 المشار اليها بحيث يستبدل بعبارة 200 الف دينار عبارة 300 الف دينار.