الفزيع يسأل حسين عن تعاقد مؤسسة البترول مع الهيئة الإثيوبية للنفط

مؤسسة البترول الكويتية قامت باستحداث عدة وظائف وصرف العلاوات والمكافآت والبدلات دون الحصول على موافقات من مجلس الخدمة المدنية الشركة قامت ببيع كميات أسمدة بقيمة 525 دولارًا للطن خلال الفترة الماضية عن طريق أحد العملاءوجه النائب نواف الفزيع سؤالا برلمانيا الى وزير النفط هاني حسين، وجاء السؤال كالتالي: قامت مؤسسة البترول الكويتية بالتعاقد مع الهيئة الإثيوبية للنفط لتزويدها بوقود الطائرات، وذلك منذ شهر أكتوبر 2010 وحتى تاريخه، وفي الأول من شهر يوليو 2012، قامت الحكومة الإثيوبية بنقل العقد من طرف واحد الى الشركة الجديدة (الهيئة الإثيوبية لتزويد الوقود EPSE)، حيث قامت الشركة الجديدة بتلقي أول شحنة لها بعد نقل العقد لها بتاريخ 2 أغسطس 2012. ومنذ تلك الفترة تقوم المؤسسة بتحويل 4 شحنات شهريا من وقود الطائرات للشركة الإثيوبية بقيمة إجمالية تصل الى 18 مليون دينار تقريبا. وبذلك الاتفاق يكون قيمة العقد سنويا أكثر من 200 مليون دينار بينما أصول الشركة حسب مرسوم إنشائها من قبل الحكومة الإثيوبية بحدود 30 مليون دينار، ولذا يرجى تزويدي بالتالي: دراسة الجدوى الاقتصادية للعقد المذكور أعلاه، ونسخة من العقد المبرم بين المؤسسة والهيئة الإثيوبية لتزويد الوقود، ونسخة من موافقة مؤسسة البترول الكويتية على نقل تبعية العقد من الهيئة الإثيوبية للنفط الى الهيئة الإثيوبية لتزويد الوقود EPSE، وأسماء فريق العمل بمؤسسة البترول الكويتية الذي أشرف على إبرام العقد منذ توقيعه وحتى تاريخه وصفتهم الوظيفية، والإجراءات الاحترازية التي قامت بها المؤسسة في حال إفلاس الهيئة الإثيوبية ومطالبتها من قبل المؤسسة بالخسائر التي قد تتكبدها مع الشركات الناقلة خصوصا انرأسمال الشركة الإثيوبية لا يتعدى 15% من قيمة العقد سنويا فقط. كما علمت ان مؤسسة البترول الكويتية قامت باستحداث عدة وظائف في الهيكل الوظيفي لها عدة مرات، كما قامت بصرف العلاوات والمكافآت والبدلات ومنح العاملين فيها حوافز مادية وعينية بدون الحصول على موافقات من مجلس الخدمة المدنية كونها من الهيئات والمؤسسات العامة ذات الصفة المستقلة، حيث قامت وزارة المالية متمثلة بمراقبيها المتواجدين بالمؤسسة بتدوين عدة مخالفات مالية خلال العام 2012 حسب المادة 9 من الفصل السادس لقواعد تنفيذ الميزانية، ولذا يرجى تزويدي بالآتي: نسخة من الهيكل الوظيفي لمؤسسة البترول الكويتية منذ عام 2006 وحتى تاريخه مع التعديلات التي تمت عليه حتى تاريخه، ونسخة من اللوائح الإدارية والمالية لمؤسسة البترول الكويتية والتعديلات التي تمت عليها منذ 2006 وحتى تاريخه، ونسخة من الاعتماد الذي حصلت عليه مؤسسة البترول الكويتية من مجلس الخدمة المدنية للوائحها الإدارية والمالية منذ عام 2006 وحتى تاريخه مع التعديلات عليه، ونسخة من المخالفات المالية لمؤسسة البترول الكويتية من قبل مراقبي وزارة المالية بخصوص مخالفة الصرف حسب المادة 9 من الفصل السادس لقواعد تنفيذ الميزانية، ونسخة من الإجراءات التي قامت بها المؤسسة بعد المخالفات المذكورة أعلاه، ونسخة من الاعتماد الذي حصلت عليه مؤسسة البترول الكويتية لتنفيذ ميزانيتها حسب الشروط المذكورة في قانون مجلس الخدمة المدنية لتنفيذ ميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات المستقلة، واذا كانت الإجابة بالنفي يرجى ذكر الأسباب. كما جاء في السؤال: علمت ان دائرة الاستثمار بمؤسسة البترول الكويتية قامت بتحويل الدفعات المالية من المؤسسات لجهات خارجية بالدولار الأميركي مؤخرا دون اعتمادها من الرقابة المالية في مخالفة صريحة لقرارات مؤسسة البترول التي اعتمدت دائرة الحسابات وهي الدائرة الوحيدة المخولة بالتحويلات المالية للجهات الخارجية، وكذلك يرجى تزويدي بما يلي: نسخة من دراسة الجدوى للعقد الذي أبرم بين قطاع المالية بمؤسسة البترول الكويتية وشركة سويفت. ونسخة من التحويلات المالية من دائرة الاستثمار الى شركة سويفت مع بيان اعتمادها من قبل وزارة المالية، ونسخة اعتماد جميع التحويلات المالية لشركة سويفت من الرقابة المالية قبل تحويلها ونسخة من عقد شركة سويفت مع مؤسسة البترول الكويتية، وهل تم التحقيق مع دائرة الاستثمار لقيامها بالتحويلات المالية دون الاعتماد من قبل وزارة المالية أو تخطي الدوائر المعنية بالتحويلات، مع تزويدي بنسخة من هذا التحقيق، وأسماء المختصين بدائرة الاستثمار المعنيين بالتحويلات المذكورة أعلاه بالإضافة الى أسماء القياديين الذين اعتمدوا هذه التحويلات. وجاء في السؤال ايضا: علمت ان بعض العاملين في القطاع النفطي حصلوا خلال السنوات الماضية على عدة أحكام قضائية تتعلق بأحقيتهم في الميزة الأفضل (مكافأة نهاية الخدمة)، حيث قامت المؤسسة بتشكيل لجنة لدراسة وحسم هذا الملف، لذا يرجى تزويدي بالآتي: نسخة من الأحكام القضائية التي حصل عليها العاملون في القطاع النفطي فيما يتعلق بالميزة الأفضل، ونسخة من قرار تشكيل اللجنة وأسماء أعضائها وصفتهم الوظيفية، ونسخة من قرارات وتوصيات ومحاضر اجتماعات اللجنة المشكلة للموضوع المذكور أعلاه، ونسخة من الرأي القانوني المعارض لتعميم الأحكام القضائية على باقي العاملين في القطاع النفطي، مع ذكر أسمائهم وصفتهم الوظيفية. وقال الفزيع في سؤاله: علمت ايضا ان شركة صناعة الكيماويات البترولية قامت ببيع كميات أسمدة بقيمة 525 دولارا للطن خلال الفترة الماضية عن طريق أحد العملاء، ثم طلب تخفيض السعر بعد توقيع العقد بحجة تراجع السوق العالمي مما أدى الى خسارة المال العام والشركة بصفة خاصة ما يقارب 1.4 مليار دولار، لذا يرجى تزويدي بالآتي: نسخة من العقد المبرم بين شركة صناعة البتروكيماويات والعميل المذكور أعلاه، ونسخة من فاتورة الصفقة من إدارة التسويق بالشركة، و«نظام الأوراكل» ونسخة من الاعتمادات المالية لهذه الصفقة. وأضاف الفزيع: كما نمى الى علمي ان الرئيس التنفيذي قام بتشكيل لجنة تحقيق بخصوص تجاوزات بعض القياديين في مؤسسة البترول الكويتية تتعلق بنقل وترقية أقاربهم دون وجه حق، وقد أصدرت هذه اللجنة عقوبات على مدير ونائب عضو منتدب بالإنذارات الخطية والشفوية قبل ان يتم حفظها، وأرجو تزويدي بالآتي مع المستندات المرفقة: أسماء اللجنتين المشكلتين من قبل الرئيس التنفيذي للتحقيق بالموضوع، وأسماء القياديين الذين تم التحقيق معهم ونسخة كاملة من التحقيق، وتوصية اللجنتين بعد التحقيق المرسلة الى الرئيس التنفيذي، ونسخة من التوصيات النهائية بعد تغييرها الى لفت نظر فقط أو حفظها، ونسخة من الشكوى لبعض العاملين المقدمة الى الرئيس التنفيذي ضد هذه القيادات في الشؤون الإدارية، وأسماء القياديين الذين يشغلون منصب عضو منتدب ونائب عضو منتدب في مؤسسة البترول الكويتية ممن حصلوا على مكافأة نهاية خدمة خلال الفترة الأخيرة. وختم الفزيع سؤاله قائلا: يرجى تزويدنا بالإجابة على هذه الأسئلة في موعد أقصاه أسبوعين من تقديم السؤال عملا بنص المادة 124 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.