عبدالصمد يستفسر من وزير المالية عن العمولات والرسوم مقابل الخدمات المصرفية

وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي جاء في مقدمته: بالرغم من أهمية زيادة قدرة البنوك على ابتكار خدمات مصرفية جديدة وتحسين الخدمات القائمة، إلا انه من الملاحظ قيام عدد من البنوك الكويتية بتحصيل عمولات ورسوم مقابل خدماتهم المصرفية بالمخالفة لأحكام المادة 111 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 ولتعليمات بنك الكويت المركزي وذلك من خلال فرض رسوم وعمولات بمعدلات أعلى من المعدلات المسموح بها، مما يزيد من الأعباء التي يتحملها المواطنون. وجاء نص السؤال كالتالي: ما التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي والتي تقضي بعدم استيفاء أي رسوم أو عمولات في مجال أنشطة مصرفية معينة إلا بعد موافقة البنك المركزي الخطية، وما الضوابط والشروط لفرض تلك الرسوم والعمولات في حالة موافقة البنك المركزي على استيفائها؟ وما الإجراءات التي يتبعها بنك الكويت المركزي لمراقبة ومتابعة البنوك للتأكد من التزامها بأحكام المادة 111 من قانون التجارة المشار اليه وتعليمات البنك في هذا الشأن؟ هل يوجد لدى بنك الكويت المركزي قائمة بجميع الخدمات المصرفية الراهنة التي تقدمها البنوك الكويتية لعملائها، وقيمة الرسوم والعمولات الواجب تحصيلها مقابل كل منها في ضوء التكلفة الفعلية لتلك الخدمات، مع تزويدنا بتلك القائمة ولكل بنك من البنوك الكويتية على حدة؟ وما الإجراءات المتبعة لدى البنوك لإخطار عملائها بالتغيرات التي تطرأ على رسوم الخدمات القائمة سواء بالزيادة أو بالانخفاض طبقا للتغير في تكلفة الخدمة، وكذلك بالخدمات الجديدة أو المطورة والرسوم الواجب تحصيلها مقابل تلك الخدمات؟ وما الإجراءات التي يتبعها بنك الكويت المركزي في حال تقديم عملاء بعض البنوك شكاوى بشأن المبالغة في قيمة رسوم الخدمات التي يتم استيفاؤها مقابل تقديم بعض الخدمات المصرفية؟ مع تزويدنا ببيان بعدد الشكاوى المقدمة خلال الـ 5 سنوات الأخيرة المنتهية في 31/12/2012 والإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي بشأنها.