عبدالصمد: «الكويتية» دأبت على استمرار تجاوز مصروفاتها

المؤسسة بدأت منذ عام 2000 ـ 2001 بزيادة قيمة عجوزتها السنوية الكبيرة بالخصم على استخداماتها بمبالغ كبيرة كمخصص لهبوط قيمة الطائراتصرح النائب عدنان سيد عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي ردا على طلب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية اعتماد الحسابات الختامية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وكذلك الاعتمادات الاضافية والنقل بين الابواب عن السنوات السابقة بما يلي: 1 ـ لقد دأبت المؤسسة خلال سنوات نشاطها دون غيرها من جميع الجهات العامة على استمرار تجاوز مصروفاتها الفعلية للتقديرات المعتمدة بقوانين ربط موازناتها التخطيطية دون استصدار قوانين قبل الصرف بفتح اعتمادات اضافية أو النقل بين الابواب لتغطية تلك التجاوزات ثم تتقدم بطلب اعتمادات اضافية والنقل بين الابواب بعد الصرف في نهاية السنة المالية او بعد انتهائها، وذلك بالمخالفة لاحكام قوانين اعتماد موازنات المؤسسة والاحكام المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 ولاحكام المواد 146، 147 من الدستور (وهو ما اعترف به حتى كتابكم الوارد الينا في التواريخ المذكورة ص4). ونتيجة لذلك، وطبقا لما جاء بتقارير ديوان المحاسبة «فإن الحساب الختامي على هذا التجمع يعتبر غير مستوف السند القانوني لتضمينه بهذه المبالغ»، وبالتالي فإن اعتماد الحسابات الختامية على النحو الوارد من المؤسسة من قبل اللجنة يعتبر تقنينا لمخالفة المؤسسة لاحكام الدستور والقوانين السابق الاشارة اليها. 2 ـ لقد دأبت المؤسسة منذ عام 2000 ـ 2001 على زيادة قيمة عجوزتها السنوية الكبيرة بالخصم على استخداماتها بمبالغ كبيرة كمخصص لهبوط قيمة الطائرات استنادا لاحكام معيار المحاسبة الدولية رقم 36 ولقد بلغ رصيد هذا المخصص 132 مليون دينار في 31/3/2012، ولما كان هذا المصروف هو مصروف قيدي لا يترتب على الخصم به على المصروفات اي اعباء نقدية، وبالتالي فإن زيادة العجز بقيمة هذا المخصص ومطالبة المؤسسة الخزانة العامة بتمويل مصروفات لم يتم صرفها كان محل اعتراض من اللجنة التي لم تعترض على الالتزام بمعيار المحاسبة الدولية المذكور، ولكنها قدمت للمؤسسة معالجتين محاسبيتين لتطبيق هذا المعيار دون أن تتحمل الخزانة العامة بتمويل مصروفات لم يتم صرفها ولم تنفذ أيا منها، ونظرا لذلك فقد وافق مجلس الأمة على توصية لجنة الميزانيات والحساب الختامي بصدد اعتماد ميزانية المؤسسة للسنة المالية 2008/2009 أن يقتصر تمويل عجز المؤسسة على العجز النقدي باستبعاد العجز القيدي، كما طالبت اللجنة وزير المواصلات بتاريخ 4/2/2008 بتعديل الحسابات الختامية للسنوات 2004/2005، 2005/2006، 2006/2007 بما يتفق مع تلك التوصية ولم تلتزم المؤسسة بتعديل حساباتها الختامية تنفيذا لتوصية مجلس الأمة. 3 ـ على الرغم من أن الحسابات الختامية للمؤسسة قد شابها خلال سنوات نشاطها العديد من أوجه القصور والسلبيات والمخالفات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة والتي أدت إلى استمرار تضخم عجوزات المؤسسة دون أن تتخذ الإجراءات المناسبة لتصحيحها مما يعكس عدم سلامة تلك الحسابات، إلا أن السنوات المالية منذ أن تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة 2007 وحتى السنة المالية 2011/2012 قد شهدت موجة متسارعة من الزيادات في أعداد ورواتب ومكافآت ومزايا الموظفين من خلال التعيينات غير المبررة واستحداث بعض الوظائف وإعادة تقييم البعض الآخر حتى إن البعض وصلت ترقيته إلى 7 درجات دفعة واحدة! إضافة إلى إعادة تعيين بعض العاملين الذين سبق لهم الاستقالة أو الإحالة للتقاعد المبكر بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المنظمة بهدف التمتع بالمزايا النقدية والعينية والتأمينية التي وردت في أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008. وعلى الرغم من ورود هذه التجاوزات والمخالفات في تقارير ديوان المحاسبة عن السنوات الأخيرة، إلا أن إدارة المؤسسة لم تتخذ الإجراءات التصويبية اللازمة، بل قامت بتبرير هذه الإجراءات بتبريرات لا تتوافق مع ما هو متوافر من مستندات كما يرى ديوان المحاسبة، مما حدا بالديوان الى مخاطبة وزير المالية والمواصلات للحد من التضخم في مصروفات الموظفين بالمؤسسة. 4 ـ لقد ترتب على صدور القانون رقم 6 لسنة 2008 بتحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة في 29 يناير 2008 سريان أحكام هذا القانون حتى تم تعديله بالمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 بتاريخ 22 أكتوبر 2012، أي لمدة أكثر من أربع سنوات وثلاثة اشهر، وطبقا لأحكام هذا القانون يتم تقييم جميع أصول وخصم المؤسسة من قبل مؤسسات استشارية متخصصة لتحديد رأسمال الشركة في ضوء نتائج التقييم. ولما كان الرصيد المستحق على الحكومة لتغطية خسائر المؤسسة حتى تاريخ التقييم هو أحد عناصر الأصول المتداولة الخاضعة للتقييم طبقا أحكام المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2008 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 756 لسنة 2008 والتي تناولت عناصر الأصول الخاضعة للتقييم ومنها المطالبات، فإن هذا الرصيد عرضه للتعديل بالزيادة أو النقصان طبقا لما تراه مؤسسات التقييم من خلال دراستها لنتائج الحسابات الختامية وإجراء ما تراه عليها من تصويبات في ضوء ملاحظات ديوان المحاسبة أو غيرها من الضوابط التي تراها مؤسسات التقييم. في ضوء ما سبق وطبقا لأحكام القانون رقم 6 سنة 2008 والتي استمر سريانها لمدة 4 سنوات وثلاثة اشهر، فإن لجنة الميزانيات والحساب الختامي لا تستطيع خلال هذه الفترة اعتماد الحسابات الختامية للمؤسسة الواردة لمجلس الأمة انتظارا للتصويبات والتسويات التي سيتم إجراؤها من قبل مؤسسات التقييم على نتائج الحسابات الختامية للمؤسسة عن السنوات المالية حتى تاريخ التقييم. 5 ـ لقد ترتب على صدور المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 باعتماد الميزانية التخطيطية للوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2012 /2013 إدراج مبلغ 135 مليون دينار بميزانية الحسابات العامة بوزارة المالية لتمويل الأعباء الناتجة عن البند 2 من المادة 6 من القانون رقم 6 لسنة 2008. ولما كانت المؤسسة قد قامت بالخصم على مصروفاتها الفعلية للسنة المالية 2009 / 2010 بمبلغ 115.073 مليون دينار مقابل تعليته للأمانة لمواجهة الصرف منه على الالتزامات نفسها، فإنه يلزم إجراء تعديلات على الحسابات الختامية للمؤسسة للسنة المالية 2009 / 2010 لاستبعاد الخصم بتلك المصروفات وخفض العجز بقيمتها وخفض الرصد المستحق للمؤسسة على الحكومة في كل من السنوات المالية 2009 / 2010، 2010 / 2011، 2011 / 2012. 6 ـ لقد ترتب على صدور المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 في شأن بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 التأسيس الفعلي للشركة المساهمة بإحلال الشركة محل المؤسسة وتؤول إليها جميع أصول وخصوم المؤسسة وذلك من تاريخ صدور المرسوم، كما ترتب على صدور المرسوم بقانون المذكور أيضا انتقال سلطة اعتماد الحسابات الختامية من مجلس الأمة طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 21 لسنة 1965 قبل تحويل المؤسسة لشركة إلى الجمعية العادية للشركة والتي يتولى مهامها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بعد تحويل المؤسسة إلى شركة طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم بقانون المذكور. ونظرا لعدم تمكن لجنة الميزانيات والحساب الختامي من اعتماد الحسابات الختامية للمؤسسة عن السنوات المالية المذكورة للأسباب القانونية السابق ذكرها والتي مازالت قائمة حتى الآن، مما يستلزم إجراء التصويبات اللازمة على الحسابات الختامية قبل اعتمادها. فإن اللجنة ترى تكليف مجلس إدارة الشركة بدراسة وفحص الحسابات الختامية للمؤسسة وإجراء التصويبات اللازمة عليها في ضوء ما سبق أن أوضحناه وفي ضوء ما ورد بتقارير ديوان المحاسبة، ثم يتولى المجلس دعوة الجمعية العامة للشركة والتي يتولى مهامها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار لاعتماد الحسابات الختامية للمؤسسة التي تحولت بالفعل إلى شركة مساهمة.