الفضل: هل استخدم البراك مصعد القضاة؟

وجه النائب نبيل الفضل سؤالا لوزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير العدل شريدة المعوشرجي جاء فيه: نصت المادة 162 من الدستور على أن: «شرف القضاء ونزاهة القضاء وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات». كما نصت المادة 163 من الدستور على أن: «لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والاحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل». ونصت المادة 168 من الدستور على أن: «يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين صلاحياته». من جهة أخرى، نصت المادة 35 من المشروع بقانون رقم 10 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم رقم 23 لسنة 1990 على أن: «لوزير العدل حق الاشراف على القضاء». وأفصحت المذكرة الايضاحية من ذات القانون قائلة: «تحقيقا للترابط والتعاون والتنسيق بين المجلس ووزير العدل في تسيير شؤون العدالة»، وقالت كذلك: «كما ناط بوزير العدل في هذا التقرير الى مجلس الوزراء، وذلك تأكيدا للتعاون بين السلطتين القضائية والتشريعية.. بما يخدم في النهاية حسن سير العدالة». ومفاد تكامل النصوص سالفة الذكر أن السلطة القضائية ليست كغيرها من السلطات، فهي الركن الاساسي لمبدأ العدل بين الناس حكاما ومحكمين، لذلك فإن الدستور عظم شأن السلطة القضائية بأن نص على أنها سلطة مستقلة لا سلطان على القاضي في قضائه، ولا يجوز التدخل في سير العدالة. واحتراما لاستقلال القضاء ولإبعاد أي تأثير على رجال القضاء، فإن وزارة العدل قد خصصت لرجال القضاء خدمات خاصة بهم في قصر العدل منها توفير أماكن خاصة تسمح لهم بالدخول والخروج من قصر العدل حتى لا يكونوا عرضة للناس بما يحفظ استقلالهم ويحقق هيبتهم في الاحكام التي يصدرونها عند الفصل في المنازعات، بل ان وزارة العدل قد جاء في هيكلها التنظيمي قطاع خاص لخدمات قصر العدل يرأسه وكيل الوزارة المساعد. وبالرغم من كل ما سبق، إلا أن ما حدث في يوم الاثنين الموافق 22/4/2013 من المحكوم عليه مسلم البراك عند نظر محكمة الاستئناف العليا للاستئناف المقدم منه يشكل اعتداء صارخا على استقلال القضاء وهيبة رجاله. ففي صباح ذلك اليوم فوجئ الناس بالسماح للمحكوم عليه مسلم البراك باستخدام المصعد الخاص لرجال القضاء لحضور جلسة الاستئناف المقدم منه في الدور السادس القاعة رقم 3 في قصر العدل، بالرغم من أن المصعد المخصص لرجال القضاء لا يجوز لأي كان من الناس استخدامه، والأنكى من ذلك ان استخدام المحكوم عليه مسلم البراك للمصعد الخاص لرجال القضاء للوصول الى الدور السادس محل نظر طعنه بالاستئناف قد حدث أمام بعض رجال القضاء أنفسهم ودون أي احترام منه لهم، كما أن تلك الواقعة قد حدثت أمام الناس الذين أصابتهم الدهشة والذهول. من جانب آخر، فإن المعلومات المتداولة تشير الى أن المحكوم عليه مسلم البراك قد دخل قاعة محكمة الاستئناف دائرة الجنايات من خلال غرفة المداولة وليس من خلال باب القاعة رقم 3، مما يعد تصرفا فيه إساءة لنزاهة القضاء ويخلق في نفوس الناس الريبة والشبهة. وحيث ان نزاهة القضاء يجب ألا تمارس من فوق المنصة فقط، وإنما ينبغي أن ينتقل الاحساس بتلك النزاهة الى الرأي العام والناس أيضا، وما قام به المحكوم عليه مسلم البراك من التصرفات السالفة الذكر وبمساعدة من سمح له باستخدام المصعد الخاص برجال القضاء والدخول من غرفة المداولة تجعل من إحساس الناس بنزاهة القضاء تتلاشى شيئا فشيئا، مما يقتضي محاسبة المسؤول والمتسبب عن ذلك احتراما لرجال السلطة القضائية. بناء عليه يرجى إفادتي بالآتي: 1 - ما صحة حدوث الوقائع المشار اليها؟ 2 - من الذي تسبب بحدوث تلك الوقائع سواء من رجال الشرطة أو من موظفي وزارة العدل؟ 3 - هل اتخذت وزارة العدل الاجراءات القانونية ضد المتسبب في حدوث تلك الوقائع؟ 4 - هل قدم وزير العدل باعتذار رسمي لمجلس القضاء الأعلى ورجال القضاء؟ 5 - ما السبب في عدم استخدام المحكوم عليه مسلم البراك المصاعد المخصصة للمحكوم عليهم من المسجونين أو المصاعد الاخرى المخصصة للناس من غير المصاعد المخصصة لرجال القضاء؟ 6 - هل تمت معاملة باقي المحكوم عليهم من الذين تنظر قضاياهم في قصر العدل بمثل ما عومل به المحكوم عليه مسلم البراك في يوم الاثنين المؤرخ 2013/4/22؟ 7 - يرجى تزويدي بصورة من كتاب الاعتدار المقدم من معاليكم الى المجلس الاعلى للقضاء ورجال القضاء عن التصرفات لتي بدرت من المحكوم عليه مسلم البراك؟