العوضي يستنكر إحالة الخبرات والكفاءات الوطنية للتقاعد على أساس سنوات الخبرة بدلاً من العمر

أوضح أمين سر مجلس الأمة النائب كامل العوضي، أن الصحف المحلية تناولت خلال هذا الأسبوع قرار مجلس الوزراء الخاص بالإحالة إلى التقاعد للوظائف الإشرافية منها (رئيس قسم/ مراقبة/ مدير/ وكيل مساعد/وكيل)، لمن أمضى مدة 30 عاما في الخدمة. وقال العوضي في تصريح صحافي «أن هذا الخبر تلقاه المواطنون باستغراب ودهشة كبيرين، لاسيما وأن هذا القرار سيسبب أضرارا بالغة على الأداء في معظم أجهزة الدولة». واستغرب أن يتم التقاعد على أساس عدد سنوات الخبرة بدلا من أن يتم التقاعد على أساس سن الموظف، معتبرا أن ذلك منتهى التناقض، في حين أن يتم تعيين معظم الوكلاء الجدد ورؤساء الأقسام ممن تجاوزت مدتهم 30 عاما، تلك الخبرات من الموظفين والمدرسين ومن يشغلون الوظائف الإشرافية. وتسائل «عمن يحل مكان من يتم تقاعدهم على هذا الأساس؟ وهل يوجد كفاءات توازي نفس الكفاءات التي ستحال إجباريا للتقاعد؟»، موضحا أن الوافدين يتم تعيينهم بدلا من الكويتيين ويقوموا بتحويل أموال الكويت الى الخارج و«هم لا يعرفون عاداتنا وتقاليدنا». وأكد أن هذا القرار سيء جدا وسيصيب جميع أجهزة الدولة بالربكة والفوضى، موضحا أنه إذا نظرنا إلى التعليم نجد انه يستغنى عن المعلمين والموجهين الاكفاء الذين تجاوزت مدة خدمته الثلاثيين عاما، في حين أنهم لازالوا قادرين على العطاء. وطالب المسؤولين قبل أن يصدروا مثل هذه القرارات ان تكون هناك دراسات شاملة حتى لا نستغنى عمن هم ذوي خبرة وكفاءة ونطالبه بالتقاعد، وحتى يتم وفقا للحد الأدنى للعمر وألا يكون عشوائيا. وأكد العوضي «اننا بحاجة إلى خبرة أبناء هذا الوطن الذين يشغلون وظائف إشرافية للنهوض بهذا البلد»، موضحا «أن هذا القرار لم يأخذ في الاعتبار الظروف الأسرية والاجتماعية للموظفين المطلوب إحالتهم إلى التقاعد، متوقعا أن تصاب معظم الأجهزة الحكومية بالشلل نتيجة هذا القرار المتسرع غير المدروس وفقدان هذا الكم الكبير من الخبرات»، مطالبا المسؤولين بإعادة النظر في هذا القرار قبل تنفيذه، لما فيه الخير والمصلحة لهذا الوطن.