العمير: ما الحاجة إلى تأهيل شركات تقوم بفحص وإدارة المواد الكيميائية؟

وجّه النائب د.علي العمير سؤالا الى وزير الصحة العامة رئيس المجلس الأعلى للبيئة د.محمد الهيفي جاء فيه: نشر في الجريدة الرسمية كويت اليوم بعددها رقم 1107 بتاريخ 25 نوفمبر 2012 اعلانا للهيئة العامة للبيئة عن تأهيل شركات متخصصة في فحص ومطابقة وإدارة المواد الكيميائية بحيث تقوم بالتالي: 1 ـ فحص المواد الكيميائية فحصا متكاملا من خلال مختبرات مجهزه للتأكد من مطابقتها للبيانات المقدمة من قبل الشركات المستوردة. 2 ـ توفير نظام آلي قابل للتحديث طبقا للمستجدات الدولية لإدارة المواد الكيميائية يعمل على: ٭ استقبال معاملات الإفراج عن المواد الكيميائية (المستوردة والمصدرة) وتخزين كل المعلومات الضرورية بالشحنة واللازمة لمنح إذن الإفراج. ٭ تكوين رقم كودي يساعد في تتبع الحاويات خلال دورة حياتها داخل الدولة من دخولها للمنافذ وحتى وصولها لمخازن الشركة. ٭ وسيتم فتح باب التسجيل لتقديم طلبات التأهيل اعتبارا من تاريخ الإعلان وحتى نهاية دوام يوم 14/12/2012. ٭ وطلبت الهيئة من الشركات المتخصصة التقدم مباشرة إلى مقر الهيئة العامة للبيئة ـ إدارة البيئة الصناعية (مبنى مؤسسة الموانئ الكويتية، الشويخ، شارع جمال عبدالناصر). وفي عددها «كويت اليوم» 1126 بتاريخ 7 أبريل 2013 م أعلنت الهيئة العامة للبيئة عن تأهيل شركة متخصصة في فحص ومطابقة وإدارة المواد الكيماوية. نص السؤال 1 ـ ما الحاجة إلى تأهيل شركات تقوم بفحص ومطابقة وإدارة المواد الكيماوية؟ ومن كان يقوم بهذا الدور قبل تأهيل شركة للقيام بهذا الدور؟ 2 ـ هل خاطبت الهيئة العامة للبيئة الجهات العلمية المتخصصة بالدولة وتحديدا جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وسألتهم عن إمكانية القيام بهذا الدور؟ إذا كانت الإجابة «نعم» فأرجو موافاتي بصورة طبق الأصل عن جميع المراسلات بين هيئة البيئة والجامعة ومعهد الأبحاث، وإذا كانت الإجابة «لا»، لماذا لم يتم مخاطبة هذه الجهات رغم توفير الإمكانيات العلمية الكبيرة فيها وفي غيرها من الجهات العلمية؟ 3 ـ هل المواد التي ترد من دول الخليج يتم فحصها؟ وإذا كانت الإجابة «نعم» أليس ذلك مخالفا للقرارات والأحكام والاتفاقيات المبرمة بين دول مجلس التعاون؟ 4 ـ بما أن المواد الكيميائية ترد البلاد عن طريق المنافذ التي تشرف عليها إدارة الموانئ والجمارك، فهل تم التنسيق مع تلك الجهات؟ وماذا كان رأيها بإعلان الهيئة؟ أرجو موافاتي بمحاضر اجتماعات التنسيق إن وجدت، وهل ورد هناك اعتراض من تلك الجهات؟ أرجو موافاتي بصورة من الاعتراض إن وجد. 5 ـ ما المواد الكيماوية التي يراد فحصها ومطابقتها وإدارتها؟ وهل حددت الهيئة العامة للبيئة كشفا بهذه المواد أثناء الإعلان عن تأهيل الشركات أو الاجتماعات معها بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للصناعة؟ أرجو موافاتي بذلك الكشف إن وجد. 6 ـ أرجو موافاتي بكراسة الشروط المواصفات لذلك التأهيل والمناقصة والشروط التي حددتها الهيئة العامة للبيئة لتأهيل الشركات. 7 ـ ما الجهة التي قامت بفحص طلبات المتقدمين من الشركات وقارنت فيما بينها وقامت بتأهيل الشركات التي تم اعتمادها؟ وهل تم إشراك الإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية أو غيرهم من الجهات المعنية والعلمية ضمن أعضاء لجنة التأهيل؟ 8 ـ ما الذي ترتب على ذلك التأهيل؟ وهل أبرمت هيئة البيئة أي اتفاقيات أو عقود مع الشركة الفائزة؟ أرجو موافاتي بصورة طبق الأصل عن تلك الاتفاقيات أو العقود إن وجدت. 9 ـ كما جاء في إعلان الهيئة العامة للبيئة أن الشركة التي يتم تأهيلها متخصصة في فحص ومطابقة وإدارة المواد الكيميائية في الكويت فهل الشركة التي تم اعتماد تأهيلها تنطبق عليها هذه الشروط. أرجو موافاتي بنسخة طبق الأصل عن ترخيص الشركة الفائزة وسجلها التجاري ونطاق نشاطها التجاري وعنوانها وما إذا كانت قد حصلت على التراخيص اللازمة لفحص ومطابقة وإدارة المواد الكيميائية في الكويت. 10 ـ أرجو موافاتي بجميع الوثائق التي قدمتها الشركة الفائزة التي تثبت أنها متخصصة في فحص ومطابقة وإدارة المواد الكيميائية بما في ذلك الخبرة السابقة والمختبرات والموظفين المختصين لدى الشركة لأخذ العينات وتحريزها ونقلها للمختبرات التابعة للشركة والموظفين بتلك المختبرات وكشف بالأجهزة المختبرية لدى الشركة. 11 ـ نمى إلى علمي أن الشركة تقوم بأخذ العينات وإرسالها إلى خارج الكويت فإذا كانت هذه المعلومة صحيحة فلماذا سمحت هيئة البيئة بذلك حيث إن متطلبات التأهيل نصت على «تأهيل شركات متخصصة في فحص ومطابقة وإدارة المواد الكيميائية في دولة الكويت» وإذا لم يكن لدى الشركة الإمكانيات الفنية اللازمة فكيف تم تأهيلها؟ 12 ـ من الجهة التي تفرض رسوم الفحص الكيميائي ورسوم الإفراج عن الشحنات؟ وهل دفع الرسوم قبل الفحص أم بعد تقديم النتائج؟ ما السند القانوني لفرض هذه الرسوم؟ وهل هناك قرار وزاري أرجو موافاتي بصورة طبق الأصل من القرار إن وجد. 13 ـ من الذي يحدد الفترة الزمنية اللازمة للإفراج عن الشحنات الكيميائية الواردة للكويت؟وإذا ما تم اكتشاف مواد مخالفة للمواصفات فما الجهة المسؤولة عن متابعة تلك المواد؟ وإذا أفرج التاجر عن المواد قبل حصوله على النتائج أو شهادة الإفراج فما العقوبات التي توقع عليه؟ 14 ـ أرجو موافاتي بصورة طبق الأصل لجميع الفحوصات الكيميائية التي أجرتها الشركة وأسماء الشركات المستوردة لتلك المواد المفحوصة منذ بداية العمل بهذا النظام حتى تاريخ توجيه هذا السؤال. وما قيمة المبالغ التي تم تحصيلها. وعدد العينات المخالفة التي تم رصدها وما الإجراء الذي تم اتخاذه ضدها. 15 ـ من الذي يمارس الإشراف الإداري والمالي والفني على الشركة؟ أرجو موافاتي بما يفيد بأن الشركة قامت بتوفير نظام آلي قابل للتحديث طبقا للمستجدات الدولية لإدارة المواد الكيميائية ونظام كودي لتتبع الحاويات منذ دخولها المنافذ إلى وصولها لمخازن الشركة. 16 ـ من الجهة التي تتابع تصريف المواد بالسوق بعد وصولها لمخازن الشركة والتأكد أنها لم توزع قبل حصول الشركة المستوردة على شهادة الإفراج؟   مجموعة حضانات «كويت بلو سكاي» تقيم حفل تخرج علي العمير: ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاجون إلى الدعم والوقوف بجانبهم حتى يكونوا نبراساً في المستقبل ناصر الوقيت بحضور ورعاية النائب د.علي العمير أقامت مجموعة حضانة بلوسكاي لذوي الاحتياجات الخاصة حفل تخرج للأطفال لعام 2012/2013 حضره عدد كبير من أولياء الأمور. وقال النائب العمير: ان هؤلاء الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة محتاجون منا للدعم اللامحدود والجهد والمبادرة حتى نمكنهم من التغلب على الإعاقة ويكونوا نبراسا في المستقبل، مبينا في الوقت نفسه ان الدول المتقدمة على سبيل المثال الولايات المتحدة الأميركية تلاحظ ليس فقط طلابا من الاحتياجات الخاصة ولكن دكاترة ايضا عملوا واجتهدوا حتى تغلبوا على هذه المشاكل وأصبحوا جزءا مهما في المجتمع. وأضافت مديرة الحضانة الاستاذة حنان المضاحكة ان هؤلاء الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة محتاجون منا الى الوقوف بجانبهم والإيمان بقدراتهم وتشجيعهم حتى يكونوا فاعلين ومهمين في المستقبل.