الجيران ينتقد قرار إحالة من أمضى30 عاماً في الخدمة إلى التقاعد

قال النائب عبدالرحمن الجيران ان تصريحات وزير الخارجية الاميركي جون كيري حول تقرير الخارجية الاميركية عن الحريات في الكويت تشكل جزءا من العمل الديبلوماسي وانه يهدف إلى تحقيق تقدم، متسائلا: هل من لوازم العمل الديبلوماسي التدخل في الشؤون الداخلية لدولة لها سيادة واعتراف دولي؟ ولفت النائب الى أن مضامين هذا التقرير، تهدف إلى خرق القوانين والدستور وخاصة في التجمعات الدينية غير المرخصة ومحاربة السحر، حيث تساءل التقرير: لماذا تحارب الدولة السحر الأسود؟ فهل هذا هو التقدم الذي ينشده التقرير؟ وأشار النائب إلى أن التقرير يظهر أميركا بأنها راعية الأديان وتدعو للمحافظة عليها حتى تظهر بمظهر الواعظ في الوقت الذي أخذ التقرير على حكومة الكويت أنها تفرض التعليم الديني على جميع الطلاب! وتساءل النائب: هل هذا التقرير حقا أخذ دوره بالقنوات البحثية والأكاديمية والمخابراتية قبل أن يظهر للعلن؟ وهل تم قراءته قراءة صحيحة قبل نشره، حيث حوى مغالطات لا تتناسب مع مكانة دولة تسيطر على العالم؟! وأشار النائب في ختام تصريحه إلى تقرير لواشنطن بوست والذي تضمن عشرة قوانين تمتهن حقوق الإنسان وتقيد الحريات وتحارب الأديان وأصدرها الرئيس بوش بعد حادثة 11 سبتمبر وأقرها أوباما، وهذه القوانين في حقيقتها ومضمونها هي نفس الانتقادات التي جاءت في تقرير الخارجية لعدد من الدول التي تطبق هذه القوانين؟ فهل يعقل هذا؟ حيث جاء فيها امتهان لحقوق الإنسان وتقيد الحريات والحجز لمجرد الاشتباه والتجسس بالتعاون مع شركات خاصة وإقامة المحاكم السرية والخاصة، إضافة إلى محاكمة المدنيين بمحاكم عسكرية من دون إبداء الاسباب. فأين حقوق الإنسان والحريات التي تدعيها أميركا؟! ولعل الحقائق التي أشار إليها التقرير عن وجود الكم الهائل من الديانات المختلفة تدحض مزاعم التضييق. من جانب آخر قال الجيران ان قرار الإحالة للتقاعد لمن أمضى ثلاثين سنة له سلبيات كثيرة، حيث سيؤدي تطبيقه في حال إقراره إلى إحالة 1800 من العاملين بوظائف إشرافية بوزارة التربية في وقت حرج وهذا في ظل عدم توافر البديل القادر على سد هذه الفجوة. ويأتي هذا في فترة قصيرة تشكل عبئا على العاملين في القطاع التربوي، حيث اننا في نهاية عام واستقبال عام جديد يتطلب الاستعداد ومواصلة الجهود. إلى جانب ما ترتب على عنصر المفاجأة في التوقيت، حيث ان كل المحالين سيعانون من عجز في سداد الأقساط المستحقة عليهم وسيضافون للمعسرين وهذا يتطلب قانونا خاصا لهذه الحالات. وطالب النائب بضرورة إعداد دراسة ميدانية ومسح لجميع الوظائف الاشرافية والتدرج بالإحالة، حتى يتم ذلك بالتزامن مع استمرار الأعمال المنوطة بهم، إضافة إلى برامج تأهيل وتدريب لقيادة الصف الثاني، وعلى أقل تقدير هذا يتطلب ما لا يقل عن أربع إلى خمس سنوات على أن تتضمن برامج التأهيل جميع التخصصات والتخصصات النادرة، وتطوير المناهج وخطط وبرامج مواكبة التعليم ومخرجاته لمتطلبات مشاريع التنمية الكبرى التي تشهدها البلاد مع ربط مخرجات التعليم بمتطلبات السوق. وهذا كله لم يذكر ضمن استراتيجيات خطة الوزارة.