عاشور:المسلمين في ميانمار لم تصلهم مساعدات من الكويت ولا من الجمعيات الخيرية

طالب رئيس لجنة الشـؤون الخــارجيـة البرلمانية النائب صالح عاشور الحكومة بالعمل على إيصال المساعدات الانسانية الى المسلمين في جمهوريــة مــيانـمار، مشيرا الى أن الكويت لم ترسل مساعدات عينية ولا مـادية سواء عن طريق جهــات رسمية أو خيرية. وذكر عاشور في تصريح للصحافيين عقب عودته من ميانمار أن لجنة الشؤون الخارجية شكلت وفدا لزيارة ميانمار بعد التنسيق مع سفير جمهورية ميانمار في الكويت، وكان الوفد برئاسته وعضوية النائبين صلاح العتيقي وطاهر الفيلكاوي، مشيرا الى أن عدد سكان ميانمار 60 مليون نسمة 70% يعتنقون الديانة البوذية و5% يعتنقون المسيحية و3% الديانة الهندوسية و20% مسلمون. وأضاف عاشور: اجتمعنا مع المسؤولين بجمهورية ميانمار وتباحثنا عن الوضع السياسي وما يتعلق بشؤون الاقليات، مشيرا الى أن المسؤولين أبدوا تفهما حول حقوق الانسان ووضع الاقليات، لاسيما المسلمين، وشكروا حكومة الكويت لتقديمها مساعدات عندما اجتاح ميانمار إعصار في العام 2008. وقال عاشور: تبين لنا أن المسلمين في ميانمار لم تصلهم مساعدات من الكويت ولا من الجمعيات الخيرية والمساعدة الوحيدة التي وصلتهم كانت من دولة الامارات وبقيمة 5 ملايين دولار. وأشار عاشور الى أن دولة الامارات لا تملك سفارة في ميانمار، فتم تسهيل وصول مساعداتهم للمسلمين هناك عن طريق سفارة الكويت، مشيدا بالدور الذي قام به السفير الكويتي عيسى الشمالي في تسهيل وصول مساعدة الامارات. وطالب عاشور بإصدار قرارات من الأمم المتحدة لحماية الاقلية المسلمة في هذه الجمهورية وأن تلعب الدول الاسلامية دورا في هذا الشأن وأن تقوم منظمة المؤتمر الاسلامي بفتح مكتب في الجمهورية لمتابعة أحوال المسلمين هناك. وبين عاشور أن المسلمين يحتاجون الى إعادة إعمار مساجدهم التي هدمت، لاسيما قبل شهر رمضان المبارك، مشيرا الى أن المساعدات الكويتية لو تمت عن طريق الهلال الاحمر لكانت أكثر تأثيرا وقبولا من الجهات الرسمية والجهات الاخرى. ودعــا الحكــومــة الى تجاوب سريع وفوري من خــلال التنســيق مـــع الهلال الاحـمر الكــويتي والسفارة الكويتية في ميانمار في سرعة توصيل المساعدات إضافة الى إعادة إعمار المساجد في «أراكان». هل هذه قرارات مجلس الوزراء أم مجلس الخدمة المدنية؟ ما أسباب صرف نهاية الخدمة لجهات حكومية دون أخرى؟ وجّه النائب صالح عاشور سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة مصطفى الشمالي سأله عن الأسباب التي دعت الحكومة الى صرف نهاية الخدمة لبعض الجهات الحكومية دون الجهات الأخرى وما معايير هذا الصرف، حيث هناك تباين في المبالغ بين الجهات التي يتم الصرف لها؟ وهل هي قرارات مجلس الوزراء أم مجلس الخدمة المدنية؟ وإلى متى هذا الصرف؟ ولماذا لا يتم صرف مكافأة نهاية الخدمة لجميع موظفي الدولة دون التمييز بينهم وهذا ما نص عليه الدور وألا يعتبر صرف مكافأة نهاية الخدمة للبعض دون غيرهم مخالفة دستورية؟ وقال عاشور: تصرف لقياديي شركات النفط مكافأة نهاية خدمة تصل الى مبالغ كبيرة جدا لذا يرجى تزويدي بالأسس القانونية والقرارات الصادرة التي يتم على أساسها هذا الصرف مع بيان معايير هذا الصرف وكيفية حساب المبلغ من موظف لآخر، ومن أين تؤخذ المبالغ؟ هل من الميزانية العامة للدولة أم ميزانية وزارة النفط؟ ولماذا لا تصرف هذه المكافأة لجميع الموظفين في القطاع النفطي وعلى اي أساس يتم صرفها للقياديين فقط؟ كما أرجو تزويدي بهذه القرارات سواء من وزير النفط أو من مجلس الخدمة المدنية أو من مجلس الوزراء.