-
تفويض الرئيس بإصدار بيان لنبذ أشكال التطرف وحماية اللحمة الوطنية
-
النواب انتقدوا التصريحات المحرضة على الجهاد والتسليح لمواجهة النظام في سورية
-
الحجرف: المدرس الذي سيقوم بإعطاء الدروس الخصوصية سنقوم بإنهاء عمله
-
الزلزلة: الدروس الخصوصية والتعليم في البيت من أخطر الأمور
-
المعيوف: قانون التعليم الإلزامي لم يتعرض للدارسين في الخارج
-
عبدالصمد: ضرورة أن تكون هناك عملية تطوير مستمرة للمناهج
-
القلاف: تشكيل لجنة لبحث أسباب لجوء الطلبة للدروس الخصوصية
-
الدويسان: بعض المدرسين يحتاجون إلى دروس خصوصية
-
الهاشم: مخرجات التعليم الأجنبي أفضل بكثير من مخرجات «الحكومي»
-
المليفي: عدم الاستقرار السياسي جزء من مشكلة تردي التعليم
-
المعيوف: الوقوف ليس للعلَم بل للنظام ونرفض استغلاله في التسويق
-
القلاف: يجب أن يكون لـ «الأوقاف» فتوى بشأن العلم
-
الشليمي: التعسف والسجن لعدم الوقوف للعلَم غير مقبول
سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ خالد الشمري
وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس على عدة قوانين كانت مدرجة على جدول الأعمال كان أبرزها قانون العلم الوطني.
ونصت إحدى مواد القانون على السجن لمدة 5 سنوات أو غرامة 3 آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يمتهن العلم الوطني، حيث أقر المجلس القانون بمداولته الأولى وأجل الثانية لمناقشة التعديلات الحكومية النيابية التي تباينت في رؤاها حول إلغاء عقوبة السجن أو تخفيفها إلى 3 سنوات.
وخلال الجلسة أقر المجلس5 اتفاقيات دولية أبرمت بين الكويت وعدد من الدول، كما وافق المجلس على قانون التعليم الإلزامي الذي يلزم المعاهد والجامعات الخاصة بإخطار وزارة التربية والتعليم العالي بأسماء المنتسبين إليها للدراسة.
كما وافق المجلس ايضا على قانون تنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة العامة بالإضافة الى موافقته على المداولة الأولى لقانون دور الحضانة. وخلال الجلسة طلبت الحكومة سحب قانون جوازات السفر.
وأصدر المجلس بيانا طالب فيه الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من أعلن عن جمع الأموال أو تجييش الشباب للجهاد في قضايا خارجية ما يؤثر على الوحدة الوطنية ويؤجج الفتنة الطائفية.
وقبيل خروجه من المجلس قال الرئيس علي الراشد انه متفائل بشأن حكم المحكمة الدستورية وإكمال المجلس دورته البرلمانية، موضحا ان ترقب الحكم لا يعني «ان نصك أبوابنا ونقعد بدون شغل».
وفيما يلي التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة الخاصة المقررة لمناقشة عدد من القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة دون إذن أو إخطار.
٭ علي الراشد: جلستنا خاصة عقدت بناء على طلب بعض النواب.
٭ د.رولا دشتي: الحكومة تطلب تقديم الاتفاقيات المدرجة في الجدول على باقي البنود.
موافقة عامة.
٭ الاتفاقية، بالموافقة بين الكويت ومقدونيا بشأن الازدواج الضريبي.
٭ اتفاقية بالموافقة بين الكويت ورومانيا بشأن الإعفاء للبعثات الديبلوماسية.
٭ اتفاقية بالموافقة على اتفاقية بين الكويت والأردن في مجال الموانئ.
٭ اتفاقية حول الموافقة على اتفاقية بين الكويت والجزائر في التبادل التجاري.
٭ اتفاقية حول مذكرة تفاهم في مجال النقل البحري.
٭ تقرير لجنة الشؤون الصحية عن الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة.
٭ أحمد المليفي: أقترح أن تفوض كرئيس المجلس لإصدار بيان للتأكيد على عدم الغوص في الساحة السياسية ونبذ كل أشكال التطرف بما يتفق مع نصوص القانون وحماية وحدتنا الوطنية.
٭ عبدالله المعيوف: نحن نستغرب التصريح الصادر أمس حول سورية ونؤيد أن تتحرك الحكومة لوأد مثل هذه القضايا لوأد الكراهية.
٭ نبيل الفضل: أوجه خطابي للحكومة، فهي السبب في عدم تطبيق القانون وتراخي الوزراء، حتى تفشى خطاب الكراهية ونشر ثقافة الإرهاب، وهناك من تحدث عن تجهيز مقاتلين، فأين الحكومة؟! هذا التراخي سيزيد من هذا الخطاب، لابد أن يقود المجلس عملية الاستنكار وإصدار بيان، نرفض دز عيال الكويت لسورية، دز عيالكم أنتم وأين الحكومة عن شافي العجمي؟! أين هي عن فلاح الصواغ الذي قال انه جمع مليونا؟!
هذا النهج سيكلفنا عداء دول، فإذا فشلت الحكومة في هذا الدور فعلينا كمجلس أن نقوم بدورنا.
٭ علي الراشد: إذا فتحنا المجال فلن ننتهي وإذا فوضتموني فسأصدر بيانا وننتهي من هذا الموضوع.
٭ خليل عبدالله: هناك قوانين صدرت من هذا المجلس لحفظ الكويت، وعلينا أن نطبق لمواجهة كل من يعبث بأمن الكويت.
٭ خالد العدوة: ما يجري في سورية يدمي القلب والتدخلات التي تحصل.. فالنظام السوري لا يمثل أي أحد، فلا يمثل سنة ولا شيعة، والشعب الكويتي تلفهم الوحدة الوطنية، لا نريد أن تكون هناك إسقاطات في سورية في أي مكان على هذا المجتمع الصغير ولا يتحمل الزج في اتون الطائفية، علينا نصر اخواننا السوريين وضد النظام السوري أبدا، ويجب أن نطالب أميركا بإسقاط هذا النظام البعثي الذي لا يمثل أحدا، وندعو الى لغة العقل والحوار وأن نتشبث ببلدنا.
٭ صفاء الهاشم: أين دور الحكومة التي نناشدها بتطبيق القانون؟ لماذا لم تطبق قانون مكافحة الإرهاب والوحدة الوطنية؟ نريد أن نسمع كلاما من الحكومة عن مواطن حقير يطالب بنحر 10 من الشيعة، وتحية مني لإخواني الشيعة على ما سويته هذا دكتور يدرس لأجيال ويحرض أجيالا، هذه قضايا أمن دولة أين دور وزير الداخلية حول «ثلة من عتلاه»؟ لماذا ساكتة د.رولا دشتي؟!
٭ علي الراشد: عندنا اتفاقيات هل توافقون على التصويت عليهم تصويتا واحدا؟
٭ صالح عاشور: هذه اتفاقيات نمطية تجارية عن منع التهرب التجاري والازدواج الضريبي، وبشأن الإعفاء من البعثات الديبلوماسية من شراء أراض أو سيارات بحيث لا يكون عليها ضرائب واتفاقية النقل البحري وتمت الموافقة عليها جميعا، وكلها اتفاقيات لا دخل فيها من الناحية الدستورية واطلب من الاخوان عدم الدخول في التفاصيل والتصويت.
٭ علي الراشد: هل يوافق المجلس على تثبيت
وجرى التصويت نداء بالاسم على الاتفاقيات وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 43، الحضور 43.
موافقة وتحال للحكومة
٭ صباح الخالد: نشكر رئيس أعضاء اللجنة الخارجية على جهدهم في دراسة الاتفاقيات واعتمادها والعمل الذي يقوم به المجلس خلال الأشهر الماضية واعتماد الاتفاقيات التي كانت متأخرة أعطانا مرونة ويسرا في تعاملنا مع المجتمع الدولي من خلال احترام الكويت الاتفاقيات فكل الشكر الجزيل لمجلسكم الموقر.
قانون تنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة
٭ صالح عاشور: هذه القوانين قديمة ومر عليها أكثر من مجلس، نحن نلاحظ إعلانات في الصحف حول المواد المتعلقة بالصحة من حيث كمال الأجسام والتخسيس وهي كلها مضرة بالصحة وحدثت وفيات كثيرة للشباب الكويتي وراحوا ضحية هذه المواد والحبوب، فالقانون ينظم تشديد العقوبة على الصحف والقنوات المعلنة، وعدم المتاجرة الرخيصة بالأدوية المنتشرة بطريقة غير صحية وسليمة، وغير متوافقة مع المعايير الصحية.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية والاستثناء على قانون تنظيم المواد المتعلقة بالصحة وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 43، عدم موافقة 0، امتناع 0، الحضور 43.
موافقة ويحال للحكومة.
المشروع بقانون بشأن دور الحضانة الخاصة
٭ هاني شمس (المقرر): هذا القانون من مجلس 2009 وهو 12 مادة تنظم موضوع الحضانات الخاصة ونأمل التصويت عليه وجرى التصويت على المداولة الأولى لقانون تنظيم دور الحضانة الخاصة وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 39، عدم موافقة 0، امتناع 0، الحضور 36.
موافقة على المداولة الاولى.
٭ قانون تعديل أحكام التعليم الإلزامي.
٭ خالد الشليمي (المقرر): اللجنة تقدم تقريرها عن قانون التعليم الإلزامي لمعالجة السلبيات في تطبيق القانون 11 على 1965.
٭ وزير التربية د.نايف الحجرف: هذا القانون تمت مناقشته في 2009 ورؤية وزارة التربية تتفق مع رأي اللجنة، وأيضا استبدال الاسماء من وزارة التربية والتعليم الى وزارة التربية واسم ناظر المدرسة الى مدير المدرسة، ونرجو إقراره.
٭ عبدالله المعيوف: التقرير لم يتعرض للدارسين بالخارج، والعلة اليوم ليست في القوانين، ولكن العلة في الممارسة إنما التعليم ليس جيدا، وهناك تضخم في المناهج، الجامعات تعاني من ضحالة المعلومات عن الطلبة، لأن الهدف هو التعليم والحفظ والنجاح، بعيدا عن التربية.
٭ د.يوسف الزلزلة: أشير الى قضية خطيرة في التعليم في الكويت، من أخطر الأمور على التعليم هي الدروس الخصوصية والتعليم في البيت، نحن أمام تعليم خاطئ ولا يوجد توجه من التربية لدراسة هذه التجربة الخطيرة، ويجب أن يكون من ضمن خطة الوزارة الانتهاء من هذه الجريمة.
٭ وزير التربية: نحن الآن لدينا نظام تعليمي وهو التعليم بالبيت وهو خطير، وأعلنا مرارا أن المدرس الذي سيقوم بدروس خصوصية سيتم إنهاء عمله، ووقعنا عقد إنشاء قناة تربوية تثبت على مدار الساعة كل المناهج التي تدرس في المدارس، وبالتالي الطلبة ليسوا بحاجة الى الدروس الخصوصية.
هذه مشكلة تواجه الجميع ولتتضافر جهود الوزارة مع الاسرة والشراكة الحقيقية بينهما لوضع هذه الامور على طاولة البحث وايجاد الحلول.
٭ عدنان عبدالصمد: مفترض ان تخصص جلسة خاصة للحديث عن كل امور التعلم، ولا بد من تطوير المناهج وان تكون عملية تطويره مستمرة، ولاتحرك في هذا الاتجاه لمواكبة العصر، ولفت عبدالصمد الى ان صيانة المدارس تواجه مجموعة من المشاكل وعلى الجهات المعنية الاسراع في معالجة مشكلة صيانة المدارس.
وكذلك قضية تكدس الطلبة في بعض المدارس فهناك مدارس مهجورة وهذا ما ادى الى التكدس في مدارس اخرى، وكذلك لا بد من خلق عملية النقل العام للمدارس وكانت رائدة في الكويت.
٭ حسين القلاف: وزير التربية رجل ذو ثقة وقدمنا له معاملة واحدة ورفضها لكن هو صاحب جهد واضح، خبرات وآراء النائب احمد المليفي عندما كان وزيرا كانت رائدة ولم نستطع تطبيقها، فأرجوك يا وزير التربية ان تجلس مع مثل هذه الخبرات لتطلع عليها ومن الممكن ان نستفيد منها جميعا، وكذلك لماذا ندفع 800 دينار للدروس الخصوصية؟ فهذا خلل، وأتمنى من الوزير تشكيل لجنة لبحث اسباب لجوء الطلبة الى الدروس الخصوصية.
٭ فيصل الدويسان: عندما نتحدث عن التربية فلهب ظهر وزير التربية بسياط النقد ولكن هذه المرة سأتجه منهجا جديدا وهناك مدرسة في الشويخ راقية جدا، وعليه فلماذا يحتاج الطلبة الى الدروس الخصوصية، لانه ليست هناك مكافآت للمدرسين وامتيازات، هناك بعض المدرسين يحتاجون الى دروس خصوصية لان المناهج جديدة عليهم، فنحن بحاجة الى احتواء جميع شرائح المجتمع في مناهج الوحدة الوطنية والتربية الاسلامية.
٭ صفاء الهاشم: القانون لا يجب ان يكون جامدا، فكيف نخلق مواطنا صالحا عن طريق التعليم الالزامي، لماذا مخرجات التعليم الاجنبي افضل من مخرجات التعليم الحكومي، دور المعلم ينبغي التركيز عليه لخلق مواطنا صالحا، صفعة على وجه كل مدرس غير شريف قاعد يحرض على تقويض نظام الحكم كالمدرسة التي لديها 12 حكما والوزير لم يحرك ساكنا تجاهها، هذه المدرسة تحاول زرع أفكار هدامة.
٭ أحمد المليفي: لا يمكن الفصل بين الحديث عن التعليم الالزامي وبين اهدافه ومخرجاته، فينبغي أن تكون هناك خطة واستراتيجية للتعليم، وعدم الاستقرار السياسي هو جزء من المشكلة، المخرجات التعليمية لم تخرج لنا انسانا محاورا، مسؤولية التعليم مسؤولية وطن.
٭ علي الراشد: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة وكانت الساعة 12:30.
استؤنفت الجلسة الساعة الواحدة ظهرا برئاسة رئيس المجلس علي الراشد.
وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الأولى على التعديلات على قانون التعليم الالزامي.
موافق 42، غير موافق ـ ، ممتنع ـ ، الحضور 42.
ووافق المجلس على المداولة الأولى.
٭ محمد العبدالله: نظرا لعدم الالتزامات والحكومة تود ان تؤكد اي محاولة لشق وحدة الصف ستتخذ الحكومة جميع الخطوات لحمايتها وسيطلعكم مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة على التفاصيل.
وانتقل المجلس لمناقشة قانون بشأن العلم الوطني.
٭ أحمد المليفي: نحن بمرحلة نحتاج بها للحمة الوطنية والقانون بحاجة لثقافة اجتماعية وهناك من يحاول ان يصغر من شأن العلم.
٭ عبدالله المعيوف: وقوف ليس للعلم فقط بل للكيان ونظام ويجب الا يترك استغلال علم البلد لتسويق السلع، ومن يحتقر هذا العلم ينتقص من وطنيته وحبه للوطن.
٭ عادل الجارالله: الحديث عن العلم يعني الحديث عن الوطنية، والوطنية تضحية وتقديم وتطوع وحب لهذا الوطن، والعلم اشارة لحبنا لوطننا وهناك من مات بحروب فقط من أجل الا ينزل هذا العلم.
٭ يوسف الزلزلة: نحن نتحدث عن رمز ليس بشيء جديد والرايات في السابق كانت رمزا، وعندها نرى علم الكويت مرتفعا على السفارات في الخارج نشعر بالارتياح وهذا ليس بالموضوع الهين والعقوبات مستحقة والقانون مستحق.
٭ صالح عاشور: الكل متفق على الدستور ومضامينه وتضييقه والمادة الخامسة واضحة من الدستور وكل دولة لها شواهد ورموز يجب ان تُحترم.
٭ خالد العدوة: علم الكويت يمثل رمز الكويت وعزتها وهذا القانون لفتة جميلة ورائعة والأرواح تذود عن علم الكويت لرمزيته.
٭ نبيل الفضل: طرأت ثقافية جديدة مستوردة للكويت بكل صورها والمعطيات تحتم وضع قانون للحد من هذا العبث بهذا العلم.
٭ حسين القلاف: لماذا نحتاج ان نشرع قانونا للعلم الوطني وهو أمر بديهي، وأنا أطالب معالجة الأمر معالجة حقيقية، ويجب أن يكون لوزارة الأوقاف موقف بإصدار الفتاوى.
٭ فيصل الدويسان: لاشك بأن علم الكويت يعتبر لجميع الشرائح ولكن اللافت للنظر المادة الثامنة عن عدم وضع علم الكويت في الإعلانات ولدي تساؤل عن وضع علم الكويت بالمنتجات الوطنية واعلانات الانتخابات.
٭ صفاء الهاشم: علم الكويت ليس خرجة بل رداء نلبسه، علمي رمز بلدي وحب ووفاء لهذه الأرض الطاهرة والقانون يجب ان يطبق ومستحق، وأرجو الاجابة عن استفساري عن المادة 9 من القانون التي لا تجيز وضع العلم على السكن الخاص.
٭ خالد الشليمي: النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب ان يقف الناس له، لماذا اذا تجبرون الناس على الوقوف، ويجب الا نصل لمرحلة عند عدم الوقوف للعلم نسجن، هو امر غير مقبول، وان الموسيقى تحت «رجولي» والتعسف بهذه الامور غير مقبول والهدف من الراية ليس التعظيم بل بيان مركز القيادة.
٭ محمد الجيري: ارجو الا يكون الحوار طائفيا وهناك قانون من يريد ان يصوت فليصوت ومن لا يريد فلا يصوت.
٭ فيصل الدويسان: انا كويتي قبل اي مذهب وانتقد المجلس للتصويت على القانون وجاءت النتيجة:
موافق 40 - غير موافق 2.
وانتقل المجلس للمناقشة على المداولة الثانية من القانون.
٭ احمد المليفي: المادة 3 لا تحتاج لتعديل والنص واضح وضع العلم بالمناسبات وغيرها.
٭خالد الشليمي «مقرر»: المادة الخامسة تنص على تحية العلم بشكل يومي والتعديل يريد ان يشمل المدارس الخاصة.
٭ معصومة المبارك: التعديل على المادة الخامسة لان هناك مدارس خاصة غير تابعة لوزارة التربية.
٭ سعدون حماد: اطالب باضافة الاطفاء لتحية العلم.
٭ نايف الحجرف: جميع المدارس اما تخضع لوزارة التربية او التعليم الخاص.
٭ خالد الشليمي: المادة التاسعة تنص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ست شهور وغرامة كل من يرفع العلم على الابنية الخاصة.
٭ احمد المليفي: لدينا بعض الحالات الشاذة والشعب الكويتي يحترم ولا يقدس وتشديد العقوبة بالحبس لا اعتقد انه سليم لان الانسان يمكنه ان يرتكب مثل تلك الاخطاء بشكل غير مقصود.
٭ حسين القلاف: لا نريد معالجة التطرف بتطرف وليس مطلوبا ان نصبح ملكيين اكثر من الملك.
٭ عبدالله التميمي: العلم شيء تاريخي وعملية التقليل من شأن العلم امر غير مقبول.
٭ خالد الشليمي: التعديل ينص على ان يعاقب كل من يخل عمدا بعلم الكويت او عدم الوقوف له بغرامة 5 آلاف دينار وهذا التعديل ينص على الغاء مادة الحبس، وهناك تعديل آخر بغرامة 100 دينار لوضع الاعلان على المباني والاعلانات.
٭ سلمان الحمود: التعديل بدون الحبس نوع من اعطاء السبب لاختراق القانون.
٭ خلف دميثير: العقوبات يجب ان تكون رادعة.
٭ يعقوب الصانع: هل لهذه الدرجة علمنا رخيص؟ تمزيق العلم ويدوسه برجله او حرقه نكتفي فقط بغرامة؟! هذا امر غير مقبول.
٭ علي العمير: لا نريد المبالغة بالعقوبة ونجعل القاضي يحرج بحيث يكون أمامه السجن أو البراءة.
٭ عدنان عبدالصمد: أنا خايف من أن يطلع القانون «معوق» أسهل طريقة إعادة القانون للجنة لانهاء التقرير.
٭ علي الراشد: إذا ما عندكم مانع نخلي القانون لجلسة الثلاثاء القادم الخاصة بالميزانيات.
٭ أحمد المليفي: الجريمة قريبة من جرائم الفكر أكثر مما هي قريبة لجريمة الفعل.
٭ معصومة المبارك: هي فعلا عملية فكرية ولكنها مرتبطة بجريمة فعل وهناك فعل مرتبط بالاعتماد ذاته.
٭ يعقوب الصانع: هذه جريمة أمن دولة واضحة المعالم.
٭ علي العمير: كلام يعقوب الصانع صحيح لأنها جرائم أمن الدولة.
٭ محمد العبدالله: لكي نحفظ وقت المجلس تتم احالة كل المواضيع للجنة لتنتهي من تقاريرها قبل الميزانيات.
٭ عدنان عبدالصمد: يحال للجنة كل القانون بكل التعديلات.
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير بشأن جوازات السفر.
٭ رولا دشتي: نطالب بإعادة التقرير إلى اللجنة.
وانتقل المجلس لمناقشة مشروع بقانون الأحداث.
٭ بدر البذالي: التعديلات على قانون الأحداث مرفوضة فلا يجوز المحاسبة بثلثي ا لعقوبة وهو قاصر ولا يجوز ايضا ان نضاعف العقوبة على القاصر.
٭ يعقوب الصانع: في السابق أكثر عقوبة للأحداث هو 10 سنوات وأي تعديلات نحن في المداولة الأولى وباستطاعتنا إضافة أي مواد.
٭ خالد الشليمي: لماذا لم يعط القاصر حق التقاضي عكس التقرير الموجود وهي درجة واحدة وليس درجتين كما نص الدستور.
٭ يعقوب الصانع: المادة لم تتغير كما هو في النص الأصلي ونتمنى أن تكون هناك تعديلات تصب في صالح الأحداث.
٭ يوسف الزلزلة: واضح أننا لن نتفق على هذا القانون فلنصوت على المداولة الأولى وبعدها تدرس اللجنة التعديلات.
٭ علي العمير: لابد من تعديل القانون القديم وأنا مع القانون في مداولته الأولى.
٭ يعقوب الصانع: يوم الأحد الساعة العاشرة صباحا نتشرف بحضوركم لإضافة أي تعديلات يراها النواب مناسبة.
ويصوت المجلس على المداولة الأولى على قانون الأحداث فيوافق المجلس بموافقة 30 وعدم موافقة 4 وامتناع 3.
وانتقل المجلس لمناقشة قانون الأحوال الشخصية.
٭ يعقوب الصانع: نطلب تأجيله.
٭ الرئيس: نتمنى الحضور يوم الثلاثاء المقبل وترفع الجلسة.
الصانع: منظومة التشريعات الإلكترونية ضرورة لتحقيق التطوير والنهضة
أصدر النائب يعقوب الصانع بيانا جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحمين والصلاة والسلام على سيد الخلق خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه اجمعين، يقولون ان حقائق اليوم هي احلام الامس، وكان طموحي الشخصي بحكم تخصصي واهتماماتي القانونية أن ارى في دولة الكويت منظومة وطنية حديثة للتشريعات الالكترونية، بعد ان اصبحت الحاجة اليها ضرورة ملحة لمسايرة ما فرضته ثورة المعلومات والتكنولوجيا والتي اصبحت سمة من سمات عصرنا الحالي واصبح استخدام وسائل الاتصال المعلوماتية ضرورة من ضرورات الحياة اليومية.
وشاء الله ان يهيئ لي سبيل تحقيق الحلم بأن شرفت بعضوية مجلس الامة الموقر الحالي والذي تميز وعرف بأنه مجلس الانجازات والعمل الجاد، ووجدت ان حلمي بالمنظومة هو حلم وتطلعات جميع السادة اعضاء المجلس ورغبتهم الصادقة دون توان او جدل او مماحكات في ان تقر المنظومة التشريعية الالكترونية التي تأخر اقرارها كثيرا رغم انها ضرورة من ضرورات التطوير والنهضة.
من هنا تولدت فكرة عقد المؤتمر الوطني للتشريعات الالكترونية باعتبار المؤتمر هو من اكثر المنصات العلمية انتشارا في العرف الاكاديمي، ويسمح باجتماع اكبر عدد من المتخصصين والاكاديميين وغير الاكاديميين المهتمين بموضوع المؤتمر.
كما يتيح مجالا واسعا لتغطية موضوع المؤتمر ومناقشة جميع جوانبه المترابطة مع موضوعه، كما انه يوفر ارضا خصبة تتيح المناخ العلمي للنقاش ويكرس تعاون السلطات جميعا ومشاركة افراد المجتمع ليصلوا معا الى نتائج تحقق طموحات الجميع.
وبالفعل ظهر ذلك جليا اثناء مناقشة فكرة المؤتمر التي لاقت اهتماما وحرصا بالغا من جانب السلطتين التنفيذية والقضائية.
وكم كان مبلغ سعادتي حين ابلغت باهتمام صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه بفكرة المؤتمر ورغبته السامية في رعاية فعالياته وحرص سموه على مشاركة الجميع لتحقيق الرؤية المتكاملة للمنظومة واهتمام سموه البالغ بضرورة العمل الجاد لاقرار المنظومة الوطنية المتكاملة للتشريعات الالكترونية باعتبارها قضية وطنية يجب المضي قدما نحو تحقيقها.
لقد كانت رغبة سموه السامية دافعا لتسارع جهود الجميع وحرصهم على عقد المؤتمر والمشاركة فيه وبفضل الله وتوفيقه وبجهد الجميع من المنظمين والمشاركين عقد المؤتمر وبدأت فعالياته يومي 9 و 10 من يونيو الجاري في مناخ علمي راق توج بنجاح مشهود ونتائج وتوصيات قيمة من شأنها اقرار منظومة تشريعية متكاملة تتميز بالإطار القانوني الواضح الملم بالموضوع من جميع جوانبه وتساير احدث ما توصلت اليه التجارب والتشريعات الالكترونية الحديثة لدى الدول التي سبقت في هذا المجال.
ولقد اخذت في حسباني الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وتأكيداته بأن تؤخذ نتائج وتوصيات المؤتمر على محمل من العمل الجاد وان تجد صداها بالفعل في مقترحات القوانين الخاصة بالمنظومة التشريعة الالكترونية، اي باعتبار تلك النتائج والتوصيات تعبيرا حقيقيا عن آمال وتطلعات ورؤى السلطات الثلاث وابناء الوطن.
فكان حرصي وحرص المجلس رئاسة واعضاء وخاصة الاخوة بلجنة الشؤون التشريعية والقانونية على الدراسة المتأنية لنتائج وتوصيات المؤتمر والحرص على الالتقاء بالخبراء والمتخصصين الذين شاركوا في المؤتمر ولجانه وساهموا في اقتراح واعداد التوصيات، وبالفعل تمت دعوة المعنيين وعقد لقاء بتاريخ 11/6/2013 حضره كل من السادة:
عصام العصيمي ـ مدير الادارة القانونية لمجلس الأمة ورئيس اللجنة التنفيذية.
ود.حيدر بهبهاني ـ عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت.
ود.زهير العباد ـ مستشار وزير الإعلام.
ود.عبدالعزيز التركي ـ رئيس المخاطر التشغيلية بنك برقان.
وم.نادر معرفي ـ مدير عام المركز الاقليمي لتطوير البرمجيات التعليمية.
وعبدالله العجمي مدير عام شركة kent.
وطارق الراشد ـ مدير ادارة تطوير النظم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وهدى الصوان ـ المستشار المساعد بإدارة الفتوى والتشريع.
ودلال المطر ـ جامعة الكويت.
ومنار الحشاش ـ أمين عام جائزة الكويت الالكترونية بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
والمستشار محمد مراد ـ مجلس الأمة.
والمستشار كمال قرني ـ مجلس الأمة.
والتقوا بأعضاء اللجنة التشريعية والقانونية حيث جرت مناقشات طويلة ومثمرة لما توصلوا اليه من نتائج وتوصيات خلص اليها المؤتمر على مدار ما يزيد على 5 ساعات متواصلة توجت بتضمين المشروع المقترح للمعاملات الالكترونية التوصيات التي وافقت عليها اللجنة القانونية والتشريعية وتم التصويت عليها من اللجنة بجلسة 11/6/2013 وأدرج المشروع على جدول أعمال المجلس في جلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 12/6/2013.
ولا يسعني الا ان اتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لرئيس مجلس الأمة علي فهد الراشد الذي كان داعما رئيسيا لفكرة المؤتمر ولم يبخل بجهد أو يضن بتسخير جميع الامكانيات المتاحة لعقد المؤتمر وخروجه بالصورة اللائقة المشرفة، كما لا يفوتني توجيه الشكر والتقدير لسمو رئيس مجلس الوزراء ولأصحاب المعالي الوزراء وأخص بالشكر الشيخ سلمان الحمود وزير الاعلام ووزير الشباب على ما وجدت منهم جميعا من تأييد ودعم للمؤتمر وفاعلياته يمثل التكريس الحقيقي لتكاتف السلطات وتعاونها البعيد عن الاغراض الا خدمة الوطن وخدمة المواطنين، كما اتوجه بخالص شكري الى جميع الاخوة والاخوات اعضاء مجلس الامة الذين شاطروني الفكرة وأبدوا الاستعداد والتعاون لخروج المشروع الى النور، والشكر موصول لفريق العمل الذي حمل على عاتقه تنظيم المؤتمر وتنظيم فاعلياته وتهيئة البيئة التنظيمية المناسبة التي اخرجته بتلك الصورة المشرفة، كما اشكر كل من ساهم بجهده وأفكاره ورؤاه في فاعليات المؤتمر واثرائه بعصارة تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال، وكل من ساهم بجهد في اخراج المنظومة التشريعية الالكترونية على هذا الوجه المشرف للكويت ولأبنائها المخلصين والله أسأل ان يكون هذا العمل في ميزان حسنات الجميع وان يكون عطاء ووفاء للكويت التي انعمت علينا بالكثير، وللعلم فقد تم اقرار القانون في المداولة الاولى.
وفق الله الجميع وسدد خطاهم نحو رفعة وارتقاء هذا الوطن العزيز.
الراشد: متفائل باستمرار المجلس وإكمال دورته
جدد رئيس مجلس الأمة علي الراشد تفاؤله باستمرار مجلس الأمة وإكماله دورته، مؤكدا أن ترقب حكم المحكمة الدستورية الأحد المقبل لا يعني أن «نصك أبوابنا ونقعد بدون شغل».
وأضاف في دردشة مع الصحافيين عقب الجلسة «إننا سنقبل حكم المحكمة الدستورية أيا كان، وماكو إلا الخير وأنا متفائل والأمور إن شاء الله طيبة».
وردا على سؤال حول ما قصده بعبارة «كل عام وأنتم بخير» التي اختتم بها الجلسة، قال «كل ما أعنيه اننا انهينا جدول الأعمال العادي، وأننا سننتقل بدءا من الجلسة المقبلة إلى مناقشة الميزانيات، لذلك وجهت هذه العبارة لزملائي لأشكرهم على ما حققوه من انجازات قياسية.
وعن احتمال مد دور الانعقاد الجاري، ذكر الراشد ان هذا خيار وارد لكنه مرتبط بتوقيت اقرار الميزانيات، إذ لا يجوز فض دور الانعقاد قبل التصويت عليها.
وردا على سؤال، أكد الراشد انه اصدر بيانا باسمه ونيابة عن مجلس الأمة تضمن استنكارا للدعوات الضالة والسلوكيات الدخيلة على مجتمعنا، وشدد على الحفاظ على الوحدة الوطنية.
مجلس الأمة: نشجب ونستنكر السلوكيات المتطرفة والدعوة إلى الكراهية والتأجيج الطائفي
اصدر رئيس مجلس الامة علي الراشد بيانا نيابة عن المجلس وبناء على تفويض من النواب جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب ـ الأنفال: 25).
كانت الكويت ومازالت بلدا ينأى بنفسه عن التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وهي في معظم الاحوال تقف على الحياد، بشكل يجعلها لا تتخلى عن واجباتها الانسانية تجاه الشعوب المكلومة والمتضررة، وفي الشأن السوري فإن للكويت موقفا سياسيا صريحا وواضحا تجاه ما يجري فيها من احداث، وقد ارتضينا جميعا ما قررته الديبلوماسية الكويتية في هذا الشأن، وبالتالي لا يمكن لأي كان ان يخرج على هذه القرارات والمواقف او ان يهدد وحدة الوطن باطلاق التهديدات والتصريحات المعادية لأي من مكونات المجتمع الواحد.
ومع تفاقم الاوضاع في سورية، برز علينا من يحاول استغلال تلك الاحداث في التأجيج الطائفي، ونقل ساحة القتال الى مجتمعنا المسالم الذي جبل منذ نشأته على التواد والتراحم بين اطيافه وجميع فئاته، ولأنه قد صدر من بعض الموتورين عبارات صريحة تدعو الى الكراهية والبغضاء وسفك الدماء والقتل والنحر وتحرض على النعرات الطائفية وتقسيم المجتمع وتهدد امنه وكيانه ووحدته، فإننا في مجلس الامة نستنكر جميع هذه الدعوات الضالة ونشجب بشدة هذه السلوكيات المتطرفة والدخيلة على مجتمعنا الآمن.
ان بلادنا الكويت لا تتحمل مثل هذا التصعيد الخطير الذي يهدد امن المواطنين ويزعزع استقرار الوطن، لذلك فإننا نطالب الحكومة القيام بدورها والنهوض بمسؤولياتها لوأد هذه الفتنة قبل استفحالها، وان تضرب بعصا القانون كل من يحاول ترويج خطاب الكراهية ويهدد نسيجنا الاجتماعي ويضرب لحمتنا الوطنية في مقتل، اذ لم يسبق لأي متطاول ان بلغت فيه الجرأة الى الحد الذي يهدد فيه جهارا نهارا بتجييش الآلاف من شبابنا والزج فيهم الى التهلكة في قضايا خارجية لا دخل لمجتمعنا بها، كما لم يسبق ان بلغت الجسارة بأحد الى درجة ان اعلن صراحة عن جمعه اموالا طائلة خارج مظلة القانون، ومع ذلك لا تتحرك الجهات المعنية في الدولة لمساءلته عن الكيفية والطريقة التي جمع بها الاموال.
ان هذه السلوكيات المتطرفة خارجة عن اطار الدين والوطنية والدستور والانتماء لهذا الوطن، وفيها اذكاء لنار الطائفية وتهديد مباشر لامن مجتمعنا الذي يقاوم منذ الازل جميع المحاولات الساعية لشق وحدة الصف والتكسب الرخيص من الاختلافات المذهبية والقبلية والفئوية، لذلك فإن مسؤولياتنا كشعب وكنواب تحتم علينا الوقوف صفا واحدا وان نعمل جميعا على قلب رجل واحد لمحاربة الفتن والحفاظ على وحدتنا الوطنية، وعليه فإننا نكرر الدعوة للحكومة بتطبيق القانون على الخارجين عليه من دون تلكؤ او تأخير وان تقطع بسيف العدالة دابر كل من يضمر الشر ببلادنا، الكويت بيتنا وملاذنا الآمن الذي به نذود ونحتمي ـ من بعد الله تعالى ـ ولن نسمح اطلاقا للتطرف الاعمى او السلوكيات المريضة التي تهدم بيتنا الكبير.
الفضل: نحذر من الزجّ بالكويت في قضايا تؤثر على أمنها الوطني
حذر النائب نبيل الفضل الحكومة من التراخي في تطبيق القانون ضد من يثير الفتنة ويضر بالوحدة الوطنية. وكشف الفضل أن هناك 30 تعييناً أصدرها العضو المنتدب في القطاع النفطي، مؤكدا ان هذه التعيينات لن تمر إذا كانت مخالفة.
وقال الفضل في تصريح بمجلس الأمة: لقد دار حديث اليوم فيما يخص الوحدة الوطنية والاعتداء عليها وزج الكويت في قضايا تؤثر على امنها الوطني، لافتا الى ان الحكومة متراخية في تطبيق قوانين الوحدة الوطنية، ولم نسمع كلمة من وزير الداخلية أو وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أو وزارة الشؤون بشأن الأشخاص الذين يتحدثون عن قضايا قد تزجنا في مشاكل. وأضاف الفضل ان الجمعيات التعاونية اصبحت تتصرف وكأنها دول داخل الدولة وتتخذ قرارات بمقاطعة البضائع وكأن الجمعيات هي املاك خاصة «وحلال ابوهم» والغريب ان الدولة تقف ساكتة امام هذه التصرفات.
واستغرب الفضل التجمهر امام احدى السفارات وقال انه مخالف للقانون وهل يرضى هؤلاء ان يتجمهر اشخاص امام سفاراتنا في الخارج، وقال اننا متعاطفون مع ما يجري في سورية ومع الابرياء الذين يقتلهم النظام او تقتلهم جبهة النصرة.
وقال لا أحد يزايد علينا في مشاعرنا الانسانية وهؤلاء لو كانت لديهم انسانية لما جمعوا الناس ليقاتلوا بعضهم بعضا وحولوا سورية للتدريب على القتل والتمثيل بالجثث وأحدهم يتباهى بأنه جمع 12 ألف مقاتل وتقول له ارسل 12 ألف مقاتل الى اسرائيل بدلا من سورية وخلك رجال ولا تتشطر على السوريين. وأضاف الفضل: يجمعون الأموال ويذهبون بها الى سورية وابى رجال يودي اهله او ولده للجهاد أو ابنته لجهاد النكاح، ولكنهم فقط يدعون الناس «والشرهة» موعليهم «الشرهة» على الدولة التي سكتت عنهم ولا تطبق القانون وتتهاون مع هذه الأشكال، متسائلا من الذي سيفكنا دعاؤهم او مواقفهم المتخاذلة عندما يحدث لنا شيء غدا وثلاثة ارباعهم سيهربون من الكويت اذا صارت هناك مشكلة، محملا وزير الداخلية مسؤولية السكوت والتراخي عن تطبيق القانون على الأشخاص الذين يهددون امن الكويت.
وقال الفضل: من يرد ان يدافع عن السوريين فليأخذ جوازه ونحن نشتري له تذكرة سفر و«يذلف» ولكن لا يزج بأبناء الناس وكفى ما يحدث وهؤلاء لا يسيئون للشيعة بل يسيئون للشعب الكويتي بأسره.
وأضاف الفضل: بدل ان يجلس بعضهم يصبغ لحيته هنا فليذهب ويحارب في سورية بدلا من دفع ابناء الناس للقتال هناك.
وقال الفضل: كل واحد منهم «حاط ثلاث وأربع نساء في منزل» وعايش وكأنه احسن واحد ثم يتفلسف بالدعوة للجهاد في سورية، مخاطبا اياهم الا يوجد فيكم رجل واحد يذهب الى هناك ويجاهد.
من جهة اخرى، كشف الفضل ان هناك كشفا موقعا من العضو المنتدب بتعيين 30 موظفا، مشيرا الى انه يوجد هناك شك في تعيينه.
وقال الفضل اذا اتضح ان هذه التعيينات يقصد بها توريط الدولة كما عمل غيره فإنه سوف يدفع الثمن رغما عن انفه، ولن تمر هذه التعديلات إذا فيها اي خلل، وقال استحوا على وجهيكم جايكم وزير جديد يحب ان يتصرف ولا تضعوا الدولة في فخ.