دشتي: ما إجراءات الحكومة تجاه مثيري الفتن وزعزعة أمن البلاد؟

أدلى النائب د.عبدالحميد دشتي بتصريح صحافي بخصوص الاجراءات القانونية التي أعلن مجلس الوزراء عن اتخاذها ضد من يتسبب في زعزعة الأمن والمساس بالوحدة الوطنية قال فيه: لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الشخصيات المشهود لها بإثارة الفتن الطائفية بالكويت بإطلاق الدعوات والتصريحات التي تزيد من تلك الفتن والتي تمس الوحدة الوطنية وأمن البلاد وهو الأمر الذي دعا مجلس الوزراء الى الاعلان عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يتسبب في زعزعة الأمن ويخرج عن إطار القيم والثوابت التي يحرص أهل الكويت على التمسك بها. ونقرر أنه وبقدر ما أسعدنا بيان وزارة الداخلية تزامنا مع موعد صدور أحكام المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية ترسيخا لهيبة الدولة وسيادة القانون، إلا أنه يثير الإحباط في الوقت ذاته لعدم تصدي الوزارة لإصدار بيان مماثل وهو الأهم تصديا للمحرضين ومثيري الفتن الطائفية وآمل أن أسمع خلال الساعات المقبلة عن ماهية الاجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة استنادا لما صرحت به الحكومة أمس بتأكيد عدم سماحها بزعزعة الأمن والمساس بالوحدة الوطنية. وعلى ذلك فإنني أمهل الحكومة هذا الاسبوع لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مثيري الفتنة والمحرضين وجامعي الاموال بغير ترخيص ومرتكبي الافعال التي تشكل جرائم مؤثمة بقانون الوحدة الوطنية وقانون غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب أو قانون الجزاء وأمن الدولة، وهذه المهلة هي لاختبار مصداقية الحكومة وجديتها في التصدي للمجرمين الذين كشروا عن أنيابهم أخيرا، وإلا سيكون لنا معها موقف ان تراخت في ذلك وعندئذ سيكون من حق المستهدفين بالتهديدات من المواطنين اتخاذ كل ما من شأنه الدفاع فيه عن أنفسهم في ظل تقاعس الحكومة وعجزها. وفي ظل تصريحات الشيخ محمد العبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والتي أكد فيها أن المجلس عازم على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه زعزعة أمن البلاد والمساس بالوحدة الوطنية، فإنني أحمل الحكومة وأعضاءها المسؤولية الكاملة عن أي خطر أو تهديد يحل بالبلاد أو بالمواطنين أو بفئة معينة منهم ونطالبهم بعدم التراخي الذي تعودناه منهم دائما وألا يكون التلويح باتخاذ الاجراءات القانونية فقط ضد مثيري الفتنة مجرد عبارات رنانة لا نجد صدى لها على أرض الواقع، ذلك أن غض البصر عن هؤلاء سيؤدي الى شق الصف وبث بذور الفتنة والبغضاء التي لم يتعود عليها مجتمعنا الكويتي. ونحن بانتظار ما ستتخذه الحكومة من إجراءات قانونية ضد مثيري الفتن، حيث إن لم تتصد الحكومة لمثل هؤلاء القتلة الذين يرون في نحر الأبرياء، لاسيما من الطائفة الشيعية غاية متعتهم وتلذذهم وهم المعنيون صراحة بتلك التهديدات التي تضمنتها التصريحات الاخيرة التي صدرت من مثيري الفتنة الطائفية بالكويت. ولا ننسى أن إثارة مثل تلك الفتن وفقا لما ورد بمضمونها تؤثر على سلامة واستقرار الكويت، خاصة أن تلك التصريحات تمس أمن وسيادة دولة شقيقة وهي الجمهورية العربية السورية، وهذا ما يشكل جرائم الأمن القومي المجرمة بالقانون رقم 31 لسنة 1970 والقانون رقم 2012/19 في شأن الوحدة الوطنية وجرائم أمن الدولة. ولا يفوتنا أن نتوجه بالشكر الى مجلس الأمة عن البيان المسؤول الذي أصدره في هذا الشأن والذي أوصى بموجبه الحكومة بالضرب بعصا القانون على كل من يروج خطاب الكراهية، كما أشكر أيضا منظمات المجتمع المدني والمواطنين الاحرار الشرفاء الذين استنكروا هذا الفكر الدخيل على مجتمعنا وقيمنا الراسخة منذ أمد بعيد.