أكد د.خالد الكفيفة أن مجلس 2009 قائم بموجب المادة «107» من الدستور.
وأضاف الكفيفة في تصريحات صحافية أمس أن المستشار «عادل بورسلي» كان متواجدا وقت إلقاء حكم المحكمة الدستورية وعدم وجود اسمه في حيثيات الحكم خطأ شكلي ليس له صلة بالحكم.
وكان الكفيفة نشر في وقت سابق على حسابه الخاص على موقع «تويتر» معلقا على حيثيات الحكم بالقول: «منطوق حكم الدستورية واضح وصريح، وأن دستورية مرسوم الصوت الواحد وفقا للمبررات التي ساقتها الحكومة، عدم دستورية مرسوم اللجنة الوطنية للانتخابات وبالتالي بطلان العملية الانتخابية».
وأضاف أن الأثر المترتب على ذلك هو قيام مجلس 2009 بقوة الدستور وله ممارسة كافة صلاحياته.
كما أشار الى ان لصاحب السمو الأمير الحق في أن يدعو إلى الانتخابات في أي وقت، وتكون وفقا للصوت الواحد ما لم يعدل بمجلس 2009، مضيفا: ان إصدار مراسيم ضرورة لقيام مجلس 2009 «لا يجوز».