انتقد النائب السابق عضو مجلس 2012 المبطل د.يوسف الزلزلة الآلية العقيمة التي تتعامل بها الحكومة فيما يخص صندوق الأسرة، مشيرا الى شكاوى الناس في هذا الشأن.
وقال الزلزلة في تصريح له انه من الواضح وضوح الشمس ان الحكومة ممثلة بالبنك المركزي لا تطبق قانون الأسرة كما أقر واتفق عليه، متسائلا عن سبب عدم استقبال البنوك لمن أعاد جدولة ديونه بعد تاريخ 30/3/2008 وكذلك من يطالب باسترداد الفوائد التي زادت على 4%، لافتا الى عدم الإعلان عن وحدة الشكاوى في البنك المركزي والذي وعد المحافظ بالإعلان عنها لتلقي شكاوى المواطنين قبل اكثر من شهر.
واضاف: واضح ان هذه الحكومة لا تصلح لإدارة قسم في وزارة فكيف تدير دولة؟ والحساب سيكون عسيرا في المجلس المقبل لتلك القيادات التي موقعها الطبيعي في بيوتها.
وأشار الزلزلة الى ان هناك تذمرا كبـيرا من المواطنين حول الأسلوب الخاطئ لتطبيق قانون صندوق الأسرة من قبل الحكومة والبنوك وبما لا يتماشى مع ما قرره المجلس، لذا فإن رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي مطالبون باتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة الأمور لنصابها وتطبيق القانون على كل من اقترض خلال ما قبل الفترة 30/3/2008 سواء مازال يسدد قرضه أو أعاد جدولته أو قام بتسديده وإلا فإن وفقنا الله في الانتخابات المقبلة فسنقوم بتغيير القانون القائم ونجعله أشد إلزاما على البنوك ولتتحمل الحكومة المسؤولية حينها.