راكان النصف: على المجلس المقبل استحقاق طي صفحة الخلافات السياسية وتحقيق إصلاحات جذرية

أكد مرشح الدائرة الثانية راكان يوسف النصف أن على المجلس المقبل استحقاقا مهما في طي صفحة الخلاف السياسي الذي تعيشه البلاد اليوم وإعادة الجميع لطاولة العمل لأجل الالتفات للتحديات الأهم التي تواجهنا جميعا كمواطنين. وقال النصف في تصريح صحافي إن البلاد عانت خلال السنوات الماضية من خلافات سياسية وانتخابية كان هدفها الأساسي الحفاظ على المكتسبات الدستورية، فظلت البلاد تدور في حلقة هذا الصراع دون التفاتة حقيقية لما تعانيه من سوء إدارة وتحديات جسيمة في المستقبل بسبب اعتماد البلاد على مصدر وحيد للدخل وبسبب التزايد المستمر في عدد السكان، فشريحة الشباب هي الأكبر في الكويت وهي المرشحة لمواجهة معظم هذه التحديات في المستقبل، لذلك من واجبنا جميعا أن نعمل لخلق اقتصاد قوي يؤمن فرصا وظيفية للأجيال المقبلة، بالإضافة إلى الالتفات للأزمة الإسكانية وإيجاد حلول جذرية تقوم على تحرير أراضي الدولة وإشراك القطاع الخاص كرافد في البناء، إذ لا يمكن للدولة وحدها أن توفر الأعداد الهائلة المطلوبة منها في السنوات المقبلة في قطاع السكن. وأضاف: «علينا تجاوز مسألة الصوت الواحد والأصوات الأربعة في المجلس المقبل، وبلوغ توافق وطني واسع على النظام الانتخابي الذي ينبغي تبنيه، وطي صفحة هذا الملف والالتفات لما هو أهم»، مشيرا إلى أن نظام الصوت الواحد لا يلبي الطموح ويساهم في تحزب المرشحين لصالح طوائفهم وجماعاتهم بدلا من ملامسة هموم الأمة مما يزيد في التفرقة بين الناس ولا يساهم في التطور الديموقراطي، سيما أن العمل الجماعي أحد أهم ركائزه وهو ما لا يتحقق مع النظام الانتخابي الحالي. وقال النصف إن الإصلاح السياسي لا يقف عند تعديل النظام الانتخابي بل يمتد إلى ضرورة إسباغ صفة قانونية على التجمعات السياسية العاملة في الكويت من خلال قانون للجمعيات السياسية يتيح لهذه التجمعات العمل في النور ويحقق أسس الشفافية المطلوبة في العمل السياسي، مشيرا إلى ضرورة إقرار هيئة الانتخابات لضمان شفافية العملية الانتخابية وحسن سيرها، مشيرا إلى أن من أهم مشاريعه في جانب الإصلاح السياسي هو كفالة حق التقاضي المباشر للمواطنين أمام المحكمة الدستورية حتى تكون ضمانا لحقوقهم الدستورية وحامية لهم من العبث السياسي والمزايدات، مبينا أن «دورنا في المجلس المقبل هو تعزيز دور الدولة المدنية وذلك من خلال تشجيع العمل العام وتعزيز الحريات والمجتمع المدني والتأكيد على تنوع المجتمع كرافد أساسي في أي تنمية وتطوير».