المري: الحل الجذري لـ «القروض» بإسقاط أصل الدين وفائدته

شدد مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري على أهمية الوصول إلى حل جذري ونهائي لمشكلة القروض معلنا أن مثل هذا الحل يكمن في ضرورة إسقاط أصل الدين وفائدته. وقال المري في تصريح صحافي له ان المطالبة بهذا الحل تأتي انطلاقا من مبدأ «الاقربون أولى بالمعروف» وفي وقت يتوجب على الدولة أن تهتم أولا بأبنائها جميعا قبل أن تقوم بتقديم مليارات الدولارات كمساعدات للخارج. وأوضح المرى: نستطيع القول بان قانون صندوق الاسرة، وإن كان لا يرقى إلى طموحنا، فقد جاء مكملا لصندوق المعسرين وأنهما معا عالجا حوالي 90 في المائة من مشكلة القروض، غير أن شريحة ليست بالهينة من المواطنين مازالت تعاني وتئن من تداعيات القروض مما يستوجب الوقوف إلى جانبهم لوضع حل نهائي لمعاناتهم. وقال المري ان هناك تعديلات قادمة على قانون صندوق الأسرة وقد كنا سابقا بصدد تقديمها قبل قرار المحكمة الدستورية مشيرا إلى أن هذه التعديلات ستشمل جميع الفئات التي لم تستفد من القانون من اجل تحقيق قدر أكبر من العدالة والمساواة بين الجميع. وأضاف المرى: عندما نتحدث عن مشكلة القروض فانه لزاما علينا معرفة الاسباب التي دفعت بمعظم أبناء الوطن للجوء الى الاستدانة من البنوك ومن ثم العمل على ايجاد حلول ناجعة وفق نظرة شاملة تعتمد على خطط علمية وعملية مدروسة وتعالج مختلف المشكلات سواء مشكلة البطالة أو قلة الدخل أو الغلاء والتضخم أو تردي مستوى الخدمات التعليمية أو الصحية أو الإسكانية. وأوضح ان مشكلة القروض نجمت في معظمها عن خلل في سلم الرواتب والتفاوت بين معدل دخل الأسرة وحاجاتها الفعلية، كما شدد على أهمية اقرار زيادة سنوية في معدل الرواتب تساوي معدل التضخم وكذا العمل بمنهجية وخطط سليمة لتحسين مستوى الخدمات في مجملها، والتي باتت تحتاج إلى حلول غير تقليدية بعد التردي الكبير في مستواها.