رياض العدساني: لدينا وفرة مالية ولكن الدولة تعود إلى الوراء

حنان عبدالمعبود رحب مرشح الدائرة الثانية رياض العدساني بالحضور من النساء من الدائرة الثانية في ندوته النسائية الأولى التي أقامها بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي تحت عنوان «ما بعد المحكمة الدستورية والرؤية المستقبلية»، وقال: «كنا متمسكون بالمادة 79 من الدستور بألا يصدر قانون إلا من خلال المجلس ويصدق عليه الأمير، والحكومة تمسكت بالمادة 71 «اذا حدث أمر طارئ لا يحتمل التأخير جاز لسمو الأمير اصدار مرسوم بقوة القانون أثناء فترة حل أو أدوار الانعقاد»، واليوم يجب أن نلجأ حينما يكون هناك خلاف الى المحكمة الدستورية المختصة في المرجعية الدستورية والفصل بالقوانين فهي المختصة بالفصل في النزاعات بين الحكومة والمجلس وصحة القوانين والمراسيم بقانون وصحة العضويات، ولهذا ذهبنا الى المحكمة الدستورية والتي ترافعت مرتين بها، والآن الصوت الواحد أصبح دستوريا في نظر المحكمة والتي نقبل بحكمها. وأشار العدساني الى ان المحكمة ذكرت ان تحصين مرسوم الصوت الواحد وإبطال مجلس 2012 الثاني لعدم توافر الضرورة بناء على المادة 71، لافتا الى ان البعض قد يذكر ان الحكومة قد تشرع 50 دائرة وصوتا واحدا أو 25 دائرة وصوتين ويتم العبث بناء على تركيبة الانتخابات. موضحا ان اليوم هناك تطوير قضائي، ففي سنة 1982 وفي نفس المشهد ذكر أنه أمر سيادي، لكن اليوم هناك تفتيش على صحة المرسوم. وعن المشاركة قال: يجب أن نشارك وندفع بعجلة التطوير، فالدولة تعود للوراء في ظل الوفرة المالية، وقال «منذ عام 2008 الى الآن هناك فائض مالي كل عام 8 مليارات دينار حتى عام 2012، وتساءل أين تذهب هذه الأموال؟ وقال العدساني عن التبرعات التي تقدمها الكويت لدول الجوار ان «بيتنا أولى من بيت الجار» لافتا الى ان الكويت تبرعت للأردن ومصر واليمن والمغرب والسودان، وتساءل أين الكويت من هذه التبرعات وناشد وضع الكويت في الاعتبار لتطويرها، خاصة أن لديها فائضا ماليا كبيرا ولكن دون أي انجاز يذكر. بالرغم من أن الدستور ينص على أن المساواة والعدل والرخاء، والذي ان لم يعم الرخاء في ظل الوفرة المالية ماذا سيكون حال الكويت في المستقبل ان انخفضت أسعار النفط، والذي يصل اليوم الى 105 دولارات، وان حدث وهبط لأقل من 70 دولارا سندخل في مسألة عجز مالي، ولهذا فإننا في غمار الانتخابات نريد أن نشرع قوانين تفيد الشباب والدولة، فقد رصدنا القوانين التي شرعها المجلس الماضي ومنها الإساءة للرموز والتي تصل عقوبتها الى سحب الجنسية. ولفت الى الاقترحات التي قدمها المجلس المبطل كقانون الهمز واللمز التي تصل عقوبتهما الى السجن 15 سنة، وقانون تسكير الطرق التي تصل عقوبته الى السجن ايضا 15 سنة وإساءة الرموز يصدر عنها سحب الجنسية، لافتا الى أن الكويت ليست بحاجة لمثل هذه القوانين وإنما تحتاج لقوانين تخص الشباب كقانون منع الاحتكار ودعم وتمويل المشاريع الصغيرة وبناء الجامعات، مؤكدا في الوقت نفسه أن على الحكومة ان تبدأ اولا بالاستثمار البشري، ومن ثم يأتي بعدها البناء. وأشار العدساني الى ان هناك أكثر من 16 الف كويتي عاطل عن العمل، مشددا على ضرورة تقليص هذا العدد من خلال تطبيق قانون دعم العمالة الوطنية الذي يلزم الشركات والبنوك بتوظيف 60% من الكويتيين، كما أوضح ان هناك وفرة مالية كبيرة لابد من استغلالها بالشكل الصحيح من خلال تطوير الخدمات الصحية والتعليم وحل القضية الاسكانية، خاصة ان الاراضي المستغلة لا تتجاوز 7% فقط، بينما غير المستغلة تمثل 93% ولابد التركيز في هذه القضية المهمة. وأردف: كذلك كان هناك قانون على جدول الأعمال ينص على سحب جنسية من يتعرض للرموز، مؤكدا ان للكويت رمزا واحدا وهو صاحب السمو الامير بناء على المادة 54 من الدستور، وتساءل: من تكون تلك الرموز التي قد تتسبب في سحب جنسية المواطن؟، بالاضافة الى اقرار 90 اتفاقية خلال ساعتين بينما خطة التنمية استغرقت ساعة، وأضاف: ان خطة التنمية أدرجت رسميا في سنة 2008 وبدأت كمشروع في سنة 2010 وأول خطة وضعت لتكون في 2010 والثانية في 2011 والثالثة في 2012، مبينا ان المرحلة الأولى كانت على الحكومة بقيمة 15.5 مليارا، والمرحلة الثانية كانت على القطاع الخاص بقيمة 15 مليارا، متسائلا: أين القطاع الخاص الذي نعرف عنه أنه رأسمال جبان، وهو الذي لا يشارك في مشروع الا وقد ضمن ربحا نسبته 60%، فالحكومة أنفقت 7.5 مليارات من أصل 15.5 مليارا، مؤكدا أنهم أوقفوا هذه الخطة وطلبوا من الحكومة ان تأتي بخطة واقعية يتم تنفيذها على أرض الواقع بعد ان أقرت 124 مشروعا من أصل 1124 مشروعا في مشاريع ليس لها علاقة بالتنمية، مضيفا ان الخطة الثانية لم يتم تنفيذ أي شيء يذكر منها، موضحا أنهم أوقفوا هذه الخطة في 2012 حتى لا تكون أموال الكويت «هباء منثورا»، مشيرا الى ان أبرز الاتفاقيات التي أقرتها هي اتفاقيات مع دول تعاني من زعزعة اقتصادية سواء في اليمن أو جيبوتي. وتناول العدساني في كلمته لنساء الدائرة الثانية قضية الايداعات، متسائلا عن كيفية أن يحصل 13 نائبا لا يملكون عقارات ولا يتاجرون ولا يتداولون الأسهم على ملايين خلال ستة أشهر، ولم يثبت أي منهم مصدر أمواله، مؤكدا ان المسألة أكبر من أموال وأن المصيبة والخوف الأكبر هو التحكم عن بعد بالتشريعات، كما بين أنهم تعاونوا مع البنك المركزي ووحدة غسيل الأموال والبنوك المحلية وأمن الدولة واحدى الصحف، ولم ينكر أي طرف منهم واقعة الجريمة، ثم يخرجون ويقولون (احنا براءة)، مشيرا الى ان النيابة بينت ان هناك نقصا في القانون وطلبت تشريع قانون كشف الذمة المالية وتعديل قانون غسيل الأموال، مؤكدا ان الفيصل هو مذكرة حفظ النيابة، واستنكر ان هناك من يطلب منه التوجه الى النيابة، وتساءل كيف يتوجه الى النيابة وهي الجهة التي زودته بالمعلومات، مؤكدا سيره على خطة متوازية للتنمية والمحاسبة، مبينا ان ابطال المجلس كان عائقا في طريقه نحو استكمال ملامح هذه القضية، كما أشار الى قضايا أخرى منها التحويلات الخارجية، الأغذية الفاسدة، وقضية الداو وغيرهما من الملفات التي يجب ان تفتح. ولفت الى شائعات أطلقها عليه البعض بأنه مدعوم من تيارات بعينها، مما دعاه للقسم أنه منذ خاض الحياة السياسية لم ولن ينسق مع أي تيار آخر، وطالب الجميع بعدم تصديق أي اشاعات. كما تناول استجواب الفريق أحمد الرجيب، وتضمن أول محور وهو قضية الأيتام التي كان قد خصص لها صندوقا لمنح الرواتب لهم اضافة الى وديعة المغفور له الشيخ سعد العبدالله، لكن المشكلة ان الوديعة كانت موجودة فقط لتسد عجز الصندوق، مضيفا ان المحور الثاني كان حول الاقامات حيث بيّن للوزير ان هناك 200 شركة مخالفة للاقامة، مبينا أنه طلب من الوزير ان يفتش عنها وهو ما لم يحصل، وأوضح ان المحور الثالث كان حول التجاوزات وتعطيل ستاد جابر وما يتردد من ان هناك خللا في الأرضية، مبينا ان هذا الكلام عار عن الصحة وأن الخلل كان في الأعمدة لكن انتظروا ليسدوا هذا الخلل من ميزانية الدولة وهو ما لا نقبله، وختم بأن المحور الرابع كان الرغبة في تطبيق القوانين ومنها قانون العمالة الوطنية، فمن يقبل ان يكون هناك كويتي عاطل؟، اما المحور الخامس فكان حول الأغذية الفاسدة والمسرطنة، وأثبت بالتقارير ان هناك أغذية مسرطنة، وما حصل ان الوزير قام بتفتيش الشركات واتضح له ان الشركات مخالفة، ثم أكد وزير الشؤون في تصريح له ان استجواب العدساني مستحق لتطهير الشؤون من الفاسدين، وبينت للوزير ان الهدف من الاستجواب اصلاحي وطني وليس رأسك، مستنكرا عدم تقديم الملف للنيابة في ظل اعترافه بوجود هذه التجاوزات. وقال انه سيقدم في حال وصوله قانون هيئة النزاهة الذي كان مدرجا على جدول الأعمال ويتضمن كشف الذمة المالية، تعارض المصالح، حماية المبلغ، ومكافحة الفساد، وهو ما سيمنع أي تعاون مشبوه بين أعضاء السلطتين، اضافة الى قانون مكافحة الفساد.