Note: English translation is not 100% accurate
أكد خلال افتتاح مقره الانتخابي أنه يجب علينا بعد حكم «الدستورية» أن نكون ديموقراطيين
عبدالله المعيوف: المجلس المقبل مفصلي في تاريخ الكويت
22 يوليو 2013
المصدر : الأنباء






أمير زكي ـ ليلى الشافعي
قال مرشح الدائرة الثالثة عبد الله المعيوف ان الشعب الكويتي محب للديموقراطية والعمل السياسي، معربا عن أمله في ان تكون مشاركة ناخبي الدائرة إيجابية يوم الاقتراع حيث ان المجلس المقبل هو مجلس مفصلي في تاريخ الكويت بعدما انقضت فترة من الاحتقان والفوضى والتخوين والإسفاف والصراع والاقتتال السياسي الذي يهدف الى تحقيق أجندات شخصية.
وأضاف في ندوة خلال افتتاح مقره الانتخابي بمنطقة كيفان مساء امس الأول انه وبعد حكم الدستورية الذي فصل في النزاع يجب علينا جميعا ان نكون ديموقراطيين ونحترم دستورنا الذي ينظم العلاقة بين جميع السلطات، مشيرا الى ان أي تغيير مطلوب يجب ان يكون تحت قبة البرلمان وليس في ساحة الإرادة او في ساحة البلدية او في المخيمات.
وانتقد الحكومة لعدم جديتها في مكافحة الفساد ومنع الرشاوى، مشيرا الى ان قانون حماية المبلغ لو كان مطبقا هذه الأيام لما رأينا مرشحا يأتي ليشتري الأصوات في الدائرة الثالثة لأنه كان من حق أي مواطن ان يبلغ عن هذا الفساد، معربا عن اسفه لتأخر وزارة الداخلية في مكافحة شراء الأصوات رغم ما يتردد عن إلقاء القبض على متورطين ولكن من دون صدور بيان رسمي من وزارة الداخلية.
واكد ضرورة الوقوف بحسم مع مثل هذه القضايا التي يتطاول البعض من خلالها ويقول ان كل شيء في الدائرة الثالثة للبيع ونحن نقول له المشكلة ليست فيك انت انما في الحكومة النائمة ووزارة الداخلية النائمة، مشيرا الى ان الذي يشتري الصوت اليوم سيبيع الوطن غدا وان هذه الدائرة دائرة أحرار والكويتيون لم ولن يبيعوا انفسهم وفي عز الكوارث وفي عز أزمة الاحتلال الغاشم لم يهتف احد ضد حكام الكويت، مضيفا اذا كانت الحكومة تشطب مرشحين لانهم سيئو السمعة فلماذا تترك هذا المرشح، متسائلا هل يوجد سيئ السمعة اكثر من هذا العمل المشين لكن للأسف الحكومة تتفرج وترعى الفساد.
وحول تقييمه للمجلس المبطل الأخير أكد المعيوف ان هذا المجلس الذي تم تشكيله عن طريق الصوت الواحد مثل جميع شرائح المجتمع وأنجز بشهادة الجميع وحاول ان يثبت للشعب ان لدينا كفاءات جديدة وبرلمانيين جددا ولا يقتصر العمل السياسي على رموز معينة، فالعمل لمصلحة الكويت يشمل الجميع من خلال الصوت الواحد الذي قضى على الطائفية والقبلية والحزبية وتبادل الأصوات والتحالفات، مشيرا الى ان المجلس الأخير جاء بعد صراعات ومظاهرات وفي ستة أشهر حقق نوعا من الاستقرار السياسي، كما رسخ عودة روح العمل النيابي الراقي بعد ان كنا نسمع عن المهاترات والسباب والاسفاف في الطرح داخل مجلس الأمة.
وأضاف ان المجلس المبطل الأخير حقق الكثير من الانجازات والقوانين في مجالات قضايا الاسكان والبطالة والوحدة الوطنية فضلا عن تعزيز الجانب التشريعي والرقابي من خلال ستة استجوابات وثماني جلسات تحقيق في العديد من القضايا.
وأكد ان العدد الكبير من المرشحين المتقدمين لخوض المنافسة الانتخابية يؤكد ان لدى الشعب الكويتي رغبة صادقة في المشاركة بفاعلية في هذه الانتخابات التي ستضم جميع شرائح الشعب الكويتي بما فيهم القبائل التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات والتي نعتبرها نجاحا للعملية الديموقراطية.
وأكد المعيوف انه تعاون مع الكثير من زملائه النواب في المجلس المبطل الأخير من اجل انجاز الكثير من التشريعات التي تهم المواطنين ومنها قانون الوحدة الوطنية بعد معاناتنا من الطائفية والقبلية وكذلك قانون الفساد الذي خرج الى النور وشكلت هيئة لمكافحة الفساد وقانون الاسكان الذي تم على اثره انشاء هيئة اسكانية للمدن وقانون الغذاء ومكافحة الأغذية الفاسدة والتأمين الصحي الذي بدأناه لكن لم ننته منه وزيادة القرض الاسكاني للمرأة.
وأضاف ان من أولوياته في المرحلة المقبلة البحث فيما نعيشه هذه الأيام من أزمة مراسيم الضرورة، مشيرا الى انه ليس من المعقول بعد ممارسة العمل الديموقراطي والعمل بالدستور ان تصدر مراسيم ضرورة تبطل مجلسي امة خلال 8 شهور فلا يمكن ان نقتنع انه لا يوجد لدينا خبراء دستوريون قادرون على كتابة مراسيم صحيحة، وما نشير اليه هنا اما ان هناك تعمدا لاصدار مراسيم ضرورة تبطل المجلس وهذا يجب ان يعاقب عليه من ساهم فيها، او ان هناك قصورا في العمل الدستوري ويجب الاستغناء عن هؤلاء الذين يدعون انهم خبراء، مؤكدا ان ابطال رغبة الشعب وتغيير ارادة الشعب الذي يختار من يرى فيه الكفاءة ثم يأتي من يلغي ارادة هذا الشعب دون محاسبة المتسبب ومن يضمن الا يبطل المجلس المقبل ايضا بعد ان يذهب الناس في الحر الشديد وفي الصيام وسنطالب بمحاسبة من ابطل المجلس الأول والثاني.
وذكر ان من أولوياته ايضا قضية الخلافات الدستورية والاجتهادات والتفسيرات المتناقضة لمواد الدستور رغم وضوحها، مشيرا الى انه يجب ان يتم تفسير المواد الدستورية المختلف عليها عن طريق المحكمة الدستورية حتى يتم حسم كل هذه الخلافات للمحافظة على مجلس الامة والعملية الديموقراطية، مشيرا الى ان لديه قضية مهمة سيركز عليها وتتمثل في تسييس القضاء ولن نقبل بأن ينتهك هذا الصرح القضائي ولابد من وضع قانون لاستقلالية القضاء.
وتطرق المعيوف للحديث حول العدالة الاجتماعية، مؤكدا ان الدستور ينص على العدل والمساواة بين جميع المواطنين الا ان الحكومة هي من خالفت هذه القوانين من خلال تعيينات بالواسطات وعلاج بالمحسوبيات لصالح مجموعات حزبية او قبلية او فئوية، مشيرا الى ان المواطن يعاني الكثير من الفروقات في الرواتب بسبب الكوادر التي ظلمت فئات كثيرة، ولمتى نصمت ونحن الغالبية العظمى؟، مؤكدا ان كل هذه التجاوزات يجب ان تتوقف وان يكون اختيار الوزراء على اساس الكفاءة فالكويت للجميع ولن نسمح بهذه التجاوزات.
وحول الشباب، قال ان الحكومة لم تقدم لهم شيئا حتى استغلهم ما يطلقون على انفسهم معارضين وصنعوا منهم دروعا بشرية واغلبهم الآن محكومين بالسجن اما المعارضون وابناؤهم فهم احرار طلقاء.
وعن المرأة الكويتية، قال انها اخت الرجال وكانت لها مواقف ايجابية اثناء ازمة الاحتلال الغاشم وفي الانتخابات ووصلت الى اعلى المراتب كسفيرة ووزيرة وحاولنا خلال المجلس الماضي ان ننجز لها الكثير من الحقوق ومنها زيادة القرض الاسكاني للمرأة واقرار العلاوة الاجتماعية لأبناء الكويتيات المتزوجات من جنسيات اخرى وربة البيت.
وعن المتقاعدين أكد المعيوف انه كان احد المتقدمين باقتراح بزيادة الراتب التقاعدي بنسبة 30% على الراتب الاجمالي، مشيرا الى ان الحكومة لا تهتم بفئة المتقاعدين رغم انهم قادرون على العطاء، لافتا الى انه يقترح ان تكون لهم مميزات في العلاج والقروض وغيرها من القضايا الاخرى.