«الشفافية»: قانون «الهيئة العامة للديموقراطية» ضرورة لإدارة الانتخابات

العمل على إصدار قانون الجماعات السياسية الذي ينظم عملها وفق شروط وضوابط لتأسيسها وإشهارها بدلاً من السرية المحاطة بأعمالها تعديل قانون الانتخابات ليشمل معايير شطب المرشحين وتغليظ العقوبات في الجرائم الانتخابيةأصدرت المفوضية الاهلية لشفافية الانتخابات تقريرها الخامس والاخير حول الانتخابات البرلمانية عقب اجراء الانتخابات والاطلاع على سير الاستعدادات لادارة يوم الاقتراع، وتضمن التقرير ملاحظات حول يوم الانتخاب وحول دور كل من وزارة الداخلية والبلدية ووزارة الاعلام في تنظيم الانتخابات، بالاضافة الى بعض التوصيات التي رفعتها المفوضية حول ادارة العملية الانتخابية. وبهدف التأكد من شفافية ونزاهة انتخابات مجلس الامة للفصل التشريعي الرابع عشر، شكلت جمعية الشفافية الكويتية (المفوضية الاهلية لشفافية الانتخابات) ضمت 91 مراقبا محليا، كما استضافت فريقا من المراقبين الدوليين بلغ عددهم 33 مراقبا من 18 دولة عربية واجنبية. والتقى المراقبون المحليون والدوليون «اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات» مساء الاربعاء 24 الجاري بهدف الاطلاع على سير الاستعدادات لادارة يوم الاقتراع والرد على كل الاستفسارات والتساؤلات، فكانت حصيلة هذا اللقاء اطمئنان الوفد لحسن سير الاستعدادات للعملية الانتخابية. وحرصا من فريق المراقبين الدوليين على التعرف على الحالة السياسية المعنية بالانتخابات، نظم لهم الفريق المحلي عدة زيارات ميدانية لشرائح متعددة من مجتمع الناخبين، شملت مرشحين حاليين وسابقين، ومقاطعين حاليين وسابقين، ومرشحين كانوا مقاطعين، ومقاطعين للترشح لكنهم يدعون الناس للمشاركة في التصويت. كما قام الفريق المحلي بزيارة مقار الاقتراع في جميع الدوائر الانتخابية الخمس، وخرج الفريق بمجموعة من الملاحظات التي تم ذكرها تفصيلا في هذا التقرير، وهي ملاحظات لا تخدش بنزاهة الانتخابات للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الامة، حيث ان النهج الشفاف الذي اتبعته اللجنة القضائية العليا وكذلك الجهات المعنية في ادارة الانتخابات يستحق الثناء والشكر، كما ان السماح للمراقبين الدوليين بمتابعة الانتخابات امر يبعث على الاعتزاز. وفيما يلي أهم الملاحظات على يوم الاقتراع وعلى انتخابات مجلس الأمة: أولا: ملاحظات عامة على الموسم الانتخابي: 1- اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات: أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قرارا بتشكيل «اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات» برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية 8 من المستشارين، وبين القرار ضرورة تيسير وتنظيم عمل وسائل الإعلام المحلية والأجنبية ومتطوعي جمعية الشفافية الكويتية ومنظمات المجتمع المدني لمتابعة سير الانتخابات والتعاون معهم، وقد رشحت اللجنة رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة لرئاسة اللجان الرئيسية والأصلية والفرعية أثناء عمليتي الاقتراع والفرز، حيث شارك 803 قضاة ووكلاء نيابة وأعضاء سلطة قضائية، منهم 462 قاضيا بصفة أصلية و341 بصفة احتياط. أدار القضاة اللجان الانتخابية في يوم الاقتراع بكفاءة عالية بداية الانتخابات في الثامنة صباحا وحتى فرز صناديق الاقتراع في الساعات الأولى من اليوم الثاني، وقد أوجدت تلك الإدارة رضا عاما لدى المرشحين من حيث حسن الإدارة ونزاهة الانتخابات ونتائجها، دون الإخلال بحق الطعن على نتائج الانتخابات. 2- آلية التبليغ عن الفساد الانتخابي: خصصت وزارة الداخلية مخفرا في كل دائرة انتخابية وأرقام هواتف أرضية ونقالة للتبليغ عن الجرائم الانتخابية، وقد تم إبلاغ جمعية الشفافية الكويتية عن تلك الأرقام، وهو شيء جيد، علما بأنه كان من الأفضل ايضا لو تم نشر أرقام الهواتف عبر وسائل الإعلام الرسمية والأهلية والرسائل النصية. 3- القبض على مرشحين بجريمة شراء أصوات: تمكنت وزارة الداخلية من إنجاز عمل مهم في مجال التصدي لجريمة شراء أصوات الناخبين، وذلك بضبط جريمة شراء أصوات لـ 4 مرشحين في كل من الدوائر الانتخابية الثالثة والرابعة والخامسة، وكلها في حالة تلبس لعدد من المفاتيح الانتخابية بحضور عدد من الناخبين المشتبه ببيعهم أصواتهم وكميات كبيرة من الأموال النقدية، وتمت إحالة المتهمين والمضبوطات الى النيابة العامة التي باشرت التحقيق. كما تم إلقاء القبض على خليتين جديدتين لشراء الأصوات قبل 3 أيام من موعد الاقتراع تعملان لصالح احد المرشحين في الدائرة الخامسة، واحدة في منطقة الصباحية واخرى في الفنطاس. إن تمكن وزارة الداخلية من ضبط تلك الجرائم يدل على وجود امكانيات بشرية وبوليسية وفنية للتعامل مع مثل تلك الجرائم، وان ما ينقصهم هو وجود القرار أو الغطاء السياسي، ويبدو انه توافر في الحالات التي تم القبض عليها. علما أن بعض المرشحين قد اشتهر عنهم شراء الأصوات في اكثر من انتخابات، لذلك كان هناك توقع بالقبض عليهم لارتكابهم ذات الجرم، ولا شك ان هذا الدور الذي قامت به وزارة الداخلية أحدث ردعا جيدا على جريمة شراء الأصوات بشكل عام. كما قامت النيابة العامة بالتحقيق مع المحالين اليها من وزارة الداخلية ممن وجهت لهم تهمة شراء أصوات ناخبين، وهم 3 مرشحين بالإضافة الى عدد من المفاتيح الانتخابية العاملة معهم ومن الناخبين والناخبات الذين كانوا في المقار التي تمت مداهمتها، حيث حجزت النيابة العامة المرشحين الثلاثة وآخرين لأكثر من يوم على ذمة التحقيق، وقد أفرج عنهم جميعا بعد دفع كفالات مالية كبيرة ومنع بعضهم من السفر. بشكل عام، فإن النموذج الحالي لتقسيم الدوائر بشكلها الكبير مع صوت واحد للناخب تسهل من تفشي جريمة شراء الأصوات، وتزيد العبء على وزارة الداخلية في تعقب تلك الجريمة. 4- الانتخابات الفرعية: يجرم القانون الكويتي الدعوة لانتخابات فرعية وإجراءاتها على أساس قبلي أو طائفي قبل الاقتراع العام، والتي تهدف الى تصفية أعداد المرشحين على أسس عصبية، ونظرا الى ان الانتخابات قائمة على صوت واحد لكل ناخب، فقد أخذت الانتخابات الفرعية شكلا آخر يتناسب مع أوضاع النظام الانتخابي. فقد شهدت الدوائر الأولى والثانية والرابعة والخامسة انتخابات فرعية، وبقيت الدائرة الثالثة هي الوحيدة دون ان تشهد اي انتخابات فرعية. حيث أحالت وزارة الداخلية 5 قضايا الى النيابة العامة بشأن إجراء انتخابات فرعية، شملت واحدة جرت في الدائرة الأولى، واثنتين في الدائرة الرابعة، واثنتين في الدائرة الخامسة، في حين نشرت الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي تفاصيل عن انتخابات فرعية اخرى، اثنتان في الدائرة الثانية، وثلاث فرعيات في الدائرة الرابعة منهم اثنتان لفخذين في قبيلة واحدة. وقد أفرجت النيابة العامة في الأيام الأخيرة قبل الانتخابات عن الأشخاص الذين تم التحقيق معهم بتهمة تنظيم انتخابات فرعية في جميع الدوائر الانتخابية. وبشكل عام فيمكن ملاحظة غياب الشفافية في اجراءات وزارة الداخلية في هذا الموضوع بشكل لافت، وكنا نأمل ان يتم تعامل وزارة الداخلية في رصد الانتخابات الفرعية بمهنية مماثلة لتلك التي استخدمت في رصد شراء الأصوات. 5 ـ الصمت الانتخابي: جاء في القرار الوزاري رقم 78 لسنة 2012 المنظم لضوابط التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الأمة ما يوجب على جميع وسائل الإعلام ضرورة الالتزام بالصمت الانتخابي يوم الاقتراع واليوم السابق له، وذلك بالامتناع عن بث او اعادة بث او نشر اي لقاءات او برامج او تقارير او اعلانات مع او عن اي من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة، الا انه لوحظ قيام بعض الصحف والقنوات التلفزيونية باختراق قرار الصمت الانتخابي، حيث نشرت عدد كبير من الإعلانات الانتخابية والتصريحات الصحافية لمرشحين لذلك ينبغي مراجعة التشريعات الخاصة بالصمت الانتخابي وتطويرها. ثانيا: ملاحظات عامة على يوم الاقتراع: 1 ـ المقاطعة:٭ بسبب تعديل آلية التصويت بشأن حق كل ناخب في اختيار أربعة مرشحين الى حقه باختيار مرشح واحد فقط، فقد أعلن عدد من أعضاء مجلس الأمة السابقين مقاطعتهم للانتخابات التي جرت في ديسمبر 2012 وتضامن معهم عدد من الناخبين، وفي هذه الانتخابات، ورغم تحصين المحكمة الدستورية للصوت الواحد، فقد استمر عدد كبير من مقاطعي الترشيح على موقفهم في مقاطعة الانتخابات، بينما شارك بعضهم في الترشح، اما الناخبون فقد تضامن عدد منهم مع مقاطعة الانتخابات بينما شارك جزء غير قليل من المقاطعين في الانتخابات. ٭ يتبين من الأرقام المشاركة في الاقتراع ومقارنتها مع أعداد المشاركين في أكثر من انتخابات سابقة لمجلس الأمة ان هناك مقاطعة جزئية من الناخبين، لذا لابد للجهات المعنية ان تتوقف عندها وتدرسها وتضع الآليات المناسبة لكي نضمن مشاركة جميع أفراد المجتمع في العملية الديموقراطية. 2 ـ التصويت طوال يوم الانتخابات: ٭ تأخرت بعض اللجان عن فتح باب الاقتراع في الوقت المحدد وهو الثامنة صباحا، لكن كل اللجان تقريبا كانت قد باشرت أعمالها في حلول الثامنة والنصف. ٭ ترحيب جيد من رؤساء اللجان من القضاة بالمراقبين المحليين والدوليين عند زيارتهم للجان الانتخابية أثناء أوقات الاقتراع. ٭ تم ايقاف عملية الانتخاب بسبب الافطار من الصيام في عدد محدود من مراكز الاقتراع. ٭ لم يتم كشف وجه المرأة المنتقبة والمبرقعة في بعض الأحيان لمطابقة الاسم. ٭ توجد صعوبات أحيانا أمام ذوي الاعاقة من ممارسة دورهم في الاقتراع، اما كبار السن والمقعدون الذين استطاعوا الوصول الى مكان التصويت فلم يتوافر لكثير منهم منصة خاصة للتصويت. ٭ استخدام الهاتف المحمول في قاعة الفرز والاقتراع في عدد من الحالات لمندوبي المرشحين والناخبين مما يسهل للناخب تصوير ورقة الاقتراع بعد اختيار المرشح. ٭ توجد حالات تم فيها التصويت بصوت عال لاسماع الآخرين. ٭ الناخبون أكثر وعيا بنظام الصوت الواحد عن الانتخابات السابقة التي جرت لأول مرة وفقا للصوت الواحد. ٭ عدد من العاملين مع المرشحين يوزعون المطبوعات الإعلانية داخل سور المدرسة. ٭ لوحظ سقوط بعض الأسماء من كشوف الناخبين، كما رصدنا حالات معدودة تم فيها السماح لناخبين بالتصويت رغم ان أسماءهم تم شطبها من السجلات مسبقا، وهي حالات محدودة. ٭ تقليص عدد اللجان الانتخابية أثّر قليلا على معرفة الناخبين بأماكن الاقتراع التي فيها اسماؤهم. 3 ـ الفرز: ٭ عدم التزام اللجان بالبدء بعمليات الفرز في نفس الوقت. ٭ بعض رؤساء اللجان في بعض مراكز الاقتراع لم يسمحوا للمراقبين بالدخول الى اللجنة. ثالثا: دور الجهات الحكومية في تنظيم الانتخابات: قامت عدة جهات حكومية بالمشاركة في ادارة العملية الانتخابية، ومنها وزارة الصحة ووزارة الإعلام وبلدية الكويت ووزارة العدل وغيرها، ونود هنا تسجيل أهم الملاحظات: 1 ـ وزارة الداخلية: بذل رجال ونساء وزارة الداخلية دورا كبيرا ومميزا في تنظيم الانتخابات على مستوى الدوائر الخمس، حيث شارك 11 ألفا من رجال ونساء الأمن وضباط وضباط صف لتسهيل العملية الانتخابية، كما تصدت الوزارة لمجموعة من الجرائم الانتخابية مثل رصد الانتخابات الفرعية حيث حوّلت عددا منها الى النيابة العامة، ورصد شراء أصوات الناخبين حيث أحالت عددا من القضايا الى النيابة العامة، فضلا عن ادارة الترشيح للانتخابات وشطب المرشحين من غير المستوفين لشروط الناخب. 2 ـ بلدية الكويت:قامت البلدية بترخيص المقار الانتخابية للمرشحين، كما قامت بترخيص 270 إعلانا وأزالت مئات الإعلانات المخالفة، في حين بقيت عدد من الإعلانات المخالفة التي يبدو أن ذلك وقع بسبب كثرتها وغياب وجود غرامات مالية رادعة. أما في يوم الاقتراع فقد وقعت بعض التجاوزات من بعض المرشحين في وضع المقرات والباصات ونشر الإعلانات، إلا أن البلدية عملت على إزالة المخالفات بأسرع وقت ممكن. 3 ـ وزارة الإعلام شكلت الوزارة لجنة إعلامية عليا خاصة بالتغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية برئاسة وكيل وزارة، وقدمت خدمة إعلامية وإعلانية مجانية لكل مرشحي مجلس الأمة لعرض برامجهم الانتخابية ورؤاهم لناخبيهم خلال مدة زمنية محددة ومتساوية لجميع المرشحين، وساهمت الوزارة بتوعية الناخبين والناخبات بحقهم الذي كفله لهم الدستور وكيفية ممارسته بشكل صحيح، وافتتحت مركزا إعلاميا في فندق شيراتون للإعلاميين والمراقبين الدوليين لعدة أيام، كما تمت التغطية الإعلامية للانتخابات وعمليات الفرز ونقلها أولا بأول لمشاهدي تلفزيون الكويت ومستمعي الإذاعة، بتكليف 200 مذيع ومراسل و650 مندوبا وهو توجه يستحق الإشادة به لما يكشف عن التزام بالمعايير الدولية لسلوك الإعلام الرسمي. وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي، مثل تويتر، كما هائلا من نشر الإشاعات للإضرار بمرشحين، وهي تعتبر جريمة انتخابية، في حين ان هناك استخداما ايجابيا محدودا لتلك الوسائل في كشف الفساد الانتخابي الذي يرتكبه بعض المرشحين، يحدث هذا في ظل غياب قانون ينظم الإعلام الإلكتروني، كما يغيب تتبع الجهات المعنية للجرائم الانتخابية الكثيرة التي تقع في تلك الوسائل. التوصيات: تحتاج الديموقراطية الكويتية عموما، وإدارة العملية الانتخابية خصوصا مجموعة من التشريعات والسياسات لتطويرها وتحسينها، وهي مسؤولية تقع على عاتق كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء في الفترة القريبة القادمة، ومنها: 1 ـ مراجعة نظام الدوائر وآليات التصويت بما يحقق المزيد من العدالة والمواطنة، ومراجعة نظام الترشح الفردي والجماعي بما يعزز من المواطنة والتواصل بهدف تحقيق التنمية. 2 ـ العمل على إصدار قانون «الهيئة العامة للديموقراطية» والتي تختص في: إدارة الانتخابات العامة، ومراقبة الانفاق الانتخابي، والدعاية والإعلام الانتخابيين، التصويت للمقيمين خارج الكويت، وعمليات الفرز، ومشاركة المجتمع، بالإضافة إلى نشر الثقافة الديموقراطية. 3 ـ العمل على إصدار «قانون الجماعات السياسية» الذي ينظم عملها وفق شروط وضوابط لتأسيسها وإشهارها بدلا من السرية المحاطة بأعمالها حاليا، وتنظيم حقوقها وواجباتها وشؤونها المالية وشفافية مواردها ومصارفها، وفقا للدستور. 4 ـ تنظيم العملية الإعلامية في القطاعين العام والخاص خلال الموسم الانتخابي، في الدعاية والإعلام واستطلاعات الرأي. 5 ـ تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم 35 لسنة 1962، على أن يشمل: ـ جداول الناخبين تعدها الهيئة العامة للمعلومات المدنية. ـ تنظيم حق ممارسة الاقتراع للكويتيين المحجوزين على ذمة التحقيق أو المسجونين في قضايا لا تسقط حقهم في ممارسة الانتخابات. ـ توفير خدمة أفضل لضمان مشاركة اصحاب الاعاقة وكبار السن والمرضى في التصويت. ـ تحديد معايير شطب المرشحين، والوقت اللازم لذلك، واجراءات الطعن على قرارات الشطب. ـ وضع غرامات مالية مرتفعة على مخالفة الصمت الانتخابي. ـ تغليظ العقوبات في الجرائم الانتخابية وخاصة في الانتخابات الفرعية وشراء الأصوات تصل إلى إسقاط العضوية لمن ينجح في الانتخابات. الهيفي تفقد اللجان الانتخابية واطلع على استعدادات العيادات الطبية تفقد وزير الصحة د.محمد الهيفي، والوكيل المساعد للشؤون الفنية ونائب رئيس اللجنة الصحية العليا للانتخابات سير العملية الانتخابية، حيث قاما بزيارة مقار الاقتراع بالدوائر الخمس. وأكد وزير الصحة د.محمد الهيفي على أن العملية الانتخابية سارت بحمد الله دون أي معوقات صحية سواء للناخبين أو العاملين في اللجان الانتخابية، مجددا تأكيده على أن العيادات الطبية في اللجان الانتخابية كانت على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حالة صحية طارئة قد تحدث لا قدر الله. وكشف الوزير الهيفي عن نقل 3 حالات للعلاج بالمستشفى من مختلف الدوائر بعد تلقيها العلاج الأولي في العيادات الميدانية، مشيرا في الوقت ذاته الى ان العيادات الطبية في الدوائر الانتخابية مجهزة بجميع المعدات الطبية اللازمة لعلاج الحالات في المواقع الانتخابية، هذا بالإضافة الى توفير الفريق الفني والطبي بها، وإعطاء التعليمات للمراكز الصحية والمستشفيات بالاستعداد لاستقبال اي حالة مهما كان عنوان سكنها، وذلك بهدف تسخير كل الجهود لتوفير افضل خدمة طبية للناخبين والناخبات الكرام. واختتم د.الهيفي تصريحه بتمنيه التوفيق للفائزين، بالإضافة الى تمنيه السلامة للجميع، داعيا الله عز وجل ان يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه. «الطوارئ الطبية»: علاج 502 حالة طارئة في الدوائر الانتخابية ونقل 4 حالات إلى المستشفى اعلنت ادارة الطوارئ الطبية التابعة لوزارة الصحة قيام العيادات الطبية المنتشرة في جميع الدوائر الانتخابية بعلاج 502 حالة صحية طارئة نقلت أربعة منها الى المستشفيات العامة لاستكمال علاجهم منذ بدء عملية الاقتراع لانتخابات «أمة 2013» صباح اليوم. وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية ونائب رئيس اللجنة الصحية العليا للانتخابات د.جمال الحربي ان الطوارئ الطبية ومن خلال عياداتها الميدانية في مختلف الدوائر الانتخابية عالجت حالات صحية طارئة عانت من هبوط في السكر ودوخة وصداع مفاجئ وألم بالاسنان وضربة شمس اضافة الى ارتفاع ضغط الدم. واضاف ان الحالات الاربع التي تم نقلها الى المستشفيات العامة لاستكمال علاجها كانت تعاني من ارتفاع في ضغط الدم وآلام بالصدر وسقوط مفاجئ وضربة شمس بفعل الصيام لساعات طويلة والتعرض لأشعة الشمس الحارة اضافة الى هبوط في الضغط والسكر، مبينا ان الحالات الطارئة بين الناخبات النساء اكثر من الرجال. وذكر ان اللجنة الصحية العليا لانتخابات مجلس الامة 2013 خصصت 100 عيادة طبية ميدانية في مختلف الدوائر وكلفت 36 طبيبا من الرعاية الصحية في وزارة الصحة للعمل في عيادات مقار الاقتراع الى جانب 600 من الهيئة التمريضية وفنيي الطوارئ، اضافة الى توفير 30 سيارة إسعاف لنقل الحالات الى المستشفيات. الحمود هنأ الفائزين بانتخابات مجلس الأمة: الجميع رابح ولا يوجد غالب ومغلوب هنأ الشيخ فيصل الحمود، النواب الفائزين في انتخابات مجلس الأمة 2013. وتمنى الشيخ فيصل الحمود لأعضاء مجلس الأمة الجديد التوفيق لخدمة بلدهم ووطنهم وأهلهم، وقال أغلبهم يربطني معهم صداقة ومعرفة وهم من ذوي الخبرة والكفاءة. ودعا إلى مزيد من التعاون والتوافق بين السلطتين، ليكمل المجلس مدته، ويكون هناك إنجازات وتنمية، لتحقيق طموحات أبناء الكويت الأوفياء. وأضاف الشيخ فيصل الحمود ان الجميع رابح ولا يوجد غالب ومغلوب فهؤلاء أبناء وبنات الكويت الأوفياء، ومن لم يحالفه الحظ سيخدم بلده في مجال آخر. السفير الفلسطيني هنّأ بنجاح العرس الديموقراطي تقدم سفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب بالنيابة عن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وباسم أبناء الجالية الفلسطينية المقيمين على أرض الكويت الحبيبة بالتهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والى الشعب الكويتي الحبيب بنجاح العرس الديموقراطي الكبير الذي شهدته الكويت يوم أول من أمس باختيار أبناء الشعب الكويتي لممثليهم الجدد في مجلس الأمة والذي إن دل على شيء فإنه يدل على أصالة وعراقة الشعب الكويتي العظيم وعلى القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير. كما يتقدم سفير فلسطين بالتهنئة إلى الفائزين في هذه الانتخابات متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح في خدمة بلدهم وشعبهم العظيم.