الحويلة يقترح استمرار العمل في هيئة شؤون ذوي الإعاقة ومراجعة رواتب الطلبة المبتعثين

قال النائب د.محمد الحويلة إن رعاية المعاقين تشكل إحدى أولويات الدولة التي ينبثق من مشروعيتها حق ذوي الاحتياجات الخاصة في فرص متكافئة مع غيرهم في جميع مجالات الحياة بما يحقق لهم احترام الذات والاعتماد على النفس والعيش بكرامة وحرية، وأكثر من ذلك فإن مستوى العناية والرعاية بالمعاق يشكل أحد أهم المقاييس العالمية التي تقاس بموجبها حضارات الأمم ومستويات تطورها، ونظرا للمعاناة التي تعانيها هذه الفئة عند مراجعتهم لمبنى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الكائن في منطقة الشعب ذي السبعة طوابق الذي يعاني المراجعون فيه من ضيق مساحته، وعدم وجود مواقف للسيارات خاصة به لوجوده بين العمارات السكنية مما يسبب ازدحام السيارات، وأيضا وجود سلالم كثيرة وضيقة تعوق حركة المراجعين من المعاقين والمرضى وأولياء الأمور الكبار بالسن الذي يعانون من صعوبة الحركة في الدخول إلى المبنى، إلى جانب قلة عدد الموظفين وبعد المواعيد، وعدم التنسيق مع الجهات ذات الصلة، وبخلاف ذلك لا يتم استقبال أكثر من 200 مراجع في اليوم، فيما هناك مصعدان اثنان فقط لخدمة مئات المراجعين من ذوي الإعاقة ومرافقيهم الذين يتنقلون بين الأقسام الموزعة على 7 أدوار وسرداب، كما أن المصعد ضيق ومساحته بالكاد تكفي لكرسي المعاق، مما أدى إلى وقوف طوابير من المراجعين ما بين معاق ومرافق أمام كل مصعد. لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة: 1 ـ استمرار العمل في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة فترة مسائية بالإضافة للفترة الصباحية للتخفيف من ازدحام المراجعين وفتح باب استقبال المراجعين حتى انتهاء الدوام الرسمي، وإلغاء قرار تحديد استقبال 200 مراجع اليوم. 2 ـ إنشاء مبنى جديد للهيئة مجهزا لذوي الإعاقة ومجهزا بكل المستلزمات التكنولوجية والأجهزة الإلكترونية الحديثة، ومدعوما بالكوادر البشرية المتخصصة والمدربة للتعامل مع ذوي الإعاقة، وتزويده بمواقف للسيارات ومصاعد حديثة كما يتضمن أماكن لأنشطة اجتماعية تثقيفية تليق بهذه الفئة الغالية علينا كما يتضمن مركز أبحاث ودراسات خاصة بدراسة أفضل الوسائل لدمجهم بالمجتمع وإنشاء فروع للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في كل محافظة. 3 ـ اختيار مركز خدمة مواطن بكل محافظة وتزويده بممثلين من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لتقديم الخدمات والتسهيلات التي نص عليها وكفلها قانون المعاقين وذلك للحد من ازدحام المراجعين ذوي الإعاقة وأهاليهم للمبنى الرئيسي للهيئة وتيسيرا عليهم للحد من معاناتهم. وقدم الحويلة اقتراحا آخر جاء فيه: كما يشهد العالم تفاوتا في نسبة التضخم باتجاه الزيادة يوما بعد يوم، ما ينعكس وبشكل طبيعي وملحوظ على زيادة جنونية في الأسعار، هذا إلى جانب الزيادة الهائلة في أسعار البترول والتي تؤدي لزيادة أسعار الوقود في العالم، ولما كان الطلبة الكويتيون المبتعثون عرضة لهذه الزيادة المطردة في الأسعار فإنه بات من الضروري أن تتناسب مخصصات المبتعث المالية والحياة المعيشة في دولة الابتعاث. لذا فإنني أتقدم بالاقتراح أن تتم مراجعة رواتب الطلبة المبتعثين من مؤسسات الدولة المختلفة سنويا وزيادتها وفق نسبة التضخم في دولة الابتعاث. كما اقترح الحويلة أيضا ما يلي: لما كانت أعداد الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج في ازدياد مستمر يصعب معه متابعة شؤون وأحوال الطلبة كما يجب من قبل المكاتب الثقافية نتيجة لتواضع المنشآت أو قلة الكوادر البشرية المؤهلة، لذا فإني أتقدم بالاقتراح بتطوير منشآت المكاتب الثقافية الكويتية في الخارج بإنشاء، توسعة، تجديد بما يتناسب وحجم أعمالها ونشاطاتها، زيادة الكوادر البشرية والأكاديمية في المكاتب الثقافية الكويتية لتعزيز متابعة شؤون الطلبة واحتياجاتهم خصوصا المتعلقة بالتوجيه والإرشاد. وقدم النائب د.محمد الحويلة الاقتراح التالي: إنشاء جهاز متخصص يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتخصص لها الاعتمادات المالية اللازمة في الميزانية العامة للدولة لرعاية المشروعات الصغيرة التي يتقدم بها المواطنون، وتقديم قروض لهذه المشروعات من دون فوائد وبشروط ميسرة على ألا تزيد قيمة القرض الواحد على 20 ألف دينار، ويضع الجهاز المقترح إجراءات وقواعد تبني المشروعات التي يمولها وإجراءات دفع القروض وتقسيطها وتحصيلها.