التميمي: «الداخلية والدفاع» تطلب شهراً لتحديد أولوياتها

طلبت لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية من رئاسة المجلس التمديد للأول من أكتوبر لتحديد أولوياتها، بعد أن طلبت الحكومة سحب عدد من المشاريع بقوانين المدرجة على جدول أعمالها وعدم تقديم أي مقترح بقانون أو رغبة من النواب لوضعها على جدول أولوياتها. وقال مقرر اللجنة النائب عبدالله التميمي إنه تمت مناقشة 14 مشروعا حكوميا على جدول الأعمال، فضلا عن رفع كتاب إلى رئاسة المجلس بطلب التمديد لمدة شهر اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل لتقديم الأولويات بحكم أنه لم ترد إلينا أي اقتراحات بقوانين أو اقتراحات برغبة. وكشف التميمي عن اجتماعين في الأسبوع القادم مع وزيري الداخلية والدفاع الموافق 3 و4 سبتمبر لمناقشتهما ببعض المشاريع القانونية المدرجة على جدول أعمال اللجنة، مبينا أن بعض المشاريع تمت مناقشتها في المجلس السابق، والحكومة طلبت سحب البعض منها وفي سؤال صحافي حول عدم جدية الحكومة في تطبيق قانون تجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف من فئة غير محددي الجنسية ووضع على أولويات اللجنة، قال التميمي: أنا ضد أي تعديل على القوانين السابقة التي تم إقرارها في المجلس السابق، لأن ذلك يعطي الحكومة ذريعة بأن تماطل في تطبيق القانون، لذلك من المفترض أن ندفع الحكومة لتطبيق القانون دون أي تعديل عليه، حتى لا تتملص الحكومة من تطبيقه، موضحا: نعلم أن تجنيس 4 آلاف في القوانين غير ملزم للحكومة، لكن نطمح إلى أن يكون قريبا من هذا الرقم. وعن مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال اللجنة قال: إن من ضمنها قانون الجيش وبعض المشاريع التي تم وضعها في المجلس السابق ضمن الأولويات. من جانبه قال النائب سلطان الشمري عقب اجتماع لجنة الداخلية والدفاع أمس انه سيعطي تفعيل قانون تجنيس الـ 4 آلاف أولوية قصوى وسيدعو النواب لتأييد اعطاء المستحقين للجنسية، موضحا ان الاولوية يجب ان تكون للعسكريين البدون في وزارتي الداخلية والدفاع المشاركين في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت وايضا تجنيس شهداء الواجب من العسكريين الذين استشهدوا اثناء تواجدهم على رأس عملهم، ورفض الشمري اي مبررات تسوقها بعض الجهات الرسمية لتأخير التجنيس والمماطلة حتى انتهاء مهلة نهاية السنة، وأكد الشمري على اولوية تجنيس زوجات الكويتيين ممن عندهم اعلان رغبة ومطابقة للشروط والذين طال أمد انتظارهم .