الهاشم لدشتي: ما السند القانوني لقرار إحالة موظفي الدولة ممن بلغت خدمتهم 30 عاماً إلى التقاعد؟

وجهت النائب صفاء الهاشم سؤالا الى وزيرة المالية والتخطيط والتنمية د.رولا دشتي قالت فيه: ان الوزيرة قامت بإصدار قرار بإحالة موظفي الدولة ممن بلغت خدمتهم 30 عاما وممن بلغت خدمتهم 35 عاما للتقاعد في جميع وزارات ومؤسسات الدولة واجهزتها وشؤون مجلس الامة. وطالبت الهاشم تزويدها بأسماء هؤلاء الموظفين جميعا وبكل وزارات الدولة مقرونة بسنوات خدمتهم حينما احيلوا للتقاعد واعمارهم، اضافة الى تاريخ قرار احالتهم، والسند القانوني الذي استندت اليه الوزيرة في هذا القرار، وهل تمت احالة اي من الموظفين ممن بلغت خدمتهم 30 عاما قبل قرار مجلس الوزراء بترك هذا القرار للوزراء كل على حدة؟ وهل تم تطبيق معيار المساواة في هذه الاحالات بحيث شمل جميع موظفي الدولة ام هناك استثناءات؟ اذا كانت هناك استناءات فارجو تزويدي بأسماء هؤلاء الموظفين ومبررات استثناءاتهم وهل تمت مراعاة المادتين السابعة والثامنة من الدستور اللتين تكفلان المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في قرارات الاحالات للتقاعد، اذا كان قد تم ذلك فارجو تزويدي بالمذكرات والمسوغات القانونية الدالة عليها، وهل تمت استشارة القياديين من وكلاء ووكلاء مساعدين بشأن تلك الاحالات ومدى انسجامها مع مصلحة العمل؟ اذا تم ذلك فارجو تزويدي بما يفيد ذلك، واذا لم يتم ذلك فارجو تزويدي بمبررات عدم استشاراتهم، واذا ما كان هناك اي رأي او اعتراض من قبل هؤلاء القياديين بشأن تلك الاحالات وتم الاستئناس برأي ديوان الخدمة المدنية بشأن تلك الاحالات للتقاعد؟ وتساءلت الهاشم: هل يوجد رأي لديوان الخدمة المدنية او مجلس الخدمة المدنية بشأن قرار الاحالة للتقاعد ممن بلغوا سن الـ 30 أو 35 عاما من الخدمة اذا كان هناك رأي فأرجو تزويدي بالوثائق والمذكرات الدالة عليها وهل تمت احاطة مجلس الوزراء بتلك الاحالات ومدى انسجامها مع مصلحة العمل ان كان الجواب بنعم فارجو تزويدي بما يفيد ذلك من وثائق ومذكرات وغيرها وسألت عن عدد الموظفين الذين تقدموا باستقالاتهم منذ تولي وزيرة التنمية الحقيبة الوزارية في يوليو 2012 وذلك في جميع الاجهزة والمؤسسات التي تقع تحت اشرافها واسمائهم ومسمياتهم واسباب الاستقالة.