الشايع: «المالية» ناقشت تعديلات «المركزي» لفتح فروع للبنوك الأجنبية في الكويت

بين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة النائب فيصل الشايع أن اللجنة ناقشت امس تعديلات كان بنك الكويت المركزي قد تقدم بها منذ فترة لفتح فروع للبنوك الاجنبية المتواجدة في الكويت، موضحا انهم بحاجة الى موافقة المجلس لتعديل نص قانوني لديهم وهو امر جيد من وجهة نظرنا بأن تكون لهم فروع في الكويت بشكل لا يضر بالبنوك المحلية. واضاف الشايع: كما ناقش الاجتماع طلبات الحكومة لموافقة المجلس على زيادة رأسمال ثلاثة بنوك اسلامية تساهم بها هيئة الاستثمار باسم الكويت رغم ان بعضها يحمل موافقة سابقة للمشاركة بزيادة رأس المال بما لا يزيد عن 7% من حصة الكويت «لكن الهيئة رأت ان التاريخ قديم وأرادت ان تحتاط في هذا الامر ولذلك طلبوا موافقة جديدة» واللجنة الفرعية طلبت منهم بعض البيانات لتعرض على «المالية» ومن ثم تحصل على الموافقة. وكان الاجتماع قد تحول الى اللجنة الفرعية بسبب عدم اكتمال النصاب بحضور النائبين راكان النصف ومحمد الجبري، وحضر نائب محافظ البنك المركزي يوسف العبيد وممثل الهيئة العامة للاستثمار السيد بدر العجيل وفرق حكومية. من جانب آخر علق الشايع على تحذيرات صندوق النقد الدولي من عجز الموازنة العامة في الكويت في عام 2018 بقوله: اذا كان رأي صندوق النقد الدولي الذي طرح في الاجتماع المشترك للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمالية والتشريعية اول من امس بحاجة الى قرارات او تعديلات قوانين او تشريعات جديدة بشكل يمثل وقاية من التخوفات التي ذكرها الصندوق فنحن على استعداد لاتخاذ قرار في هذا الصدد. ومن جهة اخرى اعلن الشايع ان تعديلات قانون الـ B.O.T ما زالت تبحث عند فريق العمل المشترك من الحكومة واللجنة المالية، وبالأمس وصلتنا تعديلات الحكومة بهذا الخصوص، وأضيفت للصيغة التوافقية التي كانت في المجلس المبطل من 23 مادة مواد جديدة ليصبح القانون على اثرها بإجمالي 40 مادة تقريبا، مضيفا انه: ستعقد عدة جلسات لفريق العمل المشترك للاتفاق على التعديلات المقدمة من الحكومة ليعرض على اللجنة المالية بوجود وزير المالية للمناقشة النهائية.