الكندري: حل الأزمة الإسكانية في ملعب «الإسكان» و«البلدية»

قال النائب فيصل الكندري ان حل الأزمة الاسكانية بات على طاولة المسؤولين في الإسكان والبلدية بعد تنازل وزارة الدفاع مشكورة عن بعض الأراضي المخصصة لها، مشيرا الى ان اي تهاون في اتخاذ الإجراءات العملية يعتبر تهاونا من المسؤولين وتباطؤا يساءلون عليه. وذكر الكندري في تصريح صحافي انه سبق ان قدم الحلول العاجلة للإسراع في حل القضية الاسكانية غير ان هناك تجاهلا قد يكون متعمدا في بعض الأحيان لهذه الحلول وفي أوقات كثيرة تكون الحجج بأن بيئة العمل والبيروقراطية تمنعان الجهات المسؤولة من القيام بواجباتها فضلا عن عدم تحرير الأراضي من «الدفاع» و«النفط» كونهما تملكان مساحات شاسعة. وأشار الى ان وصول الطلبات الاسكانية الى 100 ألف طلب أمر يتطلب فعلا تضافر الجهود النيابية الحكومية لاسيما ان الوفرة المالية في الميزانية تسمح باستصلاح الأراضي وبناء الوحدات السكنية. وبيّن ان البناء واستصلاح الأراضي إذا لم تكن الحكومة قادرة على ادارة مثل هذه المشاريع فلا مانع من الاتفاق حول شركات للإسكان يكون للمواطن نصيب من أسهمها وللاستثمار نصيب وللقطاع الخاص نصيب آخر مع حق الإدارة والتنفيذ وبذلك نضمن سرعة الانجاز وإصلاح ما أفسده الدهر في هذه القضية. ولفت الى ان القضية الاسكانية تؤرق كل مواطن بل انعكست سلبا على دخل المواطن خاصة فيما يتعلق بارتفاع الايجارات في المناطق السكنية مع شح للأراضي الصالحة للسكن رغم وجود مساحات شاسعة تقبع تحت تصرف الدفاع والنفط، موضحا ان نواب الأمة على استعداد تام للتصويت مع اي قانون يخدم هذه القضية ويساهم في حلها ومطالبا بتشكيل لجنة مؤقتة للإسكان. الكندري أكد انه حان الوقت لحل القضية الاسكانية جديا خصوصا بعدما لمسنا ان القضية الاسكانية من أولويات المواطنين حسب الاستطلاع الأخير وكذلك من أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية.