كشوف «الداخلية» تُحدِث تغييراً في نتائج الانتخابات

محاضر «الداخلية »: خروج معصومة ودخول دشتي في عضوية «الأولى» ..وخروج الطاحوس ودخول الفضل تاسعاً وحلول الكندري عاشراً في «الثالثة» وزارة العدل أتاحت للطاعنين الاطلاع في مسرح قصر العدل على الكشوف مؤمن المصري - آلاء خليفة أحدثت كشوف وزارة الداخلية المودعة لدى وزارة العدل تغييرا في نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة بعد السماح للطاعنين في النتائج بالاطلاع عليها أمس في مسرح قصر العدل بحضور المحامين والجهات المعنية. وتعتبر هذه النتائج غير رسمية إلا بعد إعلانها من قبل المحكمة الدستورية التي حددت موعدا لصدور الأحكام بالطعون 27 الجاري. وأوضحت الكشوف الخاصة بالدائرة الأولى حصول المرشح السابق د.عبدالحميد دشتي على المركز العاشر بمجموع أصوات بلغ 2323 في حين حصلت النائبة د.معصومة المبارك على المركز الـ 11 بإجمالي أصوات بلغ 2317 أي بفارق 6 أصوات فقط. وأوضحت كشوف الدائرة الثالثة حصول المرشح السابق نبيل الفضل على المركز التاسع بمجموع أصوات بلغ 1439 في حين حصل النائب الحالي د.عبدالكريم الكندري على المركز العاشر بعدد أصوات بلغ 1424 وحل النائب الحالي أسامة الطاحوس بالمركز الـ 11 بمجموع أصوات بلغ 1284. وأوضحت الكشوف الخاصة بالدائرة الأولى حصول دشتي على المركز العاشر بمجموع أصوات 2323 في حين حصلت معصومة على المركز الـ 11 بمجموع أصوات 2317 أي بفارق 6 أصوات فقط. كما أوضحت كشوف الدائرة الثالثة حصول الفضل على المركز التاسع بمجموع أصوات بلغ 1439 في حين حصل النائب الحالي د.عبدالكريم الكندري على المركز العاشر بعدد أصوات بلغ 1424 وحل النائب الحالي اسامة الطاحوس في المركز الـ 11 بمجموع أصوات بلغ 1284. وجاء في كشوف وزارة الداخلية التي عرضت امس في مسرح وزارة العدل حصول رئيس مجلس الأمة الحالي مرزوق الغانم على 3180 صوتا في الانتخابات الاخيرة بفارق عشرة اصوات غير محتسبة له كما اعلن في النتيجة التي جاءت بـ 3170 صوتا. وفي هذا الإطار، قال النائب أسامة الطاحوس في تصريح صحافي امس: «مازلت نائبا أمثل الأمة وأمارس صلاحياتي كاملة ولا احد يملك إسقاط عضويتي سوى المحكمة الدستورية». من جانبه، أكد النائب المبطلة عضويته والمحامي د.عبدالحميد دشتي ان المحكمة الدستورية مشكورة مكنت الطاعنين من نتائج انتخابات مجلس الأمة 2013 للاطلاع على كشوف التجميع النهائية ومحاضر الفرز للجان الأصلية والفرعية وتمكين الجميع وأنا منهم للاطلاع عليها. وأكد ان هناك أخطاء مادية حسابية في نقلها من المحاضر الى كشوف التجميع النهائية وهذا وارد حدوثه بعد عناء يوم انتخابي طويل في صيف حار وصيام. ولهذا أعطى المشرع كل نائب ومرشح الحق بالتقدم بالطعن خلال 15 يوما للطلب النظر بإعادة التجميع. من جانب آخر، اشار النائب أسامة الطاحوس إلى التزامه الصمت على مدى الفترة الماضية، لأنني لا أحب الدخول في سجال إعلامي، ولا أحب أن أتحدث بكلام يمس القضاء، وعموما أنا اعرف ارقامي جيدا، وأعرف حقي الدستوري، والآن انا نائب للأمة، وممثل لها وأمارس صلاحياتي من خلال تكليفي من الأمة، ولا يمكن لأحد أن يسقط عضويتي إلا بحكم من المحكمة الدستورية. وقال الطاحوس في مؤتمر صحافي عقده امس في مجلس الأمة انني اترفع عن الخوض في عالم ليس بعالمي، وأصوب ناظري دوما صوب المحكمة فهي ملاذنا الاخير، والقضاء هو الفيصل بين المتخاصمين، وإذا قلت كلاما أوفي به والتزم ولست ممن يحاولون إلباس الحق بالباطل، نحن لدينا ارقامنا وكشوفنا التي سنظهرها امام المحكمة، الآن انا نائب للأمة، وسأمارس صلاحياتي الى آخر فترتي سواء بعد اربع سنوات أو بعد حكم المحكمة الدستورية. وذكر الطاحوس ان كانت الكشوفات هي الخصم والحكم، فنحن لسنا نواب امة، وإنما اعضاء في مجالس «شورية» لأن المعني بتجميع الارقام هي وزارة العدل والقضاة الذين كانوا في اللجان، والفيصل حكم «الدستورية» وهناك ارقام تنصفنا. وعما أسفرت الكشوف عن نتائج بحصوله على الترتيب العاشر وزميلته معصومة بالترتيب 11 علق قائلا: ابتداء الأخت معصومة كانت ومازالت وستظل أختا ووزيرة ونائبة سابقة ومن الكفاءات الوطنية المخلصة والتي لو ان قرار المحكمة الذي سيحسم في النظر بهذه الطعون قد يكون ليس بصالحها في نهاية المطاف وان هذا لن يغير من وضع معصومة لدي ولدى المجتمع الكويتي. وأضاف: لقد كنت في استراحة محارب في الأيام الماضية وكانت هذه الاستراحة من نصيب معصومة وبكل تأكيد وسنستمر في تبني ما كانت تتبناه من قضايا وهموم وشجون المواطنين وسنكمل المسيرة التي كانت في ركابها وعلى امل ان نراها في المواقع الريادية نائبة ووزيرة وإن شاء الله في الانتخابات المقبلة مرشحة وفائزة. وقال النائب د.عبدالكريم الكندري في تصريح صحافي: سمعت بالتداول أخبارا عن تغييرات في النتائج بالدائرة الأولى وهي فوز د.عبدالحميد دشتي وخروج د.معصومة المبارك، وبالدائرة الثالثة خروج أسامة الطاحوس وتقدم نبيل الفضل للمركز التاسع وتراجعي الى المركز العاشر ولكن لا شيء رسميا في هذا كله، حيث ننتظر قرار المحكمة الدستورية المقرر 27 الجاري. الفيلي والعياش لـ«الأنباء»: لا يجوز إبطال عضوية النواب إلا بحكم من المحكمة الدستورية وكشوف «الداخلية» أو «العدل» لا يعتد بها وليست لها حجية اكد الخبير الدستوري واستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.محمد الفيلي ان الكشوف التي يعلن عنها هي خاصة بوزارة الداخلية او وزارة العدل ولكن ليست هي نتيجة رسمية ولا يعتد بها رسميا، موضحا ان النتيجة الرسمية هي ما تعلن عنه المحكمة. وقال الفيلي في تصريح خاص لـ«الأنباء»: ان تقرير النتيجة ينعقد حصرا بحكم صادر عن المحكمة الدستورية والكشوف تسمح بتوقع النتيجة ولكن ليست لها حجية، موضحا ان المحكمة اما ان ترى انه لا يوجد مبرر للتشكيك في سلامة تلك الكشوف، واما انها ترى نتيجة تباينات حادة ويصبح الفيصل هو اعادة فرز الأوراق الموجودة بالصناديق وهذا أمر من ضمن اختصاص المحكمة فهي تستطيع الا تعتد بالبيانات الواردة بالكشوف وتذهب مباشرة الى الصنايق فتعيد فرزها. وتابع الفيلي قائلا: وبناء على اعادة فرز الصناديق واعادة جمع ما ورد من محاضر ففي كلتا الحالتين لا نتكلم عن نتيجة انتخابات الا بصدور حكم المحكمة، وبالتالي فان نتائج تلك الكشوف تستخدم كبيانات لتوقع النتائج ولكن مـن الناحيـة الرسميـة فهـي لا تعتبر نتيجة نهائية. من جانبه، قال استاذ القانون الدستوري بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.غازي العياش في تصريح خاص لـ«الأنباء»: استخدام مصطلح سقوط عضوية النواب بناء على نتائج الكشوفات غير صحيح، فهي مجرد اجراءات أولية تتخذها المحكمة للتأكد من عدد الاصوات والفرز التجميعي، موضحا ان المحكمة يجب ان تطلع على الصناديق الاخرى الموجودة بمجلس الامة لحين الانتهاء من جميع الطعون الانتخابية من قبل قضاة ستنتدبهم المحكمة الدستورية للذهاب الى مجلس الامة. واردف العياش قائلا: ولا يمكن سقوط عضوية نائب من دون صدور حكم، ولا يمكن استخدام مصطلح اسقاط عضوية بناء على نتيجة كشوفات الانتخابات فنحن نتحدث هنا عن حالة ابطال عضوية وليس اسقاط عضوية. وبين العياش انه وفقا للدستور يكون الابطال بحكم المحكمة اما الاسقاط يكون بقوة القانون عن طريق قرار من مجلس الامة كاخلال عضو بشرط من الشروط ويصوت على اسقاط عضويته اعضاء المجلس ومنها على سبيل المثال الجمع بين عضوية مجلس الامة والمجلس البلدي او عضوية مجلس الامة والعمل بوظيفة عامة في الدولة، موضحا ان الاسقاط يكون بتصويت من المجلس ولكننا لسنا امام حالة اسقاط عضوية انما ابطال عضوية، مشددا على اننا مازلنا امام اجراءات اولية ليس لها اي اثر قانوني مباشر وانما يجب انتظار حكم المحكمة الدستورية لتقرير من هو العضو الفائز او العضو الذي ابطلت عضويته بناء على الأصوات الصحيحة التي تصدر من الناخبين. وشدد العياش علي ان الاعضاء مازالوا وفقا للدستور اعضاء بمجلس الامة يمارسون صلاحياتهم حتى صدور حكم دستوري نهائي في تلك المسألة. وزاد: ونتائج كشوفات الداخلية ليس لها اي اثر ويمكن تسميتها مجرد اشاعات يستخدمها بعض النواب او الاشخاص، فمازالت القضية منظورة امام المحكمة الدستورية ولم تحسم بحكم نهائي. وتابع العياش: عدم اعتماد فرز الداخلية ونتائجها ليس له اثر مباشر على صحة العضوية. المطاوعة: الفصل في النتائج يعود لمحاضر اللجان الانتخابية قال نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى ونائب رئيس محكمة التمييز يوسف المطاوعة ان الفصل في النتائج الانتخابية يعود لمحاضر اللجان الانتخابية التي تمت باشراف الهيئة القضائية يوم الاقتراع.