الغانم: حذف المحاور غير الدستورية.. لتقويم الاعوجاج

سامح عبدالحفيظ - بدر السهيل أدرج رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم استجوابي النائب رياض العدساني اللذين قدمهما نهاية جلسة أمس الأول على جدول أعمال جلسة 26 الجاري. وكان العدساني قدم استجوابين الأول لسمو رئيس الوزراء يتعلق بالسياسات العامة للحكومة والثاني لوزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير المواصلات م.سالم الأذينة من محورين الأول عن الأزمة الإسكانية وارتفاع أسعار الأراضي والثاني عن المشاريع السكنية المعطلة. وأكد الرئيس الغانم في تصريح صحافي عقب انتهاء جلسة أمس التكميلية أن سابقة مجلس الأمة إزاء الطلب الذي قدم من رئيس الوزراء لحذف المحاور غير الدستورية الواردة في استجوابه الذي قدم من النائب العدساني، وان كانت سابقة فهي سابقة حميدة لتقويم الاعوجاج الذي شاب الممارسات السابقة غير الصحيحة في استخدام الأداة الدستورية المتمثلة في الاستجوابات. وأمس، وافق المجلس على تشكيل 4 لجان مؤقتة للإسكان والتحقيق في الإيداعات المليونية وأخرى لذوي الاحتياجات الخاصة وآخرها لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية (البدون). وفي مزيد من التفاصيل  فقد أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان سابقة مجلس الامة يوم امس ازاء الطلب المقدم من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بحذف المحاور غير الدستورية الواردة في مساءلته المقدمة من قبل النائب رياض العدساني وانه كانت سابقة فهي سابقة حميدة لتقويم الاعوجاج الذي شاب الممارسات السابقة غير الصحيحة في استخدام الاداة الدستورية المتمثلة بالاستجوابات، معربا عن فخره واعتزازه بسلوك المجلس لهذا النهج الجديد والذي من شأنه ان يحول دون تعطيل مناقشة اي استجواب وتمكين المستجوب من ممارسة حقه بالشكل الصحيح والطريق السليم. وقال الغانم في تصريح صحافي عقب جلسة يوم امس: تسلمت استجوابين يوم امس من الاخ رياض العدساني وتم تسجيلهما رسميا اليوم الاول لسمو رئيس مجلس الوزراء والآخر لوزير الاسكان وسيتم ادراجهما في جلسة 26 نوفمبر. واوضح الغانم ان الاستجواب الموجه لسمو رئيس مجلس الوزراء هو عبارة عن مقدمة الاستجواب المقدم من قبل النائب سابقا والمقرر مناقشته يوم امس الاول بمعنى انه هو مقدمه الاستجواب السابقة، وبهذه المناسبة احب ان اشيد وأشكر النواب على نهج المجلس يوم امس بتسجيل سابقة حميدة تتمثل في تمكين المستجوب بصعود المنصة لكنه وفق الاطر الدستورية، مبينا ان من يريد الاستجواب فهو حقه ولم يستخدم المجلس الاحالة للدستورية او التشريعية او حتى السرية بممارسة هذا الحق. وتابع الغانم ان مجلس الامة استخدم الادوات والنصوص الدستورية بتمكين المستجوب من صعود المنصة شريطة الالتزام بالاطر الدستورية والسؤال الذي قد يطرح الان هو حول تحديد الجهة التي تشخص مدى دستورية هذه المساءلة؟ وهنا مكمن الخلاف، مشيرا الى انه في السابق كان الاعتراض والجدل السياسي دائما ما ينصب ويثار حول مسألة احالة اي مساءلة للجنة التشريعية او المحكمة الدستورية وهو جدل واعتراض قد يكون فيه شيء من الصحة وانا شخصيا عندما كنت عضوا بالمجالس السابقة دائما ما كنت أقف في الجانب المعارض لإحالة المساءلة للجنة التشريعية ولم أقبل يوما بأن يتم التعاطي مع الاستجوابات بشكل غير دستوري ولن أقبل. وأضاف الغانم: وللبحث عن الطريقة الصحيحة لأن يقوم المجلس الممارسة غير الصحيحة وغير الدستورية والممارسات السياسية التي أدت الى أزمات في السابق، تتمثل في الالتزام فعلا بالدستور نصا وروحا وهذا ما حدث يوم أمس الاول عندما شهدت مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء خلافا حول مضمونها ومدى دستورية ما ورد فيها ثم الرجوع للمجلس الذي اتخذ قراره بعد حديث مؤيدين ومعارضين وهو قرار سليم من وجهة نظري رغم تصويتي عليه بالامتناع. وشدد الغانم على ان قرار المجلس أمس الأول مكن المستجوب من صعود المنصة وقرار النائب المستجوب تقديم استجوابه الثاني هو دليل واضح على الالتزام بالأطر الدستورية التي حددها المجلس وأشكره على هذا الالتزام، لافتا الى ان هذه الخطوة تؤكد نجاح المجلس في تقويم الممارسة السياسية وأنا متأكد ان الاستجواب المقبل سيصعد سمو رئيس مجلس الوزراء، والمجلس سيرغم أيا كان بالصعود بعد تقويم استخدام الأداة الدستورية مع احترام كل الآراء المعترضة عليها. وأكد الغانم ان الشعب الكويتي يعلم ما دار في جلسة أمس الأول وسيحيي هذه السنة التي سنها مجلس الأمة في المستقبل بتمكين المستجوب من الصعود وفق الأطر الدستورية وستمنع التعطيل والتسويف، وما الى ذلك من طرق أخرى، كما انها ستمنع أي مستجوب من استخدام الأداة الدستورية بطرق مخالفة، واليوم لدينا حالة موجودة كدليل على ذلك بتقديم الاستجواب الثاني من قبل النائب رياض العدساني، اما بالنسبة لقرار المجلس فإنه الآن وبعد جلسة أمس يمكنني التنبؤ به وهو تمكين المستجوب من الصعود للمنصة لأن الاستجواب دستوري بعد ان بت فيه المجلس حول مسألة الالتزام بالسياسة العامة للحكومة كما ورد في نصوص الدستور وقرار المحكمة الدستورية وما يهمنا هنا بغض النظر عن توقيت قناعة المستجوب بموقف المجلس اننا نجحنا في تقويم الاعوجاج الذي كان حاصلا. وأشار الغانم الى ان أغلبية أعضاء المجلس لا تعنيهم الاتهامات غير الصحيحة وغير اللائقة لأنه في النهاية الحق أحق ان يتبع وأعتقد ان قرار المجلس أمس مع الحق وانتصار للدستور. وهي سابقة جاءت لاصلاح شوائب أو بدع والغريب بالامر أننا لم نسمع ممن انتقد موقف المجلس يوم أمس اي شكر أو مدح لان المساءلة لم تذهب للتشريعية او الدستورية او لم تتم مناقشتها بسرية. وأكد الغانم أن ما يحصل في مجلس 2013 هو تمكين كل مستجوب من صعود المنصة اذا كان استجوابه دستوري وموافقا للدستور اما اذا كان غير دستوري فعلى المستجوب تعديله وليتفضل ويصعد المنصة. وبسؤاله عن مدى أثر هذه المساءلات السياسية والتي قام بها عن جدول أولويات المجلس قال الغانم: انا لا أتحدث عن المواءمة السياسية للمساءلات السياسية واترك تقديرها للنواب، فسير العمل مستمر وانا هنا أتكلم وأفخر بالالتزام اللائحي الكامل لسير جلسة يوم امس «الأول» وافخر ايضا بتقويم اعوجاج كان سببا في أزمات كثيرة في السابق. وأوضح الغانم ان الجدل المثار بالسابق حول دستورية المحاور كان يدور حول الذهاب للتشريعية والدستورية وفي نهاية الأمر وبعد بثها يعود القرار بالنهاية للمجلس فهو من يحدد بالنهاية مدى دستورية المحاور لأن صاحب القرار النهائي بعد رأي التشريعية والمحكمة الدستورية وما حدث في استجواب رئيس مجلس الوزراء وطلبها المستند الى تغيير المحكمة الدستورية رقم 10/2011 يتحدث بوضوح جلي عن الحالة التي واجهناها يوم امس. وبسؤاله عن موعد استجوابي النائب رياض العدساني قال الغانم ان الاستجوابين سيدرجان على جدول اعمال جلسة 26/11 التي سيكون مدرجا على جدول اعمالها طرح الثقة باستجواب وزير الصحة واستجواب النائب خليل عبدالله لوزير التنمية والتخطيط د.رولا دشتي، فكلهم على نفس الجلسة، وبإذن الله سنحاول تعويض هذه الجلسة وما فات في جلسة امس بجلسات خاصة.