الصانع: نفتخر بتنظيم الأطر الدستورية

قال النائب يعقوب الصانع: نفتخر بما جاء من تعظيم للأطر الدستورية التي لطالما كنا ننتقدها في الممارسات البرلمانية السابقة، موضحا أننا كنا ننتقد المواءمة السياسية واعلاءها على الأطر الدستورية والقانونية، ولكن البعض يرى في زج الوزير غير المختلس إلى منصة الاستجواب. وأضاف الصانع، في تصريح صحافي عقب جلسة أمس: الإطار الدستوري ولائحة المجلس رسما الآلية التي يجب أن تتبع على عكس ما كان عليه المجلس في السابق، لافتا إلى أن هناك ثلاثة قيود يبنى عليها الاستجواب. وأشار الصانع إلى أن المادة 100 واضحة بأنه يجب الاستجواب في اختصاصات الوزير المستجوب، مضيفا أن المحكمة الدستورية خصت رئيس الوزراء في السياسة العامة للحكومة، والمجلس لم يخالف مادة في الدستور في تعامله مع الاستجواب والمجلس سيد قراراته، مستدركا بالقول: إن كان المجلس يشرعها، أليس من حقه أن يراقب الاستجوابات المقدمة فيما إذا كانت محاورها تدخل في اختصاصات الوزير من عدمه؟ وشدد الصانع على أنه لا يجب القفز على النصوص الدستورية حتى وإن كانت الحكومة على خطأ. وقال: إن أغلب النواب اتفقوا على انه في حال عدم تنفيذ الحكومة لأولويات المجلس سيتم تقديم استجواب للوزير المختص عن الأولوية التي لم تنفذ بعد إقرار المجلس لها. وأضاف الصانع: لا أعتقد أن من الأصول البرلمانية أن يقدم النائب استجوابين لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان داخل قبة عبدالله السالم والمجلس لم ينته بعد من استجوابه الأول المقدم لرئيس الوزراء.