العوضي: ما المبالغ المالية المحصلة لـ «المالية» وفقاً لقوانين الإسكان؟

وجّه النائب كامل العوضي سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز جاء فيه: لما كانت القضية الإسكانية تعتبر واحدة من اهم الأولويات التي حظيت باهتمام السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوافقت الجهود على توفير البدائل السكنية للمستحقين لها بكل الوسائل الممكنة لحل هذه القضية التي اصبحت تمثل هاجسا لدى الغالبية من المواطنين انها تستعصي على الحل نتيجة مباشرة لاستغلال بعض ملاك الاراضي لمساحات كبيرة وحجبها عن التداول والمضاربة عليها بعدما شاهده سوق العقار من ارتفاع كبير في اسعار الاراضي وتجاوز عدد الاسر التي بانتظار وصول استحقاق السكن مددا تجاوزت الخمسة عشر عاما، وعملا على إيجاد الوسائل الممكنة من الاسهام في معالجة القضية صدر القانونان رقم 8 و9 لسنة 2008 في شأن تعديل عنوان وبعض احكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن تنظيم واستغلال الاراضي (القانون رقم 8 لسنة 2008) والقانون رقم 9 لسنة 2008 في شأن تعديل بعض احكام قانون الشركات رقم 15 لسنة 1960. وبموجب القانون الاول عدل مسمى قانون تنظيم واستغلال الاراضي الى مسمى قانون استغلال القسائم والبيوت المخصص لأغراض السكن الخاص. وقد اشتمل القانون رقم 8 لسنة 2008 على فرض رسم سنوي مقداره عشرة دنانير على المساحات التي تزيد عن 5000 متر مربع واستحقاق هذا الرسم بعد سنة من بدء نفاذ القانون وألزمت المادة الاولى مكررا منه قيام وزير المالية بتقديم كشف بأسماء الملاك الذين تخلفوا عن سداد هذا الرسم وعدد القسائم التي لم تسدد عنها الرسوم. وفرض القانون رقم 9 لسنة 2008 المشار إليه غرامة سنوية مقدارها 10 دنانير على كل متر من الاراضي التي لم تتقيد الشركات والمؤسسات الفردية على التصرف فيها وفقا لما ورد بالقانون المشار إليه. ولما كانت قد انقضت اكثر من خمسة سنوات على نفاذ كل من القانونين المشار إليهما، لم تشهد السوق العقارية اثرا ايجابيا لهذا الالتزام مما ساعد على زيادة اسعار العقارات على خلاف ما استهدف القانونان تحقيقه. لذا ارجو إفادتي بما يلي: ما الاجراءات التي اتخذتها او تزمع الوزارة اتخاذها للقيام على مسؤولياتها المشار إليها في القانونين 8 و9 لسنة 2008؟ ما المبالغ التي قامت الوزارة بتحصيلها من المخاطبين بأحكام كل من القانونين المشار إليهما على حدة؟ ما عدد الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين المخاطبين بأحكام القانونين لم يقم بتنفيذ سداد الرسم المستحق على ما يملكه من عقارات مع تحديد عدد الشركات والمؤسسات الفردية المخالفة وعدد القسائم المخالفة والاجراءات التي اتخذتها الوزارة قانونيا حيال المخالفين والمتقاعسين عن سداد الرسوم او الغرامة المقررة؟ ما مساحات القسائم التي تم التصرف فيها منذ صدور القانونين المشار إليهما سواء بالنسبة للأفراد الطبيعيين او الشركات او المؤسسات الفردية من المخاطبين بالقانونين المشار إليهما؟ وهل لدى الوزارة حصرا محددا عن القسائم موضوع القانونين المشار إليهما؟ اذا كانت الاجابة بنعم، يرجى تزويدي ببيان تفصيلي عن مواقعها المختلفة على ان تكون الاجابة مزودة بما يتطلبه البيانات من الاوراق والمستندات.