عسكر والجلال لإنشاء مطار دولي بـ«المطلاع» خارج حدود المناطق السكنية خلال 5 سنوات

تقدم النائبان عسكر العنزي وطلال الجلال باقتراح بقانون في شأن إنشاء مطار دولي خارج حدود المناطق السكنية مادة أولى: إنشاء مطار دولي في منطقة المطلاع خارج حدود المناطق السكنية خلال مدة أقصاها خمس سنوات. مادة ثانية: إلغاء جميع المشاريع الخاصة بتطوير وتوسيع مطار الكويت الحالي مع كل ما يترتب على ذلك من عقود وقرارات. مادة ثالثة: تخصيص مطار الكويت الدولي الحالي للاستخدام الرسمي فقط. مادة رابعة: اقتطاع جميع المساحات الزائدة من المطار الحالي وتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية. مادة خامسة: إعادة تنظيم وتأهيل المنطقة المذكور في المادة الرابعة من أجل جعلها منطقة سكنية تلبي احتياجات المواطنين. مادة سادسة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة سابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن إنشاء مطار دولي خارج حدود المناطق السكنية على ما يلي: انطلاقا من الحرص الشديد على وضع الخطط اللازمة لتحسن مستوى الخدمات ووضعها على أسس علمية وعملية تراعي الواقع والظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وحيث ان الدولة أناطت بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية توفير المسكن الملائم للمواطنين وذلك لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وتضمين تلك الأفكار التنموية في خطط الدولة الإستراتيجية وحيث إن الطلبات المتزايدة لتوفير السكن قد أدى إلى تضخم وزيادة عدد المستحقين للرعاية السكنية. وحيث إن الأراضي الفضاء المجاورة للضواحي القديمة لم تعد تلبي الطلبات المتزايدة على المساكن لذلك لابد من فتح آفاق جديدة للتنمية والاستثمار ومنها إيجاد الأراضي الفضاء المناسبة بيئيا لإعادة تنظيمها وتأهيلها وتوزيعها على المواطنين. ولما أصبح موقع مطار الكويت الدولي الحالي ضمن المناطق السكنية وأن طاقته الاستيعابية لم تعد تلبي الاحتياجات الأساسية وزيادة حركة المسافرين في العدد والمدد الزمنية، الأمر الذي حدا بنا إلى تقديم هذا الاقتراح بقانون الذي أوجب في مادته الأولى على إنشاء مطار دولي ضمن المعايير الدولية يلبي احتياجات البلد وأن يكون خارج حدود المناطق السكنية في منطقة المطلاع كما سبق أن أقر ذلك المجلس البلدي خلال مدة أقصاها خمس سنوات على أن تلغى جميع المشاريع والخطط التنموية الخاصة بتوسيع مطار الكويت الحالي مع كل ما يترتب على ذلك من عقود وتخصيص المبالغ المعتمدة لذلك لبناء المطار الجديد كما جاء في المادة الثانية نفسها. كما تحدثت المادة الثالثة عن تخصيص المطار الحالي للاستخدام الرسمي للدولة أي اقتصاره على استقبال وسفر الوفود الرسمية الخاصة بالدولة وهنا خصصت المادة الرابعة المساحات الزائدة من المطار الحالي لمؤسسة الرعاية السكنية، وألزمت المادة الخامسة على الجهات الحكومية بإعادة تنظيم وتأهيل المنطقة المذكورة في المادة الرابعة من أجل جعلها منطقة سكنية تلبي احتياجات المواطنين.