العمر: تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة المخدرات

تقدم النائب جمال العمر باقتراح برغبة قال في مقدمته: من الأمور الخطيرة التي تعاني منها الآن مختلف الشعوب انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية على اختلاف أنواعها، وذلك على الرغــم من التشريعات الجزائية التـــي تفرض عقوبات مغلظة على تعاطيها أو الاتجار فيها. ومن هذه التشريعات في دولة الكويت القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات والمرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية. وقد جاء في المذكرة الايضاحية للقانون رقم 74 لسنــة 1983 ان «مشكلة المخدرات قد أصبحــت جذورها ضاربة في أعماق المجتمع الدولي في العصر الحاضر، وتفاقمت الى حد كبير، مما شغل ولاة الأمور لما تجره من تدهور في الصحة العامة والأخلاق وتعطيل القوى البشرية، بما يصيبها من الوهن والمرض، ودلت الاحصائيات على انتشارها في محيط الشباب مما ينذر بالخطر». كما جاء في المذكرة الايضاحية للمرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987 انه قد «ظهرت في السنوات الاخيرة مشكلة تعاطي المواد المؤثرة عقليا ومستحضراتها في غير الأغراض الطبية وانتشارها بين فئات الشباب المختلفة الذي هو عدة الدولة وذخيرتها وطاقتها الانتاجية وحصنها الواقي». لذلك كان من الضروري التفكير في الوسائل التي تكفل حماية شبابنا من الانزلاق نحو هذا المستنقع الخطير، لاسيما أبناؤنا وبناتنا في المؤسسات التعليمية على اختلاف مستوياتها وأنواعها، وهي مسؤولية تقع على جهات رسمية متعددة في مقدمتها وزارة التربية ووزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية. وطالب في اقتراحه بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة التربية، وجامعة الكويت، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا الشباب، لدراسة هذه الظاهرة واقتراح الوسائل الكفيلة بتوعية الشباب بالآثار الخطيرة للمخدرات والمؤثرات العقلية على صحتهم ومستقبلهم، وتحذيرهم من المغريات التي يعرضها قرناء السوء، وتذكيرهم بالوازع الديني الذي يدين هذا السلوك الشائن وإيجاد خطة مشتركة بين الجهات المعنية لمحاربتها والحد منها.