العبدالله: البيانات المطلوبة من قبل صفاء لا تدخل في نطاق السياسة العامة للحكومة

أورد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله ردا على سؤال النائبة صفاء الهاشم بشأن طلب افادتها بعدد لجان التحقيق التي تم تشكيلها منذ تولي سمو رئيس مجلس الوزراء رئاسة مجلس الوزراء حتى تاريخه، حيث تضمن الرد كتابا من ادارة الفتوى والتشريع بما يلي: ايماء الى قرار مجلس الوزراء رقم 1277 الصادر بتاريخ 30/9/2013 المتضمن تكليف ادارة الفتوى والتشريع بدراسة السؤال وإبداء الرأي الدستوري بشأنه. نفيد بأنه بالاطلاع على السؤال المذكور تبين ان السيدة العضو موجهة السؤال تطلب موافاتها بالمعلومات الآتية: عدد لجان التحقيق التي تم تشكيلها منذ تولي سمو رئيس مجلس الوزراء هذا المنصب حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع تزويدها بنسخة من قرارات التشكيل، والنتائج التي توصلت اليها جميع لجان التحقيق الحكومية عن الفترة المشار اليها، مع موافاتها بنسخة من التقارير الصادرة عنها. 3 ـ الاجراءات الحكومية التي تم اتخاذها تجاه كل نتيجة انتهت اليها لجان التحقيق الحكومية مع تزويدها بنسخة من هذه الاجراءات، وعدد لجان التحقيق التي تم الغاؤها او التعديل على اسماء أعضائها (أثناء فترة التحقيق) وذلك منذ تولي سمو رئيس مجلس الوزراء هذا المنصب، وعدد لجان التحقيق الحكومية التي تم تشكيلها ومازالت تمارس مهامها ولم تصدر تقاريرها النهائية وذلك عن الفترة المذكورة، مع تزويدها بنسخة من قرار تشكيل هذه اللجان. ومن حيث ان المادة 99 من الدستور تنص على انه «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة». وقد جاء في المذكرة التفسيرية للدستور تعليقا على المادة 99 سالفة الذكر «ان الأسئلة المنصوص عليها فيها انما توجه الى رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة أما الهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء او الملحقة بها فيسأل عنها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أما الوزراء فيسأل كل منهم عن اعمال وزارته». هذا، وقد حسمت المحكمة الدستورية الخلاف الذي كان قد ثار في هذا الشأن بمقتضى البند سادسا من قرارها الصادر في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 تفسير دستوري بتاريخ 11/4/2005 حيث قررت ان السؤال الذي يوجه الى رئيس مجلس الوزراء يكون في نطاق اختصاصاته المحدد له طبقا للدستور عن السياسة العامة للحكومة، ويكون توجيه السؤال الى الوزير في المسائل والأمور التي تدخل في اختصاصه او في نطاق أعمال وزارته بحسب الأحوال. لما كان ما تقدم وفي ضوء ما سلف بيانه من القواعد الدستورية يتضح ان البيانات التي تطلب السيدة العضو موجهة السؤال تزويدها بها في السؤال المنوه عنه لا تدخل في نطاق السياسة العامة للحكومة وبالتالي لا يختص سمو رئيس مجلس الوزراء بالإجابة عنه ومن ثم يكون لسموه الاعتذار عن عدم الإجابة.