القرض الإسكاني وعلاوة الأولاد بعد 7 يناير

مكتب المجلس قرر تشكيل هيئة خبراء دستوريين كمرجعية للنواب في المجال القانوني.. و التعامل مع أي استجوابات قادمة سيكون من خلال جلسات خاصة مبنى النواب الجديد سيكون جاهزاً بعد حوالي 9 أشهر بعد انتهاء المشكلةالتي كانت قائمة بالمشروع عندما نصل إلى جلسة 7 يناير المقبل ستكون هناك قوانين جاهزة للإقرار مثل الـB.O.T وقوانين اقتصادية رشيد الفعم ـ سلطان العبدان - بدر السهيل ـ خالد الجفيل أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن اللجان البرلمانية المختصة أنجزت العديد من القوانين التي تهم المواطنين، كاشفا عن أن مكتب المجلس قرر عقد جلسات خاصة لإقرارها مثل قانون رفع القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار وزيادة علاوة الأولاد وخصخصة «الكويتية». وقال الغانم في تصريح صحافي أمس: إن تلك القوانين سترى النور بعد جلسة 7 يناير وفور تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن المكتب قرر تشكيل هيئة خبراء دستوريين ليكونوا مرجعية للنواب في المجال القانوني. وأوضح الغانم أن التعامل مع أي استجوابات مقبلة سيكون من خلال تحديد جلسات خاصة، مشيرا إلى أن مبنى النواب الجديد سيكون جاهزا بعد قرابة الـ 9 أشهر عقب انتهاء المشكلة التي كانت قائمة بالمشروع. وأضاف: عندما نصل إلى جلسة 7 يناير المقبل ستكون هناك قوانين جاهزة للإقرار مثل الـ «B.O.T» وقوانين اقتصادية. وفي مزيد من التفاصيل فقد كشف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان مكتب المجلس قرر عقد جلسات خاصة فور تشكيل الحكومة المقبلة وبعد جلسة 7/1 لإقرار عدد من التشريعات التي انجزتها اللجان البرلمانية وتأخر اقرارها بما شكل هاجسا لدى المواطن حول اسباب تأخيرها ويأتي من ضمنها على سبيل المثال وليس الحصر قانون رفع القرض الاسكاني لــ100 الف دينار وزيادة علاوة الاولاد وخصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلها لشركة، مشيرا في الوقت ذاته الى ان مكتب المجلس شكل هيئة خبراء دستوريين تضم كلا من الخبراء د.محمد المقاطع ومحمد الفيلي وخليفة الحميدة كمرجعية للنواب في المجال الدستوري والقانوني بأعمالهم. وقال الغانم في تصريح صحافي يوم امس «اود ان اتحدث اليوم عن هاجس وجد لدى كافة ابناء الشعب الكويتي والمتمثل بأن الجلسات السابقة ملئت بالاستجوابات، وغابت عنها القوانين والتشريعات التي تهم المواطنين وعندما تم الانتهاء من بعض الاستجوابات واقتراب موعد جلسة الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري استقال الوزراء ووضعوا استقالتهم بين يدي سمو رئيس مجلس الوزراء». وأوضح الغانم أن هذه الحالة تسببت في هاجس لدى المواطن الكويتي حول إقرار بعض التشريعات التي تهمه وهو هاجس في محله وهم محقون بذلك، ولكننا نقول لهم: يجب ألا يكون لديكم هاجس حول هذا الأمر لأن إخوانكم النواب اتفقوا على عقد جلسات خاصة ستكون مرتبطة بأعمال لجان برلمانية ومنها على سبيل المثال ما يتعلق باللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية تشريعات طال انتظارها كزيادة القرض الإسكاني وزيادة علاوة الأولاد وخصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وغيرها من القوانين المهمة ستعقد لها جلسات خاصة فور تشكيل الحكومة وبعد تاريخ 7/1 المقبل لإنجازها. وبين الغانم أن هذه القوانين تم الاتفاق حولها في أروقة اللجان البرلمانية والانتهاء من تقاريرها، وبالتالي سيتم إقرارها بعد تاريخ جلسة 7/1 كما أن هناك قوانين اخرى جاهزة للإقرار ومنها قانون التعاملات الإلكترونية ومحاكمة الوزراء وقانون النقد وبنك الكويت المركزي في تنظيم المهن المصرفية وإنشاء الهيئة العامة للاتصالات، لافتا إلى أنه سيتم تخصيص جلسة لكل لجنة لإقرار قانونين من كل لجنة برلمانية على أقل تقدير إن لم يكن أكثر من ذلك. وأضاف الغانم أن هناك العديد من الأسئلة التي توجه من وقت لآخر حول تأخر المجلس بإقرار عدد من القوانين ونحن بدورنا نؤكد أن تأخرها لأسباب خارجة عن إرادتنا نظرا للاستجوابات، إلا انه ما تم الاتفاق عليه بين مكتب المجلس واللجان البرلمانية يقضي بعدم تأخير أي تشريع وسيتم إقرار جميع ما أنجز منها وفور تشكيل الحكومة. وأشار الغانم إلى أن الأمر الآخر الذي يود الإعلان عنه هو تشكيل مكتب لمجلس لهيئة خبراء دستوريين سيتم من خلالها الاستعانة بالخبرات الدستورية الموجودة بالبلد وتضم الإخوة الأفاضل د.محمد المقاطع ود. محمد الفيلي ود.خليفة الحميدة بالإضافة إلى خبيري ومستشاري المجلس د.عبدالفتاح حسن ود.داود الباز، مشيرا الى ان هؤلاء الخمسة يشكلون الهيئة التي سيكون دورها استشاريا لكنه بالوقت ذاته سيكون مرجعية دستورية للمجلس ونوابه، فهناك العديد من الأعمال البرلمانية والسياسية وقد سبق ان أكدنا ان هدفنا تقويم اي اعوجاج سابق في هذه الأعمال وبالتالي فإن وجود هيئة بهذا الثقل ستعطي مجلس الأمة بعدا وسندا لمواجهة اي أمور مستقبلية قد تطرأ على العمل البرلماني وتقويم اي اعوجاج يشوب الممارسة السياسية والبرلمانية. وتابع الغانم: كما أود ان أخبر الجميع بأنه تم الانتهاء ولله الحمد من مشكلة مبنى المجلس حسبما أبلغنا إياه الأخوان النائب يعقوب الصانع وفيصل الشايع المفوضان من قبل مكتب المجلس لمتابعة هذا الأمر وإن شاء الله خلال فترة 9 أشهر سيكون مبنى المجلس جاهزا. وبسؤاله عما يتردد من أنباء عن عزم مجلس الأمة إقرار تقديم منحة للمواطنين قال الغانم: «المنح لا تقدم من قبل مجلس الأمة وإنما ما يقدم من قبل المجلس الأعمال البرلمانية التي تطور الكويت والمجتمع وهي قوانين معلومة بالنسبة للشعب الكويتي وقد طال انتظارها وتأخرت»، وعلى ما يبدو ان البعض أخذ الإعلان عن مفاجأة بمنحى آخر فالمهم يجب ان يعلم الجميع ان المخاوف من تأخر التشريعات المهمة يجب ان تزول فنحن على استعداد للاجتماع حتى ان كان بشكل يومي في المجلس لإقرار كل القوانين المتأخرة والمتعطلة المنجز منها وعندما تصل لجلسة 7 يناير ستكون هناك قوانين أخرى كقانون الـ «B.O.T» وبعض القوانين التي تدعم الدورة الاقتصادية. وأكد الغانم ان الشعب الكويتي شعب ذكي وفطن ويعلم ماذا يريد وماذا يحتاج وهذه القوانين سيكون لها تأثير وانعكاس مباشر على الوضع بالبلاد وسيتم إقرارها فور تشكيل الحكومة، مشيرا الى ان آلية التعامل مع اي استجوابات مستقبلية ستتم من خلال عقد جلسات خاصة لها متى ما قدمت في غير أوقات الجلسات العادية او اجتماعات اللجان. وبسؤاله عن عدم التفاهم بين السلطتين والإشكاليات التي صاحبت مناقشة قانون القرض الإسكاني وعلاوة الأبناء وأثرها على إقرار التشريعات المتعلقة بهما، قال الغانم: «ان الإشكاليات حول القرض الإسكاني وعلاوة الأبناء تم الانتهاء منها وبإذن الله سيتم إنجازها من قبل السلطتين وقد بلغت من الأخ رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ان تقارير هذه التشريعات أنجزت وسترفع تقاريرها وسيتم إنجازها في موعدها». وكان الغانم قد رفع الجلسة التي كانت مقررة امس لعدم حضور الحكومة.