عبدالصمد : سرقة رمال قيمتها 2 مليون دينار من موقع بناء جامعة الشدادية

الجامعة تخالف في صرف إيرادات المكاتب الاستشارية ونطالب بوضع تدقيق ومحاسبة لبعض المكاتب الثقافية في الخارج لمراقبة العمليات الماليةكشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد عن عمليات تجرى لسرقة رمال تصل قيمتها 2 مليون دينار من موقع بناء جامعة الشدادية، وذلك عقب اجتماع اللجنة مع المسؤولين لمناقشة الحساب الختامي لجامعة الكويت. وبين عبدالصمد ان جامعة الكويت لم تلتزم بالقواعد المالية الخاصة بضرورة عرض العقود التي تبلغ مائة ألف دينار وما فوق على ديوان المحاسبة قبل توقيعها، موضحا ان هناك عقودا بلغت 2.9 مليون دينار لم تعرض على الديوان، وبالتالي احالها الديوان إلى إدارة المخالفات، ولجنة الميزانيات طلبت موافاتها بما يتم بهذا الشأن من قبل ديوان المحاسبة. وتطرق عبدالصمد إلى ان مناقشة الحساب الختامي للجامعة كشف عن وجود جدل قانوني بين الجامعة وديوان المحاسبة حول وجوب اعتماد اللوائح التنظيمية للجامعة من قبل ديوان الخدمة المدنية، والجامعة تقول «نحن لدينا لوائح تنظيمية تنظم شؤون الإدارة والتوظيف ولا تحتاج العرض على ديوان الخدمة المدنية ويكتفي باعتمادها من قبل مجلس الجامعة، مشيرا الى ان لجنة الميزانيات طالبت بإرسال الأمر لمجلس الوزراء لحسم هذا الجدل. وقال عبدالصمد ان الجامعة اثناء طرح المناقصات تتأخر في الترسية وإجراءات المناقصة، بحيث ان المناقص الأقل سعرا ينسحب ثم يأتي التالي عليه بعلو السعر ليأخذ المناقصة بعد تنازل الأقل سعرا لصالح الأعلى منه وهنا تخسر الدولة هذا الفارق بين المناقص الاول والمناقص الثاني، مشيرا الى ان إحدى المناقصات كان الفرق فيها يصل إلى 316 ألف دينار نتيجة إرساء المناقصة على المناقص الثاني، كاشفا عن انه: في بعض الأحيان يجري اتفاق بين المناقص الاول والثاني بحيث ان اي عملية تأخير في الترسية تحتم على المناقص الأول الانسحاب ليأخذ المناقص الثاني بالاتفاق مع الأول و«كل واحد يأكل نصيبه من الخبزة». وأوضح عبدالصمد ان مشروع جامعة الشدادية ينتج عنه رمال زائدة نتيجة عمليات الحفر وبمقدار (1.6) مليون متر مكعب وتبلغ قيمتها في السوق المحلية بـ 2 مليون دينار، مبينا ان ديوان المحاسبة اثار سرقة هذه الرمال من الشدادية وان سيارات النسافين تدخل وتخرج من المشروع بالاتفاق والتواطؤ مع بعض العاملين داخل المشروع ودون حسيب ولا رقيب. واضاف عبدالصمد ان الجامعة وجهت رسالة الى وزارة المالية لاتخاذ اجراءات التصرف بهذه الرمال، كما طلبت لجنة الميزانيات سرعة اتخاذ هذه التدابير اضافة الى اقامة منظومة متكاملة للحفاظ على المال العام كي لا تسرق الرمال. واشار عبدالصمد الى مخالفة الجامعة في صرف ايرادات المكاتب الاستشارية مباشرة حال ورودها، مشددا على ضرورة ألا تصرف مباشرة بل يجب تقييدها ضمن الايرادات، والمكاتب الاستشارية تصرف من ايرادات الجامعة بشكل عام، مضيفا ان هذه الايرادات كانت اقل من المصروفات. وطالبت لجنة الميزانيات بوضع تدقيق ومحاسبة لبعض المكاتب الثقافية في الخارج لمراقبة العمليات المالية، مشيرا الى ان لدى الجامعة دراسات لضبط انسجام مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل. وقال عبدالصمد ان الجامعة دخلت هي ايضا في ظاهرة «حرق البنود» المنتشرة في الاجهزة الحكومية بان تصرف في الربع الاخير من السنة المالية ما يقارب نصف الميزانية تخوفا من أن تقل ميزانياتهم اللاحقة، موضحا ان الجامعة صرفت في الربع الاول 2.3 مليون والربع الثاني 3.4 ملايين والربع الثالث نصف مليون والربع الاخير 6.2 ملايين، ونأمل تدارك هذا الموضوع في مختلف اجهزة الدولة. ومن جانب اخر قال عبدالصمد ان النائب عبدالحميد دشتي اكثر نائب يطالب بالتزام القانون والدستور، في حين يقدم اقتراحات بقوانين قبل القسم، وهو امر لا يحق له الا بعد القسم حتى رواتبه لا تصرف له ولا امتيازاته الا بعد القسم «وحتى سيارة لازم ما يعطونه.. وانا مستعد اوصله بسيارتي الى ان يقسم»، مضيفا: بالمناسبة نبارك عودة النائبين دشتي ونبيل الفضل لمجلس الامة مع اعتزازنا بالادوار الفاعلة التي قام بها كل من د.معصومة المبارك واسامة الطاحوس.