اللغيصم والجلال يقترحان استخدام الطاقة المتجددة ونظام تبريد الضواحي

قدم النائبان سلطان اللغيصم وطلال الجلال اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: تعتبر معالجة القضية الاسكانية واحدة من أولى أولويات المجلس والحكومة بذلك أضحت تشكل هاجسا بين المواطنين انها مشكلة تستعصي على الحل وأصبح المواطن المستحق للرعاية السكنية ينتظر لسنوات واقفا وأسرته خلال براثن الخلافات الأسرية وقيم الإيجار المرتفعة التي تلتهم معظم دخل المواطن والأسرة في ظل ظروف اقتصادية لا تخفى على أحد. وعلى الرغم من تأييد لجنة شؤون الاسكان خلال الفصل التشريعي السابق مباركة قرار وزير الاسكان لمشروع التوزيع على القسائم، لتسهيل أعمال حصول المواطنين على بدائلهم السكنية تم طرح مشروع إنشاء المدن السكنية كاملة الخدمات بقطاعاتها المختلفة، حيث بدأت بمدن صباح الأحمد وجابر الأحمد وسعد العبدالله. ومع تطور الانجاز بها لم تصل اليها المرافق العامة أو ينتهي إنشاء البنية التحتية لها وأولها توفير الكهرباء اللازمة. وضاعف المشكلة ما ورد بتعديل القانون رقم 47 لسنة 1993 بموجب القانون رقم 50 لسنة 2010. التزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإنشاء عشر مدن إسكانية مستكملة الخدمات من خلال إنشاء شركات مساهمة عامة لهذا الغرض بمعدل شركة لكل مدينة. وأمام هذا التطور في معالجة القضية ظهرت على السطح واحدة من أخطر المشكلات التي تواجه تنفيذ هذه المشاريع وهو توفير الطاقة الكهربائية اللازمة وما فيه من صدور القانون رقم 39 لسنة 2010 من خلال الشركات المساهمة التي تتولى إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية الى جانب قيام وزارة الكهرباء والماء بالإسهام في حل المشكلة الاسكانية. ولما كان إنشاء هذه الشركات وممارسة نشاطها الى جانب الوزارة لن يتحقق به توفير الطاقة اللازمة، الأمر الذي أوجب إيجاد مصادر أخرى بديلة للطاقة وهي التي عرفها العالم وبدأ في استخدامها بديلا عنه بإنشاء المحطات بقوة 5000 ميغاوات الى جانب محطات توليد الكهرباء وهي استخدام مصادر الطاقة المتجددة بأنواعها والتي أثبتت فاعليتها وأكدت توفير مصادر للثروة الطبيعية الممثلة في النفط والفحم ومشتقاتها. ونص الاقتراح على قيام وزير الكهرباء والماء بدراسة وتنفيذ استخدام الطاقة المتجددة مثل المستمدة من الهواء والماء والطاقة الشمسية والغاز واستخدام نظام تبريد الضواحي، بما يسهم إيجابا في توفير الطاقة اللازمة لإنشاء المدن الاسكانية الجديدة وتوفير الطاقة البديلة بدلا من المستمدة من استخدام النفط.