العدساني يسأل العمير عن دراسات الجدوى الاقتصادية والاتفاقية مع شركة الداو

ما الضمان في سلامة تقييم جميع الأصول محل الصفقة في ضوء توافر أساليب التقييم المتعارف عليها؟وجه النائب رياض العدساني سؤالا برلمانيا الى وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير جاء كما يلي: بتاريخ 23 مايو 2012 اصدرت هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية ICC قرار تغريم دولة الكويت مليارين و160 مليون دولار اميركي في قضية التحكيم بين شركة داو كيميكال الاميركية وشركة صناعة الكيماويات البترولية PIC وذلك نتيجة قيام الحكومة الكويتية في العام 2008 بإلغاء اتفاقية عقد مشروع الداو كيميكال. يرجى إفادتي وتزويدي الآتي: بجميع دراسات الجدوى الاقتصادية واتفاقية الشراكة بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة الداو التي ابرمت في 28/11/2008 وهل هناك ضوابط تضمن كفاءة الدراسات المذكورة؟ وما الضمان في سلامة تقييم كافة الاصول محل الصفقة في ضوء توافر اساليب التقييم المتعارف عليها في مثل هذه المشروعات والتي تعتمد اساسا على كفاءة التقنيات المستخدمة؟ وما مدى سلامة بنود التعاقد بصفة عامة وبصفة خاصة البند المتضمن الحد الأقصى للتعويض البالغ 2.5 مليار دولار اميركي، وما هي الاسباب التي دعت الطرفين بقبول هذا التعويض وأسباب قبوله من الجانب الكويتي؟ وما أوجه القصور والخلل الذي شاب قرار إلغاء الصفقة مع تحديد السلبيات والمبررات لإلغاء الشراكة؟ وما هي الإجراءات التي اتخذها الجانب الكويتي قبل إلغاء الشراكة؟ وما هي الإجراءات التي قام بها الجانب الكويتي بعد إلغاء الشراكة وتحديدا قبل وبعد صدور حكم دائرة التحكيم؟ وما مدى صحة ان هناك عقدا مع شركة «ايكويت» بتزويد شركة الداو كيميكال بالغاز بأسعار مدعومة غير محددة المدة؟ مع تزويدي بنسخة من العقد، إذا كانت الإجابة بالإيجاب لما تحظى شركة داو بهذا التفضيل ومنحها غازا مدعوما بعقد غير محدد المدة بخلاف المتعارف عليه مع باقي الشركات. وهل تم لقاء او اجتماع بين احد اعضاء الحكومة او البرلمان السابقين او الحاليين او احد المسؤولين في الحكومة من خارج القطاع النفطي وذلك اثناء سير الدعوى امام هيئة التحكيم الدولية مع رئيس مجلس ادارة الداو كيميكال او احد اعضاء مجلس إدارتها؟ وهل يوجد مكتب محاماة من الجانب الكويتي بشأن هذا الاجتماع؟ إن كانت الاجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بأسماء وجميع محاضر الاجتماع والمستندات. ويرجى إفادتي اين وصلت لجنة التحقيق من قبل مجلسي الوزراء والأمة بعد مرور اكثر من سنة ونصف على تشكيلها برئاسة السيد عدنان شهاب الدين للتحقيق في قضية الداو؟ ويرجى إفادتي بما توصلت إليه اللجنة التي شكلت في شهر يونيو من سنة 2013 من قبل مجلس الوزراء والتي تتبع الفتوى والتشريع برئاسة المستشار صلاح المسعد، للقيام بالمهام الرئيسية وهي التقصي والتحقيق في كل التفاصيل ذات الصلة في عقد الداو، والبحث في البند الجزائي والمفاوضات التي سبقت الصفقة، وإعطاء الحق في التحقيق مع اي طرف له علاقة بالصفقة وقد اعطيت هذه اللجنة الحق في الاحالة للنيابة العامة ومحكمة الوزراء في حال ثبوت اي تجاوزات او شبهات قانونية. وما مدى صحة الاجتماع الذي حصل في لندن بتاريخي 16 و17 اكتوبر 2008 اي قبل إلغاء الصفقة وبحضور ممثلين عن مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، ومؤسسة البترول الكويتية وشركة صناعات الكيماويات البترولية، ومورغان ستانلي، وكريدي سويس ودويتشه بنك؟ وكانت الرؤية العامة للحاضرين بما فيهم مكتب الاستثمار الكويتي، تشير الى تجنب الاستثمار في صناعة الكيماويات للأسباب الآتية: كلفة الإنتاج العالية في كل من الولايات المتحدة الاميركية وأوروبا مقارنة مع الكلفة المنخفضة في المنطقة (الشرق الأوسط). والزيادة المتوقعة للطاقة الاستيعابية في الصين والمنطقة (الشرق الاوسط). وانخفاض الدورة التجارية لهذه الصناعة، وتوقع ركود طويل الامد (من دون تسجيل نمو)، والشروط المصرفية غير مشجعة، وظروف السوق عام 2008 غير المستقرة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وما هي الأسباب التي دعت الجانب الكويتي الى إلغاء الشراكة بعد مرور شهر من توقيعها، حيث إنه تم التعاقد في تاريخ 28 نوفمبر 2008 وطلب فسخ العقد بتاريخ 28 ديسمبر 2008 ؟ إذا كان المشروع له فائدة للكويت، لماذا الجانب الكويتي طلب فسخ العقد؟ وإن كان المشروع غير مجد فلماذا تم التعاقد من الأساس؟