عسكر: لا يجوز التجديد للقيادي إذا ثبت عدم رده على ملاحظات ديوان المحاسبة أو أعاق عمل الديوان

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون لمحاسبة القياديين الذين يعرقلون عمل ديوان المحاسبة الرقابي، وجاء في اقتراح عسكر :اتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 15 مكررا من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، مع اعطائه صفة الاستعجال وجاء في الاقتراح: مادة أولى يضاف الى المادة 15 مكررا من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1976 المشار إليه فقرة أخيرة نصها الآتي: مادة 15 مكررا فقرة أخيرة: «وفي كل الأحوال لا يجوز التجديد للقيادي في أي من الجهات التي تشملها الرقابة المالية لديوان المحاسبة الذي يثبت عدم رده على ملاحظات الديوان أو مكاتباته أو يتأخر في الرد عليها دون مبرر وكذلك القيادي الذي يثبت أنه أتى تصرفا أو موقفا من شأنه أن يعوق الديوان عن مباشرة اختصاصاته في الرقابة المالية على الوجه الأكمل». مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. وجاءت المذكرة الإيضاحية ما يلي: لا جدل أن للوظائف القيادية طبيعتها الخاصة التي تحتم أن يكون التعيين فيها أو تجديد التعيين لمن يشغلها وفقا لمعايير يرتجى فيها توافر القدرة في القيادي على القيام بأعباء الوظيفة وحسن تصريف أمورها وتسيير المرافق العامة وفقا لأحكام القوانين واللوائح على وجه يحقق الصالح العام. وإذا كان مجلس الوزراء قد أصدر عددا من القرارات لوضع شروط وضوابط تحكم الاختيار عند التعيين في تلك الوظائف أو تجديد التعيين لشاغلها نظرا لخلو احكام المرسوم بالقانون في شأن الخدمة المدنية من ضوابط عامة تحكم هذا الأمر. غير أن الواقع العملي وممارسات بعض القياديين في عدم الالتزام بأحكام القوانين واللوائح لاسيما المتعلقة بالأمور المالية اظهر الحاجة لضوابط موضوعية تحكم التجديد في تلك الوظائف وتضمن ألا يتم ذلك إلا لمن ثبت من خلال مراقبة أدائه قدرته وصلاحيته والتزامه بأحكام القوانين واللوائح وابتغاء الصالح العام. من أجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 15 مكررا من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه، تمنع الجديد للقيادي في أي من الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة في الأحوال التي بينتها تلك الفقرة.