الراشد: إعادة النظر بالدستور وعقد مؤتمر وطني تصالحي بمشاركة الجميع

  عبدالله البالول أجمع المشاركون في ندوة «أسباب الفشل وتصحيح المسار» التي أقامها تجمع المسار المستقل مساء أمس الأول على ضرورة إصلاح الوضع السياسي لانتشال البلد مما هي فيه الآن، مؤكدين فشل الحكومة. في البداية أوضح النائب علي الراشد أن بداية علاج أي مرض هي التشخيص ورئيس الحكومة المسؤول عن كل ما يتعلق بالسلطة التنفيذية وتطبيق القوانين والتشريعات، مؤكدا أنه لا توجد معه خلافات شخصية بل تربطني به علاقة طيبة منذ أن كنت وزيرا في الحكومة وكنت أعينه وأساعده عندما كنت رئيسا للمجلس المبطل ولكن ليس من المعقول أن نقف معه في الحق والباطل وألا نبين له الخطأ. وبين الراشد أن هناك من يتساءل عن أسباب تحوله من داعم إلى الحكومة إلى ناقد شرس لها، ولكن هذا هو الوضع الصحيح، لأننا نحدد مواقفنا بناء على نوع القضية وليس على الأشخاص مؤكدا أن بعض النواب نقلوا له أن رئيس الحكومة قال لهم: انتظروا إلى الصيف وسأغير الحكومة. ورفض الراشد أن يترك الحبل على الغارب بهذه الطريقة وان يتم استبعاد الوزراء بهذه الطريقة، مشيدا بوزير الإسكان السابق سالم الأذينة الذي جاء برؤية واضحة لحل القضية الإسكانية ثم تم استبعاده. وأضاف أن الحكومة يتم تشكيلها في اللحظات الأخيرة تجنبا للاستجوابات وهذا الوضع منذ سنين كاشفا عن أنه عندما كان في مأدبة غداء لدى النائب السابق صالح الملا في أحد المجالس السابقة ورده اتصال من وزير يسأله إن كان يعرف وزيرا من قبيلة معينة لتسلم احدى الحقائب الوزارية مستهجنا التعامل مع التشكيل الحكومي بهذه الطريقة. واعتبر أن أي وزير يجب أن يضع رؤيته قبل أن يتسلم الوزارة وان يلتزم بها حتى نسابق الزمن كما في لعبة التتابع وليس كل وزير يتم استبعاده بعد أن يضع رؤيته لحل المشاكل التي يمر بها البلد مما جعلنا نتأخر ولا نتقدم. وأكد الراشد أن هناك رغبة في عدم تنمية البلد، وان يبقى الوضع على ما هو عليه وسبق أن طرحنا عليهم أفكارا ومشاريع ولم يتم الأخذ بها من الحكومة وكنا نرفض تزاحم الاستجوابات ولكن الآن ذهبت المجموعة التي كانوا يسمونها المؤزمة وجاء مجلس متعاون وتم تأجيل الاستجوابات وإقرار القوانين ومنح الفرصة الكافية للحكومة ولكنها لم تحقق انجازاً واحداً والآن المهلة انتهت. ونفى أن يكون موقفه قد تغير بفقدان الرئاسة موضحا انه عندما كان رئيسا منح بالاتفاق مع النواب الحكومة مهلة 6 أشهر للعمل والإنجاز ولكنها لم تحقق شيئا ولذلك قال إن المهلة انتهت وجاء وقت المحاسبة. وأكد الراشد أننا بحاجة إلى إعادة نظر بالدستور ككل نحو المزيد من الحريات والإصلاحات داعيا إلى مؤتمر مصالحة وطنية مع كل القوى السياسية مشددا على أن اختلافنا معهم ليس بالأشخاص ولكن مع الآلية والكيفية والنزول إلى الشارع ولكننا نلتقي معهم في هدف واحد هو الإصلاح. وتابع من أجل عيون الكويت تكرم ألف عين ونمد ايدينا للجميع بالتعاون من اجل مصلحة البلد وتحقيق الإصلاح المطلوب. وذكر أن التزاوج المحرم ما بين المال والحكومة هو زواج محرم وهو ما أوصل البلد إلى ما هي عليه الآن وفي غرامة الداو لم يهتز لهم جفن لأن تجار السياسة كانت لهم مصلحة ويستغلون نفوذهم لتمرير المناقصات المليارية مبينا أن الأسماء التي يتردد أنها استفادت من الغرامة أسماء لأشخاص ليسوا بحاجة إلى المال وهم من كبار رجال الأعمال. وكشف عن التوجه إلى إنشاء تجمع اقتصادي ستعقد جمعيته العمومية بعد أيام وباب الانضمام إليه مفتوح أمام الجميع وهو تجمع لحل مشكلة الميزانية في البلد يقوم على أن يكون الدعم لكل مواطن كويتي بنسب متعادلة في الكهرباء والبنزين والماء وغيرها وإذا تجاوز هذا الحد يدفع الرسوم بدون دعم، وبذلك يتم توفير الملايين على البلد، لأن ثلثي من يقيمون على هذه الأرض ليسوا كويتيين، كما انه سيدعون الناس الى التوفير وعدم الهدر. وقال الناشط السياسي د.أنور الشريعان: انه لا توجد مشكلة مع أشخاص ولسنا متحالفين مع أشخاص معينين وانما نتكلم عن واقع، مشيرا الى ان الواقع سيئ. وأكد ان سمو رئيس مجلس الوزراء حصل على فرصة ذهبية لم يحصل عليها احد الى الآن حيث حصل على 7 أشهر لم يكن فيها اي مجلس، وفي المجلس المبطل الأول والثاني وجد كل التعاون، وكذلك في المجلس الحالي، ولكنه لم ينجز شيئا. ورأى ان أسباب الفشل واضحة ومعروفة، وهي ان الحكومة غير قادرة على إدارة الكويت، ولو كانت هذه الحكومة قدمت شيئا لكنا وقفنا مع الرئيس وأيدناه، ضاربا مثالا على ذلك بالقضية الإسكانية التي تعاملت بها الحكومة بتخبط. ولفت الى ان الحكومة تتحالف مع جزء من الشعب وتترك بقية الشعب وكأنهم خصم، وهذا ما أزعج الناس، لأن الناس يريدون أن تكون الحكومة على مسافة واحدة من الجميع. من جهته، أوضح رئيس الجمعية الكويتية لتنمية الديموقراطية ناصر العبدلي، ان هذا التجمع هو الخطوة الأولى لتصحيح المسار، لأنه يعكس إحساسا من الشعب بحجم المشاكل، ويجب ان نضع مسار عمل لأن العمل الفردي لا يحقق الأهداف والطموحات، ولذلك كان لابد ان نتكتل في تجمعات، وكنت أتمنى ان يطلق على هذا التجمع حزبا وخصوصا ان النائب علي الراشد كان من أوائل من تقدموا بقانون لإشهار الأحزاب، ويجب ان نضغط حتى تعترف الحكومة بالأحزاب، مشيرا الى ان تصحيح المسار لا تكفيه ندوة وانما يحتاج الى مجلدات وسلسلة ندوات. من ناحيته، قال الناطق الرسمي باسم قوى 11/11 مطلق العبيسان ان الوضع السياسي اقرب الى الجمود، ولذلك نرى ان المشروع الرائج هو «الإصلاح السياسي» الذي أصبح بعض النواب الذين قاطعوا العملية الانتخابية يطرحونه ولم يطرحوه في السابق عندما كانوا أعضاء في مجلس الأمة. وبين العبيسان ان هناك مشاريع طرحت في المجالس السابقة للإصلاح السياسي ولكن لم نجد أحدا من النواب يتبناها، ولذلك اختلفنا مع النواب، وطيلة العمل بالدستور على مدى عقود لم يتغير واقعنا السياسي، والمفترض ان تكون هناك وزارة اسمها وزارة التنمية السياسية. رئيس المكتب السياسي لتجمع العدالة والسلام عبدالله خسروه رأى انه لم يعد مقبولا أن يكون للحكومة دور في التصويت داخل المجلس، مبينا اننا انتقلنا من برلمان متعاون ومهادن الى برلمان فقدنا الثقة به كليا، مطالبا النواب الذين لا يزال يتوسم فيهم الخير بان يطرحوا مشروعا للإصلاح السياسي يمنع الحكومة من التصويت داخل البرلمان. وبين خسروه ان أساس الفشل في النظام السياسي والإداري والثقافي هو الحكومة التي تضع يدها على كل مقدرات البلد بما فيها البرلمان. بدورها، قالت عريفة الندوة إقبال الأحمد: اننا جميعا نعيش حالة من الخوف والإحباط من الواقع الذي نعيشه، ونريد ان نسلط الضوء على أسباب الفشل، والكل ينظر لأسباب الفشل من منظوره الخاص، ولذلك نستضيف اليوم 6 شخصيات من مختلف التوجهات حتى نسعى لطرح الحلول وليس فقط طرح المشاكل.