العدساني: ما الإجراء التصحيحي لمخالفات محطة الزور الشمالية؟

وجه النائب رياض العدساني سؤالا الى وزير المالية انس الصالح جاء فيه: نظرا لما تمثله محطة الزور الشمالية المرحلة الاولى من اهمية، الا ان هناك مخالفات قانونية في اجراءات الترسية، حيث ان نص القانون الذي يجب تطبيقه هو رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركة كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت. حيث يعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية يختارها ان تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة او اكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وادارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت على ان تخصص اسهم هذه الشركة او الشركات على النحو التالي: 1 ـ نسبة لا تزيد على 24% من الاسهم للحكومة والجهات التابعة لها. 2 ـ نسبة لا تقل على 26% من الاسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسى المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس ـ ان وجدت ـ ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا به المزاد بالاكتتاب بجميع الاسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون. 3 ـ نسبة 50% من الاسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين. 4 ـ تحول الزيادة الناتجة عن بيع الاسهم وفقا لاحكام البند 1 من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة. 5 ـ تكون مدة التعاقد لهذا المشروع 40 سنة ميلادية من تاريخ ابرام العقد. وجاء في مواد القانون ان تكون الشركة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، ولكن تم اصدار مرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام القانون رقم 39 لسنة 2010 مادة اولى بند 2 لا تقل عن 26% تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة في سوق الكويت للاوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسى المزاد على من يقدم اقل سعر للخدمة مع تحقيق افضل معادلة بين قيمة التعرفة المقترحة لبيع الخدمة في عرض المستثمر والقيمة المقترحة لشراء السهم في الشركة ووفقا لافضل معايير الجودة الخاصة بهذا الشأن الواردة في مستندات طرح المشروع، وتحدد جلسة علنية لفض المظاريف المالية والاعلان عن الاسعار، وهذا يوضح انه ايضا تم الغاء بند 4 والذي ينص على تحول الزيادة الناتجة عن بيع الاسهم وفقا لاحكام البند 1 من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة من قانون الذي تم التعديل عليه، علما ان اجراء الترسية للمشروع كان في العام 2011 وقد تم صدور مرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012 لا يعالج بأثر رجعي الاخطاء والمخالفات التي شابت اجراءات الترسية للمشروع، خاصة ان المادة الثانية ذكرت على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويعرض على مجلس الامة. وان مرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012 لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي وهذه مخالفة صريحة للمادة 179 من الدستور والتي نصت على انه: لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس الامة. ونفيدكم علما بأن إعلان فرص الاستثمارية المعلن في الكويت اليوم العدد 1017 السنة السابعة والخمسون ـ 23 الاحد 6/3/2011 من قبل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، ذكرت عبارة «هذا، وتعتبر الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية مؤهلة لشراء وثائق تقديم العروض بهدف المشاركة في المزايدة بشكل مستقل». حيث انه تمت مخالفة النص القانوني في اجراءات الترسية وذلك في تحديد جلسة علنية لفض المظاريف المالية والاعلان عن الاسعار بدلا من مزايدة علنية بالاضافة الى ان الشركة الفائزة والتي تم ترسية المشروع عليها غير مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، وهذا يتعارض مع نص قانون رقم 39 لسنة 2010 في المادة الاولى بند 2 «نسبة لا تقل عن 26% من الاسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسى المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس ـ ان وجدت ـ ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد، بالاكتتاب بجميع الاسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون». يرجى افادتي عن الاجراء الذي قمتم به فيما يتعلق بتصحيح المخالفات القانونية واجراءات الترسية لتطوير المرحلة الاولى من محطة الزور الشمالية لانتاج وبيع الطاقة الكهربائية.