عبدالله: «التعليمية» تبحث أوضاع شهادات الفلبين والهند وسلوفاكيا قريباً

بين مقرر اللجنة التعليمية البرلمانية النائب د.خليل عبدالله ان اللجنة التقت في اجتماعها امس ممثلين عن الطلبة خريجي بعض جامعات الفلبين والهند وسلوفاكيا واستمعت الى شكواهم في مسألة تأخر وزارة التعليم العالي في المصادقة على شهاداتهم. وأكد عبدالله على حتمية وقف العبث الحاصل في وزارة التعليم العالي وان يحسم الأمر، مع وجوب ان تكون لوائح الاعتماد الأكاديمي للجامعات والشهادات واضحة، مضيفا بقوله: أؤكد أن اي شهادة غير علمية غير أكاديمية لا يمكن القبول باعتمادها و«اذا قبلت فسيتحمل الوزير المختص المسؤولية السياسية.. كما لا نقبل بظلم الطلبة الذين حصلوا على شهادات حقيقية». وأكد ان اللجنة لم تقرر بعد الموقف من المصادقة على الشهادات او عدمها، ومازلنا نتعرف على آلية المصادقة ولماذا تأخرت بهذا الشكل، مبينا ان عدد حالات الفلبين يتجاوز 250 طالبا، وفي الهند حوالي 50 طالبا، اما سلوفاكيا فالعدد 250 طالبا. وأوضح عبدالله انه في السابق كان هناك مشروع لدى التعليم العالي باختبار حملة تلك الشهادات عن طريق جامعة الكويت، وبرأيي الشخصي «انا أتكلم عن نفسي.. لا يحق لجامعة الكويت ان تتدخل في هذا الأمر وليس لها اي صفة في هذا الأمر»، مضيفا: هذا الأمر له شق أكاديمي لا يمكن ان أتجاوزه ولا اقبل ان يعترف بشهادة طالب بها خلل أكاديمي، وهناك جانب اداري بخصوص بعض الأوراق التي خرجت من هنا وهناك كي يتسنى للجنة رفع توصياتها الى مجلس الامة في تقرير، متداركا بقوله: لنا الحق ان نبدي رأينا الخاص داخل قاعة عبدالله السالم بغض النظر عما يتوصل له التقرير. وأوضح ان اللجنة زودت بمستندات في حيازة الطلبة من شأنها بيان حصولهم على موافقات للدراسة هناك، والأدهى من ذلك ان حالات مماثلة لهؤلاء الطلبة تم الإقرار بشهاداتهم في نفس الجامعات وذات الوقت، مشددا على ان خطأ وزارة التعليم العالي في التصديق على شهادات البعض لا يعني بالضرورة ان نلزمها التصديق على شهادات الكل، مبينا: هناك جوانب قضائية متصلة بالقضية لم نتطرق لها خاصة ان بعض الطلبة عليهم أحكام تزوير أوراق رسمية. وقررت اللجنة الاجتماع قريبا مع ممثلي وزارة التعليم العالي وهيئة الاعتماد الأكاديمي للاستماع لوجهة النظر الأخرى، وبحضور ممثلي الطلبة. من جانب آخر، اكد النائب خليل عبدالله ان: من حق النواب اقتراح زيادة اعضاء المجلس، مستدركا بقوله: لكن ارى في الاقتراح مساسا بالدستور.