عبدالصمد: وزير المالية أوقف عملية بيع شركة تعليم قيادة السيارات للتأكد من سلامة الإجراءات

أعلن النائب عدنان عبدالصمد عن اتخاذ وزير المالية قرارا بوقف عملية بيع الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات لحين التأكد من سلامة الاجراءات وخلق بيئة تنافسية تعود بالنفع. وقال عبدالصمد وجهت سؤالي الى وزير المالية على خلفية ملف الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات والذي اثير قبل عدة ايام انه كانت هناك نية لبيع الشركة من خلال الهيئة العامة للاستثمار وهناك شبهة تنفيع في عملية البيع لاسيما ان الشركة تملك اصولا عدة وتملك عقارات فيما دارت احاديث عن وجود مصلحة غير مباشرة لوسيط عملية البيع في الشركة التي تعتزم الشراء.وأضاف «الوزير اتخذ قرارا بوقف عملية البيع وتأجيله لحين التأكد من سلامة الاجراءات التي تكفل نوعا من المنافسة تعود بالنفع على هيئة الاستثمار». وأكد عبدالصمد ان وزير المالية وعد بتزويد لجنة الميزانيات البرلمانية بكافة المعلومات والتقارير المتعلقة بشركات تابعة لهيئة الاستثمار والتأمينات خصوصا ان كانت هناك اجابات مجتزأة البعض لا تفي بمتطلبات اللجنة.وحول ما أثاره النائب عبدالحميد دشتي بتعديل مواد الدستور وزيادة أعضاء المجلس الى 70 عضوا قال عبدالصمد «أختلف مع الاخ دشتي، خصوصا ان الدستور الكويتي يعتبر من الدساتير الجامدة والتي تتطلب توافق سمو الامير وثلثي اعضاء المجلس، ناهيك عن ان المجلس اشترط ان يكون اي تعديل لمزيد من الحريات.. والتعديل ليس مطلقا. وأضاف الظروف وحالة عدم التوافق السياسي التي نعيشها لا يمكن الاتفاق على تعديل او تنقيح الدستور. وشدد عبدالصمد لو طبقت مواد الدستور بشكل صحيح وأحسن استخدامها لتقدمنا سياسيا واقتصاديا. وأشار الى ان القضية ليست بزيادة عدد اعضاء الحكومة وهناك دول كبرى لديها نصف عدد حكومتنا.. لدينا اجهزة حكومية كثيرة ولابد من تفعيل دورها.. عموما لسنا بحاجة الى زيادة عدد الاعضاء او الوزراء في هذه المرحلة. ولفت الى ان عدد اعضاء الحكومة والنواب كاف مقارنة بعدد السكان. أما بالنسبة لعملية العمل داخل المجلس ولجانه فذلك يتوقف على حماس النواب وأعتقد ان الظرف السياسي لا يسمح وغير متوافر لتعديل الدستور او تنقيحه.تعويضات الطيران المدني 85 ألف ديناراشار رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد الى ان التعويضات المتصلة بالإدارة العامة للطيران المدني والتي تحملتها تبلغ 85 ألف دينار وليس 85 مليون دينار كما ورد في وسائل الاعلام يوم امس الأول، لافتا الى ان هذه المبالغ لقضايا خسرتها الادارة لعدة سنوات.