«الميزانيات» تواصل مناقشة الحسابات الختامية للوزارات والإدارات الحكومية

صرح النائب عدنان سيد عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بأن اللجنة تواصل مناقشتها للحسابات الختامية للوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2012/2013 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنها والتي من المتوقع ان تنتهي اللجنة من استكمال مناقشة باقي الوزارات في الاسبوع القادم بإذن الله، ثم نبدأ في مناقشة الحسابات الختامية للجهات الملحقة والمستقلة عن ذات السنة المالية مع ميزانيات 2014/2015. وفيما يتعلق بالاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح امس الاثنين فقد خصصته اللجنة لمناقشة الحساب الختامي لوزارة النفط عن السنة المالية 2012/2013 وملاحظات ديوان المحاسبة وذلك في النصف الاول من الاجتماع وفي النصف الثاني ناقشنا الحساب الختامي للامانة العامة للتخطيط عن ذات السنة المالية وملاحظات ديوان المنحاسبة بشأنه. وقد اسفر الحساب الختامي لوزارة النفط عن تحقيق ايرادات فعلية قدرها 30.5 مليار دينار بزيادة قدرها 17.7 مليار دينار وبنسبة 138.5% عن المقدر بميزانية 2012/2013، كما بلغت المصروفات الفعلية 656.9 مليون دينار بوفر قدره 1.1 مليون دينار وبنسبة 2% عن تقديرات الميزانية. وفيما يتعلق بملاحظات ديوان المحاسبة فتأتي في مقدمة الملاحظات، الملاحظة المتعلقة باستمرار خصم ما جملته 74.8 مليون دينار من حصيلة الايرادات النفطية عن تكلفة التمويل على رأس المال المستغرق في الاصول الخاصة بأنشطة انتاج النفط والغاز دون سند قانوني بالمخالفة للمرسوم الصادر 17/1/1981 بشأن الاسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام. كذلك ضعف الرقابة على ايرادات البيع الاجل للنفط الخام ومشتقاته لحكومات بعض الدول حيث تم اثبات قيمة الشحنات الاجلة للنفط الخام ومشتقاته لحكومات بعض الدول بحساب الديون المستحقة للحكومة عند سداد قيمة تلك الشحنات وليس عند استحقاقها وقت التصدير والتي بلغ ما امكن حصره 181.4 مليون دينار بالمخالفة لتعليمات وزارة المالية. ثم انتقلنا الى مناقشة الملاحظة المتعلقة بالمصروفات وتتعلق بضعف اجراءات الرقابة الداخلية على اعمال وحسابات الوزارة والتي يترتب عليها صرف رواتب ومكافآت دون وجه حق لبعض الموظفين، والتأخر في اكتشاف المبالغ المصروفة دون وجه حق لمدد طويلة تصل بعضها الى سنة من تاريخ صرفها، مما ترتب عليه التأخر في اثباتها بحساب الديون المستحقة للحكومة. واضاف عبد الصمد: وفي الجزء الثاني من الاجتماع ناقشنا الحساب الختامي للامانة العامة للتخطيط عن السنة المالية 2012/2013 حيث اسفر عن ايرادات بلغت 398.9 الف دينار بزيادة 141.9 الف دينار وبنسبة 55.2% عن تقديرات الميزانية، فيما بلغت المصروفات الفعلية 13.8 مليون دينار بوفر قدره 2.5 مليون دينار وبنسبة 15.2%. وتأتي في مقدمة الملاحظات التي سجلها الديوان عدم الرد على مكاتبات ديوان المحاسبة، كذلك عدم تنفيذ 4 مشاريع من اصل 7 مشاريع مدرجة بميزانية الامانة العامة للسنة المالية 2012/2013.\ كذلك صرف ما جملته 2.2 مليون دينار لبرنامج التعاون الدولي دون اتباع الاسس والضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 704 والقرار الوزاري رقم 23 لسنة 1998. كذلك صرف بدل موقع لشاغلي بعض الوظائف الهندسية رغم عدم وجود ما يثبت حضورهم لمواقع العمل. وقد اكدنا على الجهتين المذكورتين ضرورة تفعيل القانون مع ديوان المحاسبة والرد على مكاتباته والاجتماع معهم لدراسة الملاحظات المذكورة وموافاة اللجنة خلال شهر بتقرير عما تنتهي اليه هذه الملاحظات.