«التشريعية» تؤجل البت في اقتراحات تنظيم القضاء وبحثت صياغة «هيئة الاتصالات»

قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية تأجيل البت في الاقتراحات السبعة الخاصة بتنظيم القضاء واستقلاله، بعد ان ناقشتها مع ممثل وزارة العدل حسب تزامن اجتماع اللجنة مع اجتماع لوزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء حول الموضوع نفسه. وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص في تصريح للصحافيين «ناقشت اللجنة في اجتماعها الرابع والعشرين الذي عقدته أمس الثلاثاء ثلاثة بنود، حيث ناقشت سبعة اقتراحات بقوانين بشأن استقلالية القضاء والنيابة العامة وتعديلات قانون تنظيم القضاء مع ممثل وزارة العدل». ولفت الحريص الى انه تم تأجيل البت في هذه الاقتراحات لسببين، الأول استكمال هذه الاقتراحات فيما يتعلق بمخاصمة القضاء، والثاني بسبب اجتماع وزير العدل مع المجلس الأعلى للقضاء لبحث ذات الموضوع، وعليه ارتأينا التأجيل حتى نقدم قانونا متكاملا، ولفت الحريص الى ان اللجنة التشريعية ناقشت في البند الثاني قانون إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات لمراجعة صياغته النهائية قبل إحالته الى الحكومة. وبين الحريص انه في البند الثالث قررت اللجنة توجيه الدعوة الى نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج لمناقشة الاقتراحات النيابية بقوانين الخاصة بتعديل قانون هيئة أسواق المال، مشيرا الى ان دراسة هذا الاقتراح اختصاص أصيل للجنة التشريعية، واعتبر الحريص ان إلزام اللجنة المالية إنجاز تقريرها خلال اسبوعين بشأن تعديلات هيئة أسواق المال فيه تجاوز على اختصاصات اللجنة التشريعية، لافتا الى ان الرأي المبدئي الآن هو وجود شبهات دستورية في التعديلات المقدمة، وستتم مناقشتها في اجتماعنا الأحد المقبل، وهدفنا ان يعمل القانون بالشكل الصحيح الذي يخدم الصالح العام.