عبدالصمد: عدد من الملاحظات بعد مناقشة الحساب الختامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء

أوضح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة عقدت اجتماعها التاسع والعشرين صباح يوم الخميس 2014/4/17 لمناقشة الحساب الختامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء عن السنة المالية 2013/2012 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه، وبمناقشتنا للحساب الختامي المذكور نكون قد انتهينا من مناقشة الحسابات الختامية للوزارات والإدارات الحكومية عن السنة المالية 2013/2012 وسنبدأ في مناقشة الميزانية للسنة المالية 2015/2014 الأسبوع المقبل، ومستقبلا نحتاج إلى تكثيف اجتماعات اللجنة بحيث تكون اجتماعات اللجنة خمسة أيام في الأسبوع، وذلك في الأسابيع التي لا يوجد بها جلسات مجلس، وذلك حتى ننتهي من إقرار الميزانيات وإرسالها إلى المجلس في الوقت المناسب. وأضاف: وفيما يتعلق بالحساب الختامي لمجلس الوزراء عن السنة المالية 2013/2012 فقد أسفر عن إيرادات فعلية بلغت 5.3 ملايين دينار بزيادة 1.6 مليون دينار وبنسبة 23.9% عن المقدر في الميزانية، بينما بلغت المصروفات الفعلية مبلغ 95.8 مليون دينار بوفر قدره 49.4 مليون دينار وبنسبة 34%. مشيرا إلى أن من بين الملاحظات التي سجلها الديوان وناقشتها اللجنة باستفاضة الملاحظات التالية: صرف مبلغ مليون دينار خصما من الاعتماد المخصص لبند المهمات الرسمية دون إرفاق المستندات الدالة على الصرف بالمخالفة للمادة 52 من قانون الديوان. والمآخذ التي شابت تنفيذ العقد الخاص بتوريد وتركيب وتشغيل أجهزة وبرامج جاهزة لأنظمة لجنة المناقصات المركزية البالغة 610 آلاف دينار. والمآخذ التي شابت عقد تغطية أعمال إنشائية للمباني المخصصة للأمانة العامة لمجلس الوزراء بقصر السيف العامر. وقيام بعض المسؤولين بالتوقيع على بعض العقود دون أن يكون لديهم تفويض بذلك بلغ ما أمكن حصره ما جملته 4.5 ملايين دينار. في حين كان رد الأمانة انه تمت تسوية هذه الملاحظة. ومآخذ شابت عقد استئجار سيارات من إحدى الشركات. واستمرار المحافظين المعينين بدرجة وزراء بمزاولة أعمالهم بالرغم من انتهاء مراسيم تعيينهم بالمخالفة للمرسوم رقم 265 لسنة 2006 بشأن نظام المخالفات، وقيام بعض الموظفين الشاغلين لمجموعة الوظائف القيادية في لجنة المناقصات المركزية ومركز البحوث والدراسات بمزاولة أعمالهم الوظيفية بالرغم من انقضاء مراسيم تعيينهم ودون التجديد لهم بالمخالفة لأحكام المادة 15 مكرر من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. وصرف بدل إشراف ومكافآت أعمال ممتازة لشاغلي الوظائف الإشرافية بالمخالفة لقرار ديوان الخدمة المدنية 25 لسنة 2006 بلغت جملتها 151 ألف دينار. وعدم تفعيل نظام البصمة كإثبات للحضور والانصراف في المجلس الأعلى لشؤون المحافظات بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 42 لسنة 2007، حيث بلغ عددهم 600 موظف ويخشى أن الكثيرين منهم لا يلتزمون بالدوام. ومآخذ شابت الصرف على بدل الحضور جلسات ولجان بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983. أيضا ناقشنا الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة على المخازن والمستودعات، وكذلك ملاحظات الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية، حيث كان رد الأمانة العامة للمجلس بأن أغلب تلك الملاحظات قد تمت تسويتها. وفي نهاية الاجتماع أكدنا على المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بضرورة الاجتماع مع المختصين بديوان المحاسبة وموافاة الديوان بالمستندات والبيانات التي يطلبها والعمل على تلافي الملاحظات سالفة الذكر ومعالجتها.