العجمي يعتذر عن عدم الرد على سؤال عبدالله

اعتذر وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية د.نايف العجمي عن عدم الرد على السؤال المقدم من النائب خليل عبدالله، وجاء الاعتذار كالتالي: بالاشارة الى كتابكم رقم 2335/2013 المؤرخ في 24/10/2013 المرفق به نسخة من السؤال الموجه الينا من عضو مجلس الامة د.خليل عبدالله والذي يطلب فيه تزويده بالاحكام القضائية النهائية الصادرة من الدائرة الادارية في القضايا المرفوعة من موظفي الدولة ضد الجهات الحكومية التي يعملون بها بدءا من 1/1/2010 حتى تاريخ ورود السؤال، وعدد القضايا التي كسبها الموظفون وما تم تنفيذه منها، وكذلك بكشف يشمل الاحكام القضائية النهائية الصادرة ضد بنك الكويت المركزي والبنوك والمصارف المحلية فيما يخص القروض الاستهلاكية منذ شهر يناير 2002 حتى تاريخ ورود السؤال وما آلت اليه هذه القضايا من اجراءات متبعة قضائيا وقانونيا. نود الاحاطة بانه لما كان من المقرر وفقا للبند الثاني من قرار المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 الصادر بجلسة 11/4/2005 ان المقصود بالسؤال البرلماني هو طلب بيانات او استفهام عن امر محدد يريد السائل الوقوف على حقيقته او استفسار عن مسألة او موضوع معين او واقعة بذاتها او استيضاح عن امر مجهول او مفروض ان السائل على الاقل يجهله او توجيه النظر الى امر من الامور او التحذير من تصرف ما او لدرء خطر يتوقع حصوله. اما فيما يتعلق بالوجه الاخير من السؤال والمتعلق بعدد القضايا المقامة ضد البنوك المشار اليها فيما يتصل بالقروض الاستهلاكية فإنه يتعذر الاجابة عنه وذلك لعدم توافر البيان الخاص بنوع القروض او موضوع الدعاوى ضمن النظام الآلي، وان توفير البيان المطلوب يقتضي تفرغ العديد من الموظفين لسحب القضايا من الحفظ ومراجعة كل ملف على حدة مما يتطلب فترة زمنية طويلة ويؤثر في عمل الموظفين الاصلي واداء الخدمة للمراجعين على الوجه الاكمل، بما يضحي معه السؤال بأكمله مخالفا للضوابط القانونية. لذلك، نرجو اخطار السيد العضو السائل باعتذارنا عن عدم الاجابة عن السؤال المشار اليه.