جلسة خاصة لحقوق المرأة في السكن والمناصب القيادية

ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - خالد الجفيل قدم عشرة نواب أمس طلبا لعقد جلسة خاصة لمناقشة حقوق المرأة في السكن والمناصب القيادية وتسوية أوضاع الأبناء بالنسبة للمتزوجة من غير كويتي من خلال التجنيس والتوظيف والإقامة وذلك سعيا لتحقيق المساواة بالرجل في الحقوق والواجبات. ومن المقرر ان يباشر مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم مناقشة قضية الاستقالات النيابية التي قدمها 5 نواب من عضوية المجلس. في هذا الإطار، أكد لـ «الأنباء» أكثر من نائب أنه ستتم الموافقة على الاستقالة في حال إصرار النواب المستقيلين على مواقفهم. وأكد عدد من النواب المستقيلين عدم حضورهم الجلسات في حال لم يحسم المجلس أمرهم استنادا الى المادة 25 من اللائحة، والتي تعتبر ان النائب مستقيل في حال كثر غيابه عن حضور الجلسات. وفي مزيد من التفاصيل قدم النواب عبدالله التميمي وسلطان اللغيصم وصالح عاشور وعادل الخرافي وعسكر العنزي وخليل الصالح وفيصل الكندري وعبدالله الطريجي وطلال الجلال وعبدالحميد دشتي طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة حقوق المرأة، وجاء في نص الطلب التالي: لا يخفى عليكم ان المرأة الكويتية تعاني الكثير في سبيل الحصول على كل حقوقها فـــي المجتمع والتـــي كان من الواجب ان تحصل عليهـــا منذ العمل بالدستور الكويتي، لكنهـــا انتظــــرت نصــف قـــرن لتحصـل على جزء من تلك الحقوق ولم تصل حتى الآن لما يجب ان تحصل عليه. ومن ضمن القضايا التي تهم المرأة الكويتية هي قضية حصولها على حق السكن وتولي بعض المناصب التي لاتزال حكرا على الرجال وحق تسوية اوضاع ابناء المواطنة المتزوجة من غير المواطن في التجنيس والتوظيف والاقامة. فالمحاولات التشريعية التي تمت في المجالس الاخيرة وكان للمرأة النائب دور اساسي في الدفع بها جاءت ضعيفة ولم تعط المواطنة كل حقوقها بسبب التسويف والمماطلة من الحكومة في تنفيذ هذه التشريعات والحقوق الواجب تنفيذها. وبناء على المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة، نتقدم بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة تلك القضايا وهــي حق السكن وتولي بعض المناصب القيادية وحق تسوية اوضاع ابناء المواطنة المتزوجة من غيـــر الكويتي في التجنيس والتوظيف والاقامة، والـــدفع بها تشريعيا وتنفيذيا لتحصل المرأة ا لكويتية على المساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات.