أعرب النائب حمدان العازمي عن اسفه لما حصل في جلسة مجلس الامة امس بشأن الموافقة على الاستقالات، مشددا على رفضه لقبول الاستقالات وتناولها بهذه الطريقة المسبقة.
وقال العازمي كنت اتمنى ان يتم تأجيل هذه الاستقالات واعطاء النواب المستقيلين الفرصة خاصة ان الاستقالات مسببة.
وأضاف العازمي ان الصراع الذي نعيشه هو صراع نيابي - نيابي والحكومة تتفرج لأن هذا الامر في صالحها بدليل انه كلما اقدم نائب على استجواب فاول من يتصدى له هم النواب عبر توجيه اتهامات لهذا النائب بأنه يهدف الى حل المجلس ويفترض بنا ان نوقف هذه الممارسة من خلال هذه الاتهامات التي تكبل اليد الرقابية للنائب في ممارسة حقه الدستوري.
ووجه العازمي رسالة للنواب المدافعين عن الحكومة بألا يكونوا اداة للدفاع عنها في كل شاردة وواردة والدفاع عنها بالباطل بينما الحكومة لا ترد، لافتا الى انه اصر في الجلسة بأن تكون هناك اجابة واضحة من النواب الذين اطلقوا اتهامات خطيرة بتوزيع اموال لدفع النواب الى الاستقالة وان يأتوا بالدليل القاطع والا تكون اتهامات مرسلة ولم يجب احد.
وقال العازمي لقد طالبت بلجنة تحقيق حول هذا الكلام الخطير بشأن صحة تلقي المستقيلين اموالا لكن للاسف المجلس رفض هذا الطلب.
وطالب العازمي الحكومة التي تنادي بالترشيد بأن توقف السرقات اولا حتى تكون صادقة امام المواطنين وعليها ان تقدم الذين يقفون وراء السرقات للمحاسبة وما يحدث هو دمار للبلد لا يمكن قبوله والاستمرار فيه.
وأكد العازمي انه في ظل استمرار هذا الوضع كل الامور واردة بما فيها استقالات اخرى ستقدم اذا ما حدث اي طارئ ولن تقف الاستقالات عند حد قبول استقالة خمسة نواب، مشيرا الى ان التفاوت في عدد النواب الرافضين للاستقالات بين نائب مستقيل واخر يرجع الى قناعات النواب الذين صوتوا عليها.
وشدد العازمي على اهمية ان تعتبر الحكومة من الاحداث التي جرت فلا يعني انها سلمت هذه المرة سوف تسلم في المرات الاخرى وسوف يفاجأ رئيس الحكومة بعدد مقدمي طلب عدم التعاون اذا لم يعدل المسار ولو ان رئيس الحكومة صعد المنصة في الاستجواب الاخير لما حدثت كل هذه الاحداث ولا يمكن ان نقبل الشطب وهناك تناقض في مواقف بعض النواب من الشطب وكانوا في مجالس سابقة.