الرويعي: قضية البدون صناعة حكومية وفكرة التهجير مرفوضة

  اكد النائب د.عودة الرويعي ان قضية البدون هي صناعة حكومية بحتة، نتيجة مماطلتها وتسويفها في حل القضية حتى اوصلتها الى هذا الحد، رغم انه كان بالإمكان ان تحلها الحكومة حلا جذريا عقب التحرير مباشرة. وقال الرويعي في تصريح صحافي امس الاثنين انه نتيجة عدم التعامل الحكومي الحصيف مع قضية البدون فقد كبرت ازمة البدون حتى اصبحت ازمة انسانية واقتصادية واجتماعية وايضا نفسية. وبشأن ما تم تداوله حول وجود نية حكومية لتهجير البدون الى دولة اخرى قال الرويعي ان فكرة التهجير مرفوضة وحل قضية البدون يكون من خلال تحديد الفئة المستحقة منهم وبذلك يكون منح ابناء هذه الفئة الجنسية امرا الزاميا ومواجهة فئة غير المستحقين منهم بالمستندات الكفيلة باخراج جنسياتهم الاصلية وبالتالي فلن تكون هناك حاجة الى تسكينهم في دولة اخرى. وعلى صعيد متصل كشف الرويعي انه سيسلط الضوء في الفترة المقبلة على تعليم البدون في المدارس الاهلية من خلال توجيه سؤالا الى وزير التربية والتعليم بهدف فتح الباب امام قبول البدون في المدارس الحكومية ومراقبة الرسوم التي تضعها المدارس الاهلية حتى لا تتم المتاجرة بهم، مشيرا الى ان سؤاله سيتضمن الزيادات التي طرحت في المدارس الاهلية خلال السنوات الخمس الاخيرة.