مجلس القضاء يتحفظ على حق الأفراد في اللجوء إلى «الدستورية»

  ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم رد مجلس القضاء على الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية الذي أقرته اللجنة أخيرا والذي يقضي بحق الافراد في اللجوء الى المحكمة الدستورية مباشرة والمزمع عرضه على جدول أعمال مجلس الأمة في جلسته المقبلة. وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص في تصريح صحافي بمجلس الأمة اليوم ان مجلس القضاء أبدى بعض التحفظات على المقترح «وستصل اللجنة قدر الإمكان الى توافق في شأنه حتى يعرض تقريرها في الجلسة المقبلة للمجلس ونضمن صدور هذا القانون، كما نتمسك به وفق الضوابط الكاملة حتى لا يكون هناك إغراق في الطعون أمام المحكمة الدستورية كما يعتقد مجلس القضاء». كما أعلن رفض اللجنة طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب حمدان العازمي لتوافر «الكيدية في الشكوى المقدمة». وأفاد بأن اللجنة ناقشت تقريرها الـ 57 بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام مرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة وقررت تأجيل البت فيه حتى سماع وجهة نظر مجلس الخدمة المدنية للوصول الى توافق بشأنه حتى لا يصدر مشوبا بعيب. وأوضح أن هذا القانون سبق عرضه على مجلس الأمة وتم سحبه بقرار من رئيس اللجنة التشريعية في الجلسة الماضية لاعتبار وجود مطالبات بتصويب بعض ما ورد في القانون حتى يخرج بصيغة أفضل، وذلك بالاتفاق مع الخبراء. وأضاف أن اللجنة ناقشت كذلك الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية وقررت تأجيل النظر بالتعديل المتعلق بنقل الإثبات من محكمة الأمور المستعجلة الى محكمة الأمور الوقتية، وذلك حتى سماع وجهة نظر مجلس القضاء للوصول الى اتفاق أو توافق في هذا الشأن. استغرب كرم الدولة من أموال الأجيال وإعطاء المستثمر 14% من نسبة الحكومة في «الزور» الصانع: تقرير لجنة تنمية الموارد بشأن مكافأة نهاية الخدمة سيرفع إلى مجلس الأمة الأحد من جهة اخرى أعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب يعقوب الصانع عن ان اللجنة ستنتهي يوم الاحد المقبل من تقريرها بشأن مكافأة نهاية الخدمة وستتم إحالته للمجلس ليتخذ قراره بشأن التقرير. وقال الصانع في تصريح للصحافيين: إنني أوجه رسالة الى وزير المالية أنس الصالح بأننا في الوقت الذي نتطلع الى ان تكون وزارة المالية أكثر تعاونا في مسألة المقترحات المقدمة من الزملاء النواب بشأن مكافأة نهاية الخدمة التي تعالج القضية من ناحيتين، الأولى الميزانية العامة بحيث لا يتم إرهاقها بالصورة الكبيرة، والثاني مصلحة الموظفين في القطاعين العام والخاص والذين لا يتقاضون أي مكافأة لنهاية الخدمة. وقال الصانع: للأسف في الوقت الذي نجد الحكومة متشددة في هذا الأمر (مكافأة نهاية الخدمة) نجد ان قانون رقم 39 لسنة 2010 وبحسب المعلومات التي وصلتني بأنه في محطة الزور الاخوة في جهاز المبادرات تنازلوا عن 14% من النسبة التي يجب ان تحتفظ بها الحكومة وهي 24% و26% للمستثمر و50% اكتتابا وكانت فكرة فلسفة هذا التوزيع للأسهم هي انه في حال تنازل الحكومة عن نسبتها فإنه يكون بأعلى سعر للسهم، لكن في الوقت الحالي جهاز المبادرات لم يطلب أعلى سعر للسهم للدخول في المزايدة العلنية وإنما ما حدث هو أن قدم بأقل سعر للخدمة، اي ان جهاز المبادرات خالف القانون رقم 39 لسنة 2010 وقال ان أعلى سعر للسهم هو معناه أقل سعر خدمة، لكن على اي سند من القانون يتم التنازل عن حصة الدولة وهي 24% وتنازل عن 14% منها وتعطيها للمستثمر وصار له بدلا من 26% أصبح له 40% دون سند من القانون. واستغرب الصانع كرم الدولة الحاتمي من أموال الأجيال القادمة وتعطي المستثمر 14% من نسبة الحكومة من محطة الزور، بينما تبخل على الموظفين ولا تمنحهم مكافأة نهاية الخدمة، ونحن بانتظار انتهاء لجنة التحقيق في محطة الزور من تحقيقها هذه التجاوزات وموعدنا قاعة عبدالله السالم. وزاد الصانع: لن نقبل رفض الحكومة لاستحقاقات صغار الموظفين في تنازلها عن حقوق الدولة لكبار التجار.