الششتري لـ«الأنباء»: الاستمرار في الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل لم يعد مقبولاً ويجب توفير مناخ جاذب للاستثمارات الخارجية والمحلية

في ظل حالة الاستياء العامة أصبح الواجب الوطني يدعونا إلى المبادرة والمشاركة في الانتخابات شريحة كبيرة من المواطنين تدعم فكرة مواجهة الفساد بالوسائل الديموقراطية والرأي العام الضاغط والمؤثر لن نجامل الحكومة وسنرفع الصوت عالياً في القضايا التي تهم المواطن هناك تشريعات اقتصادية تنموية تهدف إلى تشجيع الاستثمار والتنمية والحد من تعقيدات الدورة المستندية يجب إقرارها كان على الحكومة تحمّل المسؤولية السياسية والرد على الاستجواب الأخير ضد مبدأ استقالة النواب ومع المواجهة وأستشهد بموقف الخطيب أرى أن حسنات نظام الصوت الواحد أكثر من سيئاته وهناك رأي دستوري بصوابية المسار تعديل الدستور يجب أن يتم وفق المسار الدستوري فنحن في دولة مؤسسات الأغلبية المبطلة طرحت وثيقة لكن لم تحدد فيها معايير الإصلاح ونخشى أن يتم الانتقاء على أسس فئوية أو قبلية أو طائفية لا بد من ضبط الأسعار ولجم عملية التضخم وتوفير الخدمات الجيدة للمواطنين قضية عدم العدالة في رواتب المواطنين عامل مؤرق خاصة في ظل التفاوت الواضح بين من يحملون المؤهلات العلمية نفسها ويجب حل هذه القضية الاتفاقية الأمنية الخليجية تحتوي على مواد عديدة تتعارض مع الدستور ولا يمكن القبول بها نحتاج إلى شفافية أكثر وإجراءات فعلية وميدانية لإثبات الجدية في حل القضية الإسكانية وليس فقط التصريحات نحن بحاجة إلى إعادة النظر بشكل جذري في الوضع الرياضي يجب ألا ننظر إلى العلاقات مع الدول من جانب عاطفي بل على أساس المصالح المشتركة خصوصاً أن إقليمنا لايزال ملتهباً المواطن ينظر إلى قضايا الإسكان والصحة والتعليم وكلها تسير إلى الأسوأ نفضل العمل ضمن المؤسسات الدستورية الوطنية ولا مانع من لقاء وطني إذا كان هدفه التشاور لكن أي رأي في أي نظام انتخابي لا يكون إلا بعد الاطلاع عليه ومناقشته حوار: سلطان العبدان أكد مرشح الدائرة الثالثة علي الششتري انه قرر الترشح في الانتخابات التكميلية لأنه في ظل حالة الاستياء العامة اصبح الواجب الوطني يحتم علينا المشاركة فيها، مشيرا الى ان شريحة كبيرة من المواطنين تدعم فكرة مواجهة الفساد بالوسائل الديموقراطية والرأي العام الضاغط والمؤثر ومن تلك الوسائل الديموقراطية المشاركة في الانتخابات ومواجهة الفساد من داخل قبة عبدالله السالم. وقال الششتري في لقاء أجرته معه «الأنباء» انه لم يعد مقبولا الاستمرار في الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل بل لا بد من توفير مناخ جاذب للاستثمارات الخارجية والداخلية، مشيرا الى ان هناك تشريعات اقتصادية تنموية تهدف الى تشجيع الاستثمار والتنمية والحد من تعقيدات الدورة المستندية وهذه التشريعات يجب اقرارها. واضاف ان نظام الصوت الواحد حسناته اكثر من سيئاته كما ان هناك آراء دستورية تقر بصوابية المسار، لافتا الى ان المواطن ينتظر معالجة قضايا الاسكان والصحة والتعليم وغيرها،  والى تفاصيل الحوار: لماذا قررت خوض الانتخابات التكميلية؟ ٭ في ظل الأوضاع الموجودة في الكويت حاليا والاستياء العام السائد أصبح واجبا وطنيا علينا ،بدلا من الاكتفاء بالكلام، ان نبادر ونسعى للقيام بدور ما في اتجاه إعادة الأمل والثقة الى الناس. حالة الفساد موجودة منذ فجر التاريخ وبعد 100 سنة من الآن ستظل موجودة، ولكن المسألة نسبية، وواجبنا ان نحد من الفساد بأكبر قدر ممكن. ونحن الشعب من يصنع السعادة أو اليأس ومن يبني المستقبل. مواجهة الفساد المجلس الحالي ألغى استجوابات.. فكيف ستواجه الفساد؟ ٭ الشارع الكويتي كله متفق مع المعارضة حول وجود الفساد، ولكن البعض يختلف مع نوايا جزء من المعارضة. كمواطن لست مضطرا لان أخرج إلى الشارع أو ان أحرق بيتا بأسره لأقضي على حشرة. لدينا وسائل أخرى لاستئصال الفساد وذلك لن يكون بين يوم وليلة، بل بتكوين رأي عام ضاغط ومؤثر، وبالتغيير من الداخل بالوسائل الديموقراطية، وهنا شريحة كبيرة من المواطنين تدعم هذا التوجه الايجابي. دور النائب ما الذي تعتقد انه سيميزك عن باقي النواب الحاليين إذا حالفك النجاح؟ ٭ في الأساس انا مرشح لأكون صوت الناس داخل المجلس، ولن أجامل الحكومة حتى لو كنت بمفردي، بل سأرفع الصوت عاليا في القضايا التي تهم المواطن وضد إضاعة الوقت في القضايا والصراعات التي لا تهمه، وسأنقل للمواطنين بشفافية كل ما يدور في الكواليس مقدما مصلحتهم على أي اعتبار. الأولويات ما التشريعات التي تنظر اليها كأولويات؟ ٭ هناك العديد من القوانين المهمة والعاجلة، خاصة في المجالين الاقتصادي والتنموي، والتي تهدف الى تشجيع الاستثمار والتنمية والحد من التعقيدات والدورة المستندية وتسهيل شؤون المواطنين، ولكن أيضا مع الحديث عن التشريع لابد ان نتحدث عن تطبيق القانون، فكم من تشريعات صدرت ولم تطبق! شطب الاستجواب لو كنت نائبا في البرلمان وطرح موضوع شطب الاستجواب هل تؤيده؟ ٭ الاستجوابات لا تحسم بين يوم وليلة وتقوم على محاور، ويجب تكوين قناعة بشأن هذه المحاور، إذا كانت دستورية أو لا. الاستجواب الأخير الذي شطب فيه مساحة خلافية وبرأيي كان على الحكومة أن تتحمل المسؤولية السياسية وتقف وترد. تقييم الاستقالات كيف تقيّم موقف النواب الـ 5 بالاستقالة؟ ٭ إن وجود مجلس الأمة مهم جدا، وأنا ضد مبدأ الاستقالة وأستشهد بموقف النائب أحمد الخطيب، حيث انه رغم كل الضغوط التي تعرض لها من 1961 إلى 1992 لم يقدم على الاستقالة بل واجه كل الظروف. الصوت الواحد وهل تؤيد الصوت الواحد أم لا؟ ٭ لكل نظام انتخابي حسنات وسيئات وأنا أرى حسنات هذا النظام أكثر من سيئاته، كما أن هناك رأيا دستوريا بصوابية المسار الذي تم فيه إقراره، ولذا فأنا مضطر لاحترامه. مؤتمر المصالحة هل تؤيد فكرة عقد مؤتمر مصالحة وطنية والوصول لنظام انتخابي جديد؟ ٭ أنا أفضل العمل ضمن المؤسسات الدستورية الوطنية، ولا مانع من أي لقاء وطني إذا كان هدفه التشاور ولكن لا يمكن إعطاء رأي في أي نظام انتخابي إلا بعد الاطلاع عليه ومناقشته. الحكومة الحالية كيف تنظر إلى تشكيل الحكومة الحالية؟ ٭ المواطن العادي لا ينظر للأسماء وللتفاصيل، ما يهمه هو الإنجازات وأن يشعر بوجود تنمية وتقدم، وأنا بصراحة أرى الوضع يتجه من سيئ إلى أسوأ، والفساد والتقصير مستمران، لذا فإنني تلقائيا لا أنظر بإيجابية إلى الحكومة الحالية. الناس تنظر إلى قضايا الإسكان والصحة والتعليم وكلها تسير للأسوأ للأسف. الاتفاقية الأمنية ما موقفك من الاتفاقية الأمنية ـ الخليجية؟ ٭ منطلقنا في الموقف من الاتفاقية هو الدستور، وبصيغتها التي اطلعنا عليها فإنها تحتوي على مواد عديدة تتعارض مع دستورنا ولا يمكن القبول بها. وثيقة المعارضة ما موقفك من المطالبات والوثيقة التي طرحتها الأغلبية في المجلس المبطل الأول؟ ٭ طالبوا بحكومة منتخبة ورئيس وزراء شعبي وأنا بصراحة لا أثق بهم، وإن اتفقت مع بعض طروحاتهم في معارضة أداء الحكومة، ما يقترحونه لا يشكل حلولا لمشاكلنا. يتحدثون عن اختيار الأكفأ، ولكن لا يحددون الصيغة أو المعايير وهو ما يهدد بأن يتم الانتقاء على أسس فئوية أو قبلية أو طائفية ويزيد من سوء الأوضاع بدلا من حلها. ونجدد القول إن اختيار رئيس الوزراء هو حق مطلق للأمير كما ينص الدستور، وأي تعديل للدستور يجب أن يتم وفق المسار الدستوري، وليس بانقلاب على النظام العام والدستوري، فنحن بالنهاية في دولة مؤسسات. تعديل الرواتب ما رأيك فيما يثار بشأن إعادة النظر في رواتب المواطنين؟ ٭ قضية عدالة الرواتب مؤرقة للمواطن خاصة في ظل التفاوت بين رواتب من يحمل نفس الشهادات من إدارة حكومية إلى أخرى، ويعود ذلك للفوضى التي حصلت والزيادات التي كانت تتم اما ضغوطات أو اعتصامات أو واسطات ومجاملات بعيدا عن المعايير العلمية، وهذا واقع لابد من تصحيحه عبر البدء بمنهج مختلف يراعي العدالة بين المواطنين ويأخذ القضية في إطارها الأشمل أي ايضا ضبط الأسعار ولجم التضخم وتوفير الخدمات الجيدة. الاقتصاد ما رؤيتك للأوضاع الاقتصادية في البلاد؟ ٭ لم يعد مقبولا الاستمرار في الاعتماد على النفط كمصدر فعلي وحيد للدخل، ويجب توفير مناخ جاذب للاستثمارات الخارجية والمحلية والدعم الفعلي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ذات القيمة المضافة الى جانب ترشيد الانفاق والحد من الهدر. الأزمة الإسكانية هل تثق بما يطرح من حلول للأزمة الإسكانية؟ ٭ نسمع عن توزيعات ضخمة للأراضي وأنا بصراحة لا أثق بعدما تابعته من ضعف الأداء الحكومي، ان هناك جدية في معالجة المشكلة المتعاظمة سنة بعد سنة، نحتاج الى استعادة ثقة المواطنين وشفافية أكبر في مقاربة هذه القضية وحلولها وإجراءات فعلية وميدانية وعدم الاكتفاء بالتصريحات فقط. الرياضة وماذا عن الوضع الرياضي؟ ٭ النتائج الرياضية أصبحت ضحية للصراع السياسي الدائر والذي يتجاذب الرياضة. انا لا يهمني من هو رئيس الاتحاد في أي لعبة، بل ما يهمني هو الفانيلة الزرقاء وأسماء اللاعبين والمدربين ونتائجهم. نحن بحاجة الى إعادة نظر جذرية في الوضع الرياضي. الوضع الإقليمي ما تقييمك للأوضاع الإقليمية؟ ٭ المنطقة تشهد تقاربا خليجيا ـ إيرانيا وهذا أمر إيجابي، لا ننظر للعلاقات مع إيران أو غيرها من منطلق عاطفي وإنما على أساس المصلحة المشتركة، وإذا انطلقنا من ذلك فسنجد حتما ان سياسة حسن الجوار مفيدة للطرفين. للأسف، إقليمنا لا يزال ملتهبا، فالأوضاع في سورية وصلت الى مرحلة خطيرة، لطالما حذرنا منها نتيجة للتدخلات الخارجية، بدأ الأمر بمطالبات مشروعة، ولكنه اليوم يبتعد عنها بكثير. وتحول العراق الى ساحة للتنظيمات المسلحة المختلفة التي ترتكب أبشع العمليات الإرهابية وفيه أيضا تدخلات خارجية خطيرة. ولذلك نحن دائما نؤيد سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وان يكون التعاون الاقليمي هادفا لحل المشاكل لا لتعميقها.