الكندري: سأتبنى تشديد العقوبات على تجار شراء الذمم

أكد مرشح الدائرة الثالثة جاسم أبل الكندري ان هناك شبهات بدأت بوادرها تظهر للعلن حول ظاهرة شراء الأصوات، داعيا وزارة الداخلية الى سرعة التحرك للتصدي لتجار شراء الذمم الذين أصبحوا بمثابة خفافيش تحتاج الى وأدها، فهؤلاء جل همهم الوصول الى البرلمان حتى ولو كان ذلك بطرق غير مشروعة وغير شرعية. وأضاف الكندري في تصريح صحافي: ان من يقم بشراء الصوت الانتخابي أو بيعه يرتكب أفظع الجرائم بحق الوطن على اعتبار انه لا يراعي مصلحة الوطن العليا وهذا ما يستدعي ضرورة وضع العقوبات الرادعة لذلك. وشدد الكندري على ضرورة قيام وزارة الداخلية بدورها الموكل اليها بالتصدي لظاهرة شراء الاصوات، محذرا من تداعيات تلك الظاهرة على نزاهة العملية الانتخابية، مضيفا في السياق ذاته «لن أتوانى في حال رصد أو كشف وقائع محددة بالإبلاغ عنها وانطلاقا من ذلك عمدت الى تشكيل فريق عمل من العاملين معي في لجنتي الانتخابية لرصد اى مظاهر قد تحوم حول الشبهات وتقديم تلك الدلائل والأسانيد الى الجهات المختصة». وتابع: قد يعتقد البعض أن جريمة شراء الاصوات نوع يختلف عن بقية الجرائم المدرجة في قانون الجزاء الكويتي، وهي ليست كجرائم القتل والزنى والسرقة والرشوة وخيانة الأمانة، والجرائم الاخرى الماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي، فمن يعتقد ذلك فهو مخطئ، لأن من يقدم على جريمة كهذه فإنما هو يرتكب جميع الجرائم التي سبق ذكرها. وأردف ان من يقدم على ارتكاب جريمة الشراء شخصية اجرامية لا يلتزم حدود القانون ومتى وصل هذا النوع من المرشحين الى السلطة التشريعية، فإنه سيعمل على التكسب السريع من موقعه بالمجلس وتشريع قوانين تضر المجتمع وتضر الوطن وتؤثر سلبا على مدى سنين وأجيال. ورأى الكندري ان تغليظ العقوبات الرادعة لعملية شراء الأصوات قد يكون حلا ناجحا يقلص من انتشار الظاهرة، لافتا الى انه في حال ان وفق سيعمل بالتعاون مع بقية اعضاء المجلس على تبني مقترح يقضي بتغليظ تلك العقوبات. وأوضح الكندري ان جريمة شراء الأصوات وفق القانون عقابها اما السجن لمدة اقصاها خمس سنوات او غرامة من 2000 دينار الى 5000 دينار او السجن والغرامة معا، وهذا الامر لا يتناسب مع خطورة هذه الظاهرة التي من شأنها التأثير سلبا على عمل المؤسسة التشريعية ونزاهتها، لافتا الى ان هناك نقصا واضحا في التوعية والوقاية من هذه الظاهرة التي هي من مهام وزارة الاعلام والداخلية.