ناصر المري يدعو إلى تقليص فوارق الرواتب وتنويع مصادر الدخل لمعالجة الاختلالات

شدد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق ناصر عبدالمحسن المري على أهمية تنويع مصادر الدخل والعمل على تقليص فوارق الرواتب الحاصلة بين الموظفين، داعيا إلى تغيير شامل في تركيبة الاقتصاد الكويتي يسهم في الانتقال من مرحلة الاعتماد على مصدر وحيد للدخل يتمثل بالنفط الذي تقوم الدولة ببيعه وصرف قيمته، مشيرا إلى ان المشاريع التنموية في البلاد توقفت منذ عام 1980. واكد المري في تصريح صحافي أهمية الإسراع في تنفيذ أهداف التنمية البشرية ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، فضلا عن تنويع مصادر الدخل الوطني لفتح الباب أمام المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى ان تقليص فوارق الرواتب بين الموظفين مطلب يرسي قواعد العدل والمساواة بين جميع الموظفين، وابقاء الفوارق الكبيرة فيه ظلم وتفريق بين ابناء المجتمع الواحد، مبينا ان اهم الخطوات التي يجب الاسراع في تنفيذها لمعالجة قضية البطالة تتلخص في معالجة التركيبة السكانية والحد من العمالة الوافدة في القطاعين العام والخاص، وفرض توظيف الكويتيين بالمؤسسات التي تستفيد من المال العام بنسبة 50%، وخلق روافد جديدة للاقتصاد الكويتي من خلال التوسع في الصناعات المصاحبة للنفط. واشار المري إلى أهمية التخطيط العلمي السليم للمستقبل، واعادة توزيع عادل للثروة لزيادة دخل الفرد والاسرة وتقليص الفوارق في الرواتب وخلق فرص وظيفية والبدء بتنفيذ المشاريع التنموية التي تنعكس ايجاباً على تنويع مصادر الدخل ومساهمة قطاعات اخرى غير القطاع النفطي في زيادته، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال. وشدد المري على أهمية اشراك القطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية، وجذب الاستثمار المحلي والاجنبي والشركات العملاقة التي يعتبر دخولها في قطاع الاستثمار الكويتي علامة من علامات الثقة في هذا الاقتصاد. واشار الى ان الاقتصادات القوية في دول العالم تعتمد على تنويع مصادر الدخل من خلال تنمية قطاعات الصناعة غير النفطية والزراعة والسياحة وغيرها، والكويت تملك من العقول الاقتصادية والمقومات ما يمكنها من تقوية اقتصادها وتنميته، معتبرا انه رغم امتلاك الكويت التشريعات المتطورة اللازمة للعمل والتجارة وحفظ حقوق المستثمرين والشركاء والعاملين، الا اننا لا نملك فرصاً استثمارية لجذب المستثمر وتتحمل الدولة اكثر من 95 % من الميزانية والصرف على البنية التحتية والمشاريع الحكومية. وقال المري ان النجاح الكبير لمشاريع القطاع الخاص في مختلف المجالات سواء على الصعيد المحلي او الاقليمي او الدولي يؤكد ان هذا القطاع على قدر المسؤولية الملقاة عليه، ولا يتبقى الا ان تفتح له الحكومة ابواب المشاركة في تنفيذ المشاريع الكبرى، مشيرا إلى ان دولا خليجية عدة نجحت في الاستحواذ على مليارات الدولارات من المستثمرين الاجانب لاقامة العديد من المشاريع على ارضها، مما يؤدي الى خلق العديد من فرص العمل لديها للمواطنين والمساهمة في القضاء حل مشكلة البطالة وتحقيق قيمة مضافة على الاقتصاد توفر لهم المزيد من الامان في حال هبوط اسعار النفط، بينما الكويت ـ وحتى الآن ـ لم تنجح في اعادة حتى رؤوس الاموال الكويتية المهاجرة التي تبحث لها عن فرص استثمارية خارج البلاد، نتيجة عدم وجود التسهيلات التي تضمن لها الاستثمار الناجح في الكويت.